في إطار الدينامية التنظيمية والتواصلية التي تنهجها قيادة الحزب، ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، صبيحة يوم الجمعة 7 شتنبر 2018، بالمركز الدولي للتخييم بالهرهورة، لقاءا تواصليا مفتوحا مع المشاركات والمشاركين في الملتقى الوطني للحوار التلمذي المنظم من طرف جمعية الشبيبة المدرسية والذي تطرق لعدد من القضايا الراهنة التي تهم الشباب.
وتناول الأخ نزار بركة الكلمة، مشيرا إلى أن إقرار الحكومة للخدمة العسكرية خلق نقاشا كبيرا لكنه للأسف الشديد نقاش غير مؤطر، راجت معه صور نمطية سلبية تقدم هذه الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب، في غياب تام للحكومة التي لم تتحمل عناء تقديم أي تفسير لمن يفترض أنهم معنيون بهذا القرار، والتي يجهل الشباب والشابات مبررات وأهداف اتخاذه والضوابط التي تم وضعها من أجل تطبيقه.
وأبرز الأخ الأمين العام أن نقاش الخدمة العسكرية فتح باب التساؤل حول كيفية ضمان ولوج جل الفئات المعنية بهذا القرار وعدم وجود انتقائية، داعيا الحكومة إلى ضمان الشفافية في انتقاء من سيؤدون الخدمة العسكرية وجعل الجميع سواسية أمام القانون لكي لا يتم استثناء أحد من هذه المبادرة المواطنة، مشددا على ضرورة جعل الخدمة العسكرية فضاء للمزج الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع.
وأكد الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال لا يمكنه إلا الانخراط في أي مبادرة تهدف إلى تعبئة الشباب وتكوينهم وتقوية البعد المواطناتي لديهم، وإدماجهم في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، لكن كان ينبغي على الحكومة أن تدمج مشروع قانون الخدمة العسكرية في إطار تصور عام عبر الاستراتيجية المندمجة للشباب التي أكد عليها جلالة الملك قبل حوالي سنة.
وقال الأخ الأمين العام أنه لا يمكن اختزال حل مشاكل الشباب في الخدمة العسكرية، موضحا أن الحكومة عليها إعطاء الأولوية لإعداد الاستراتيجية المندمجة للشباب لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها والتي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن.
وسجل الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال من موقعه في المعارضة سيعمل على تقديم الحلول الناجعة لكي يتمكن الشباب من تحسين ظروف عيشهم وضمان كرامتهم، مشددا على ضرورة تقوية البعد المواطناتي، وتوفير الخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقوية إمكانيات التكوين عبر منح امتياز لمن أدوا الخدمة العسكرية لتتمة دراسته في التكوين المهني، وتقوية فرصهم في التشغيل عبر التمييز الإيجابي بمباريات التوظيف.
وأشار الأخ الأمين العام إلى أن حزب الاستقلال ليس لديه موضوع طابو لا يمكنه الحديث فيه لأنه يعرف أن كل المواضيع ومن بينها موضوع الخدمة العسكرية قابلة للنقاش والتحسين والتجويد وتقديم الاقتراحات، وهذا ما سيقوم به حزب الاستقلال من خلال فريقيه بالبرلمان، مبرزا أن حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي أخذ موقفا واضحا من الخدمة العسكرية.
ودعا الأخ نزار بركة إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، مسجلا أن الخدمة العسكرية فرصة للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام.
كما طالب الأخ الأمين العام الحكومة بوضع خطة استعجالية لانتشال قرابة 2.7 مليون شاب وشابة ليس لديهم تكوين أو عمل من براثن اليأس، والنهوض بهذه الشريحة من الشباب للانخراط في المجتمع، مسجلا أن بحثا ميدانيا تم إجرائه مؤخرا كشف أن 70 في المائة من الشباب المغربي الذي تم استجوابهم يرغبون في الهجرة، مؤشر خطير يدل على معاناة فئة من الشباب من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وتناول الأخ نزار بركة الكلمة، مشيرا إلى أن إقرار الحكومة للخدمة العسكرية خلق نقاشا كبيرا لكنه للأسف الشديد نقاش غير مؤطر، راجت معه صور نمطية سلبية تقدم هذه الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب، في غياب تام للحكومة التي لم تتحمل عناء تقديم أي تفسير لمن يفترض أنهم معنيون بهذا القرار، والتي يجهل الشباب والشابات مبررات وأهداف اتخاذه والضوابط التي تم وضعها من أجل تطبيقه.
وأبرز الأخ الأمين العام أن نقاش الخدمة العسكرية فتح باب التساؤل حول كيفية ضمان ولوج جل الفئات المعنية بهذا القرار وعدم وجود انتقائية، داعيا الحكومة إلى ضمان الشفافية في انتقاء من سيؤدون الخدمة العسكرية وجعل الجميع سواسية أمام القانون لكي لا يتم استثناء أحد من هذه المبادرة المواطنة، مشددا على ضرورة جعل الخدمة العسكرية فضاء للمزج الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع.
وأكد الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال لا يمكنه إلا الانخراط في أي مبادرة تهدف إلى تعبئة الشباب وتكوينهم وتقوية البعد المواطناتي لديهم، وإدماجهم في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، لكن كان ينبغي على الحكومة أن تدمج مشروع قانون الخدمة العسكرية في إطار تصور عام عبر الاستراتيجية المندمجة للشباب التي أكد عليها جلالة الملك قبل حوالي سنة.
وقال الأخ الأمين العام أنه لا يمكن اختزال حل مشاكل الشباب في الخدمة العسكرية، موضحا أن الحكومة عليها إعطاء الأولوية لإعداد الاستراتيجية المندمجة للشباب لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها والتي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن.
وسجل الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال من موقعه في المعارضة سيعمل على تقديم الحلول الناجعة لكي يتمكن الشباب من تحسين ظروف عيشهم وضمان كرامتهم، مشددا على ضرورة تقوية البعد المواطناتي، وتوفير الخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقوية إمكانيات التكوين عبر منح امتياز لمن أدوا الخدمة العسكرية لتتمة دراسته في التكوين المهني، وتقوية فرصهم في التشغيل عبر التمييز الإيجابي بمباريات التوظيف.
وأشار الأخ الأمين العام إلى أن حزب الاستقلال ليس لديه موضوع طابو لا يمكنه الحديث فيه لأنه يعرف أن كل المواضيع ومن بينها موضوع الخدمة العسكرية قابلة للنقاش والتحسين والتجويد وتقديم الاقتراحات، وهذا ما سيقوم به حزب الاستقلال من خلال فريقيه بالبرلمان، مبرزا أن حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي أخذ موقفا واضحا من الخدمة العسكرية.
ودعا الأخ نزار بركة إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، مسجلا أن الخدمة العسكرية فرصة للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام.
كما طالب الأخ الأمين العام الحكومة بوضع خطة استعجالية لانتشال قرابة 2.7 مليون شاب وشابة ليس لديهم تكوين أو عمل من براثن اليأس، والنهوض بهذه الشريحة من الشباب للانخراط في المجتمع، مسجلا أن بحثا ميدانيا تم إجرائه مؤخرا كشف أن 70 في المائة من الشباب المغربي الذي تم استجوابهم يرغبون في الهجرة، مؤشر خطير يدل على معاناة فئة من الشباب من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.