أكد الأخ نزار بركة أن العمل الحكومي كان من المفروض أن يركز على تحسين القدرة والشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل والاستجابة لانتظارات المواطنين، وتجاوز مظاهر التوتر، إلا أن الحكومة استمرت في اللامبالاة، والخضوع لمنطق التردد والانتظارية وعدم الانصات لنبض الشعب.
وأبرز الأخ الأمين العام في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى الوطني الأول لرؤساء لجماعات الترابية لحزب الاستقلال المنعقد يوم السبت13 أكتوبر 2018 بالرباط، أن الحكومة لم تبادر إلى اتخاذ أي تدابير ملموسة للتصدي للأسباب الحقيقية للتوتر داخل المجتمع وانتشار الإحباط واليأس بين المواطنين وخاصة الشباب، والذي برزت معه من جديد ظاهرة الهجرة وركوب أهوال البحر.
وأوضح الأخ نزا ربكة أن الضرورة كانت تقتضي من الحكومة معالجة وتصحيح الأوضاع الاجتماعية الصعبة والمتأزمة التي يتخبط فيها المواطنون بمختلف المناطق، وليس التعامل معها بمنطق اللامبالاة والانتظارية، وعلى سبيل المثال كان من المفروض على الحكومة أن تتفاعل سريعا مع توجيهات جلالة الملك كما هو الأمر بالنسبة لمشروع النموذج التنموي الجديد، والسياسة العمومية المواجهة للشباب وتعجل بإطلاق حوار وطني حولهما، إلا أن ذلك لم يحصل بالرغم من مرور سنة على الخطاب الملكي المتعلق بذلك.
وقال الأمين العام إنه لا مناص من القضاء على الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنجاز المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة في قطاعات الصحة والتعليم والسكن وتحسن مستوى عيش السكان والقضاء على مظاهر الإحباط واليأس، في إطار التنمية الشاملة القادرة على إرجاع الثقة للمواطنين في وطنهم وفي مؤسسات الدولة وفي جدوى العمل السياسي، موضحا أنه يصعب مواصلة الانتقال الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي مع فقدان الثقة في صفوف المواطنين، وانتشار مظاهر الإحباط واليأس داخل المجتمع.
وأبرز الأخ الأمين العام في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى الوطني الأول لرؤساء لجماعات الترابية لحزب الاستقلال المنعقد يوم السبت13 أكتوبر 2018 بالرباط، أن الحكومة لم تبادر إلى اتخاذ أي تدابير ملموسة للتصدي للأسباب الحقيقية للتوتر داخل المجتمع وانتشار الإحباط واليأس بين المواطنين وخاصة الشباب، والذي برزت معه من جديد ظاهرة الهجرة وركوب أهوال البحر.
وأوضح الأخ نزا ربكة أن الضرورة كانت تقتضي من الحكومة معالجة وتصحيح الأوضاع الاجتماعية الصعبة والمتأزمة التي يتخبط فيها المواطنون بمختلف المناطق، وليس التعامل معها بمنطق اللامبالاة والانتظارية، وعلى سبيل المثال كان من المفروض على الحكومة أن تتفاعل سريعا مع توجيهات جلالة الملك كما هو الأمر بالنسبة لمشروع النموذج التنموي الجديد، والسياسة العمومية المواجهة للشباب وتعجل بإطلاق حوار وطني حولهما، إلا أن ذلك لم يحصل بالرغم من مرور سنة على الخطاب الملكي المتعلق بذلك.
وقال الأمين العام إنه لا مناص من القضاء على الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنجاز المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة في قطاعات الصحة والتعليم والسكن وتحسن مستوى عيش السكان والقضاء على مظاهر الإحباط واليأس، في إطار التنمية الشاملة القادرة على إرجاع الثقة للمواطنين في وطنهم وفي مؤسسات الدولة وفي جدوى العمل السياسي، موضحا أنه يصعب مواصلة الانتقال الديمقراطي والإقلاع الاقتصادي مع فقدان الثقة في صفوف المواطنين، وانتشار مظاهر الإحباط واليأس داخل المجتمع.