وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم السبت 22 أكتوبر 2022، أشغال الدورة الثانية عشرة العادية للجنة المركزية للحزب، بالمركز العام للحزب بالرباط، وذلك في ظل حضور وازن لأعضاء اللجنة التنفيذية، وحضور هام للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية.
نقاش هادف ومسؤول حول موضوع "المغرب بين المتغيرات الجيواستراتيجية والتحديات الاقتصادية والبيئية العالمية" في هذه المحطة التنظيمية، والتي تميزت بعرض سياسي هام للأخ الأمين العام للحزب، إلى جانب عرض قدمه الأخ جمال الديواني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن اللجنة المركزية للحزب أعدته اللجنة حول ذات الموضوع.
وفيما يلي النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة ضمن أشغال الدورة الثانية عشرة العادية للجنة المركزية لحزب الاستقلال :
نقاش هادف ومسؤول حول موضوع "المغرب بين المتغيرات الجيواستراتيجية والتحديات الاقتصادية والبيئية العالمية" في هذه المحطة التنظيمية، والتي تميزت بعرض سياسي هام للأخ الأمين العام للحزب، إلى جانب عرض قدمه الأخ جمال الديواني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن اللجنة المركزية للحزب أعدته اللجنة حول ذات الموضوع.
وفيما يلي النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة ضمن أشغال الدورة الثانية عشرة العادية للجنة المركزية لحزب الاستقلال :
"• طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، يسعدني أن أجدد اللقاء بكم في دورة جديدة للجنة المركزية للحزب، وهي الدورة العادية الثانية عشرة.
• لقد حرصنا منذ المؤتمر العام السابع عشر للحزب، على احترام دورية انعقاد هذه المؤسسة التنظيمية الرفيعة، على غرار مؤسسات الحزب الأخرى، وجعلها في صلب ما يَعْتَمِلُ داخل المجتمع من أحداث وتطورات، متأهبة دائما للتفاعل الفوري مع المستجدات، والترافع عن المطالب والانتظارات، واقتراح الحلول والمبادرات المعبرة عن تطلعات المواطنين والمواطنات، في استلهام رزين من الفكر التعادلي المتجدد، وانسجام تام مع قيم الحزب ومبادئه، والمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه.
• كما درجنا على جعل مناسبة انعقاد دورة اللجنة المركزية، فرصة لتدارس قضايا المجتمع الراهنة، التي تسترعي اهتمام المواطنات والمواطنين وتشغل بالهم، هدفنا من وراء ذلك، شحذ الذكاء الاستقلالي، وتحفيز مَلَكَاتِهِ الفكرية من أجل المساهمة، بالتحليل الرزين والتقييم الرصين، في اقتراح الحلول والبدائل المستجيبة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم.
• وفي هذا السياق، اخترنا أن يكون موضوع هذه الدورة يتسم بالراهنية والأهمية البالغة، على غرار ما تدارسناه في الدورات الماضية من قضايا ذات أولوية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، ويتعلق الأمر بموضوع:"المغرب بين المتغيرات الجيو-ستراتيجية والتحديات الاقتصادية والبيئية العالمية". وهو الموضوع الذي أعد بشأنه أخواتكم وإخوانكم في اللجنة الاقتصادية تقريرا، سيعرض من أجل مناقشته والتداول فيه.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• تنعقد هذه الدورة، في سياق وطني ودولي حافل بالأحداث والتطورات والمتغيرات، حيث تابعنا باهتمام كبير مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس نصره الله الجمعة الماضية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وقد حمل الخطاب الملكي، كما تعلمون توجيهات سديدة لمعالجة إشكاليتي الماء والاستثمار بالمغرب باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية، ومن المقومات الضامنة لرفاه الأمة وتأمين العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.
• ويعتز حزبنا أيما اعتزاز، بالرؤية الاستراتيجية المبدعة والخلاقة التي أعلنها جلالة الملك فيما يتعلق بمعالجة حالة الإجهاد المائي وتداعيات الجفاف التي أصبحت تعاني منها بلادنا بكيفية بنيوية، بفعل العوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم، كما يشيد بالرؤية المتعددة الأبعاد التي رسم معالمها جلالة الملك، من أجل اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء.
• وإن حزب الاستقلال، وهو يستشعر حجم إشكالية الماء وما يمثله من تحد حقيقي بالنسبة لبلادنا، ليعبر عن تعبئته وانخراطه بكل مكوناته، بالنظر إلى تشرفه بتدبير هذا القطاع الحكومي في شخص أمينه العام، وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية والجهوية والمحلية، في إنجاح هذا الورش الملكي الهام الذي يهم حاضر ومستقبل الوطن وحقوق أجياله المقبلة، مع ما يستتبع ذلك من رهانات تنموية متعددة الأبعاد.
• كما يشيد حزبنا بالرؤية الملكية السديدة للنهوض بالاستثمار المنتج لبلادنا، باعتباره رافعة أساسية لخلق الثروة الوطنية، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية المهيكلة، مع ما يقتضيه ذلك من تحرير للطاقات الواعدة وتمويلها، وتوطيد قواعد المنافسة الشريفة، ودعم حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وفق ترابط متين بين البعدين الاستثماري والاجتماعي.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• يتزامن انعقاد هذه الدورة كذلك، مع الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، رغم المحاولات اليائسة للمناوئين والخصوم، التي لا تكل ولا تمل ولا تترك أي مناسبة للنيل من مصالح وسمعة بلادنا، والمس برموزها، ونشيد بالمنجزات الهامة التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك في السنوات الأخيرة، والأشهر الأخيرة، من خلال اتساع قاعدة الدول التي تعترف بمغربية الصحراء وجدية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، وتزايد عدد القنصليات التي فتحتها الدول الشقيقة والصديقة بأقاليمنا الجنوبية...
• وفي هذا الإطار، نسجل بارتياح ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، من كون الأسس التي يقوم عليها المسلسل الأممي للتسوية تعود إلى قرارات مجلس الأمن ابتداء من سنة 2018، والتي تؤكد على مسار التسوية السياسية ودعوة الأطراف المعنية بما فيها الجزائر إلى مواصلة الانخراط في الموائد المستديرة واستئناف الحوار السياسي بروح من الواقعية والتوافق، لضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه، والذي لن يكون في نظرنا إلا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يستبعد نهائيا مسألة الاستفتاء، ويدحض محاولات خصوم المملكة في سياق حملات ممنهجة ومناوئة لبلادنا داخل المنتظم الأممي، من أجل الضغط للعودة إلى السيناريوهات البائدة والمتجاوزة التي ترجع إلى التسعينيات.
• وأمام تزايد وارتفاع وتيرة مناورات خصوم وحدتنا الترابية وتدخلاتهم على الصعيدين الإقليمي والدولي، يتعين علينا التحلي بكثير من اليقظة والتفاعلية بخصوص قضيتنا الوطنية، وتعزيز التعبئة الوطنية وتكاثف الجهود وراء جلالة الملك أيده الله، للتصدي للمناورات الهادفة لإحياء السيناريوهات الماضوية التي أبانت عن محدوديتها وفشلها. ونجدد الدعوة إلى مختلف الفرقاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية إلى تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز جهود الدبلوماسية الموازية المؤثرة وإسناد الدبلوماسية الرسمية للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا في المنتديات الدولية والإقليمية والقارية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• استشعارا من حزبنا للأخطار المحدقة بوحدتنا الترابية، وما يقتضيه ذلك من درجة عالية من اليقظة والجاهزية على مستوى واجهة الدبلوماسية الحزبية الموازية، تم مؤخرا تعبئة لجنة العلاقات الخارجية للحزب، والتي تضم في عضويتها كما تعلمون، وزراء وسفراء سابقين وبرلمانيين وعددا من أطر وخبراء الحزب، وذلك لصياغة خطة عمل للمدى القريب، من أجل الترافع عن عدالة القضية الوطنية والمواجهة الاستباقية للحملات الممنهجة ضد بلادنا وضد مصالحها العليا، بل والدفاع عن المصالح الدولية والجيواستراتيجية لبلادنا على المستوى الإقليمي والدولي.
• وفي هذا السياق تم وضع أجندة خاصة بعدد من المهمات والزيارات الخارجية المرتقبة للأحزاب الصديقة، والمحافل والمنتديات والتكتلات الحزبية الدولية، فضلا عن برمجة استقبال عدد من وفود أحزاب صديقة من أجل إطلاعها على حقيقة المستجدات المتعلقة بقضية وحدتنا الترابية، وتوسيع القناعات بوجاهة مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي من شأنه ضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتفعيل ورقة الدبلوماسية الحزبية في اتجاه إبراز الدور الذي تلعبه بلادنا كقطب للسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي والقاري.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• إن بلادنا، وهي تسير على خطى استكمال وحدتها الترابية، وتوطيد سيادتها لتشمل باقي المجالات الاستراتيجية للسيادة بمختلف أجيالها، وتقوي تموقُعها الجيو- سياسي، أصبحت هدفا لجهات وخصوم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
• نعم، إن بلادنا فعلا مستهدفةٌ، ومحسودةٌ على مسارها السياسي والتنموي، وعلى أمنها واستقرارها، وعلى رصيدها التاريخي والحضاري، وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم، كما قال جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية سنة 2014.
• وقد نتساءل، لماذا المملكة المغربية مستهدفة حاليا أكثر من أي وقت مضى؟ ولماذا تحتد الحملات العدائية ضد بلادنا، كلما زادت قدراتنا على الصمود في وجه التحديات والتصدي للإشكاليات، وتحقيق الانتصارات وابتكار حلول نابعة من خصوصيات الدولة والمجتمع المغربيين؟
• أولا: لأن حكامة الدولة المغربية تقوم على هندسة فريدة من نوعها ترتكز على الملكية الدستورية ومؤسسة إمارة المؤمنين، والاختيار الديمقراطي في بُعدَيْه التمثيلي والتشاركي، وهو ما يقدم نموذجا سياسيا متميزا يتمفصل بين الزمن الطويل، والزمن الانتدابي، وينبني على البيعة والتعاقد الدستوري والإرادة الشعبية.
• فهذه الهندسة هي التي تعطي دائما للمغرب هوامش للاستباق والتدخل والاستدراك والتصحيح والإصلاح، حتى في الظرفيات الصعبة والدقيقة، كما لمسنا ذلك في خطاب 9 مارس التاريخي في خضم موجة الربيع العربي الذي أسقط الأنظمة والدول، وكذلك في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والتي جعلت بلادنا نموذجا يحتذى به، بفضل الاختيارات الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك حفظه الله، والتفاف الشعب المغربي وراء الإرادة الملكية.
• وما يؤكد صوابية التوجهات التي تنهجها بلادنا، وتراكم المنجزات الناتجة عنها، هو الموقف العالمي اليوم من قضية الصحراء المغربية، وكيف اتسعت قاعدة الدول التي تعترف بمغربية الصحراء وفي مقدمتها قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، وقاعدة المؤيدين لمقترح الحكم الذاتي، واطّرَاد عدد القنصليات المفتوحة في أقاليمنا الجنوبية.
• وثانيا: لأن ما يقلق تلك الجهات المناوئة، هي أن بلادنا بقيادة جلالة الملك، تثبت يوما بعد يوم تموقعها كقوة إقليمية صاعدة، وانخراطها الإيجابي في المجموعة الدولية، واصطفافها المستدام إلى جانب السلم والسلام، والدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وتغليب قيم التضامن والتعايش لما فيه مصلحة البشرية جمعاء.
• وفي هذا الصدد، تندرج الجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب كفاعل رئيسي في عمليات حفظ السلم التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وضمن البعثات الإنسانية والمبادرات الديبلوماسية لصالح إحلال السلم في العالم، وما يقوم به جلالة الملك حفظه الله باعتباره رئيسا للجنة القدس، من مشاريع تنموية وتضامنية لفائدة ساكنة القدس، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، بحيث تشكل المساهمة التمويلية المغربية 87 في المائة من مساهمات الدول الأخرى.
• وثالثا: لأن المغرب، كذلك، وضع نموذجه المتميز في تدبير الأمن الروحي وتنظيم الحقل الديني، وخبرته الأمنية المشهود بها في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، رهن إشارة الجهود الدولية والإفريقية لمحاربة التطرف والإرهاب، وتكوين الأئمة في عدد من الدول الأوروبية، والمساهمة بقوة في إشعاع نموذج الإسلام الوسطي المبني على الاعتدال والتسامح والاجتهاد المنفتح، وذلك بما يحفظ الاستقرار في المنطقة، ودول جنوب الصحراء، ويعزز شروط العيش المشترك في المجتمعات الأوروبية التي تعاني من تنامي مشاكل اندماج الجاليات ذات الأصول المغاربية والمسلمة، وإقامة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
• نعم، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، المغرب مستهدف لأنه انتهج بقيادة جلالة الملك سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين، من الاتحاد الأوروبي، ودول التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والصين وروسيا والهند، واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من هذه الدول، وذلك في إطار التعاون المشترك، والنفع المتبادل، وذلك خارج منطق الحرب الباردة والبائدة الذي كان يرهن المصالح الاقتصادية للبلدان بمواقفها السياسية والسيادية.
• وفعلا، سارت بلادنا على نهج السيادة الطاقية من خلال الطاقات المتجددة التي مكنت بلادنا من التموقع كمنصة محفزة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وتطوير الأمن الغذائي، والسيادة الصناعية، وتحقيق السيادة الصحية من خلال تصنيع اللقاحات، ووضع أسس للصناعات الدفاعية في المجال الاستراتيجي/ العسكري.
• كما اختارت بلادنا طريق الاندماج الإقليمي الإفريقي، واقترحت بحكم موقعها الجغرافي كمفترق طرق بين القارات، على باقي الدول الإفريقية نموذجا للتنمية المشتركة والمنصفة والمستدامة، وفق منطق رابح-رابح، الذي يثمن محليا الموارد الطبيعية الإفريقية، وفي تعضيد الوسائل والكفاءات ونقل الخبرات، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي قاريا من خلال الخبرة المغربية في هذا المجال لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين في إفريقيا، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للفئات المعوزة والهشة بإفريقيا.
• وفي هذا السياق، اعتمد المغرب، بمناسبة احتضانه لقمة المناخ كوب 22، مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وقمة للعمل الإفريقي من أجل المناخ، وغيرها من المبادرات التي تعكس الالتزامات البيئية للمغرب تجاه إفريقيا.
• ويجدر التذكير، من جهة أخرى، بالسياسة الإرادية التي تنهجها بلادنا، كبلد استقبال، في سبيل إدماج المهاجرين من الدول الإفريقية، وتنفيذ التزامات المملكة بالصفة التي يضطلع بها جلالة الملك، كرائد للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة، ومن بينها احتضان بلادنا للمرصد الإفريقي للهجرة...
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• تلتئم الدورة الثانية عشر للجنة المركزية، في ظل مرور سنة على تشكيل الحكومة التي نحن مكون أساسي من مكوناتها، سنة من العمل الحكومي في سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات متسارعة، وبالعديد من الإكراهات والتحديات التي أفرزتها تداعيات الحرب في أوكرانيا، وشح الموارد المائية وتعدد أشكال الندرة، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا، مع استمرار وطأة آثار أزمة جائحة كورونا التي ما فتئ العالم أجمع يبذل جهودا كبيرة للتعافي منها.
• ما من شك في أن هذا السياق الدولي المضطرب والظرفية الاقتصادية جراء الأزمة العالمية المتعددة الأوجه، أرخت بظلالها على الوضع الداخلي لبلادنا، وبرزت انعكاساتها السلبية على كافة الأصعدة، وشكلت عاملا مؤثرا وضاغطا على العمل الحكومي وعلى المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، بالنظر لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية نتيجة لارتفاعها في الأسواق الدولية (ارتفاع أسعار الحبوب، والقطاني، والزيوت والمحروقات...)
• ووعيا من الحكومة بالتحديات المطروحة، وبالمطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة، سارعت إلى اتخاذ العديد من التدابير والمبادرات المُكْلِفَة من الناحية المالية، من أجل التخفيف من وطأة تداعيات الأزمة ووقعها على فئات واسعة من المجتمع، وترسيخ وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، التي تعمل الحكومة جاهدة، بتوجيهات من جلالة الملك على إرساء دعائمها.
• لذلك كان في مقدمة أولويات الحكومة، تفعيلا لبرنامجها الحكومي، المستلهم من التزامات البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة لها، تعزيز الدعم الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من وطأة ارتفاع الأسعار والتكاليف المرهقة لعيشهم اليومي، وذلك من خلال تحسين دخل الأسر المغربية وتخفيف الضغط الضريبي وتوفير فرص الشغل والحفاظ عليها لحماية المواطنين من البطالة طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وهو ما كرسه مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، الذي أكد على تحقيق ثلاثة أهداف كبرى:
- 1: استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما أطلقها وحدد أبعادها صاحب الجلالة نصره الله، مع المضي في إنجاز باقي الأوراش الاجتماعية تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية؛
- 2: دعم الاستثمار وفق منظور يوازي بين تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات للحفاظ على النسيج الاقتصادي وتطويره، والاستغلال الأمثل للموارد، وعلى رأسها الموارد المائية، وتقوية شروط خلق الثروة من جهة، وإنتاج فرص الشغل وتقليص الفوارق وضمان العيش الكريم للمواطنين من جهة أخرى؛
- 3: مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية من خلال:
✓ تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى؛
✓ إنجاز السدود الصغرى والتلية ومعالجة المياه العادمة؛
✓ تفعيل مشاريع الربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر؛
✓ ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية.
- 4: تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
• وفي هذا الإطار، عملت الحكومة مسنودة بما يطبع أداءها من تجانس وانسجام وإرادة قوية للعمل، على:
- الإبقاء على صندوق المقاصة والرفع من ميزانيته إلى أكثر 32 مليار درهم ( السكر، البوطان، القمح)؛
- المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، وذلك من خلال عدم الزيادة في فاتورة الكهرباء على الأسر رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا؛
- دعم المهنيين في قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة دوليا على نقل السلع والأشخاص، وما سيكون له من انعكاسات على أسعار باقي المواد والمعاملات التجارية؛
- تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحوار والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كان آخره التوقيع على اتفاق توج المخرجات الإيجابية للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم العالي، بما سيمكن من النهوض بالقطاع ومن تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا؛
- الحرص الكبير على تموين الأسواق بالمواد الطاقية والأساسية والمواد الغذائية، وهو تحدٍ كبير بالنظر للكلفة وندرة بعض المواد على صعيد الأسواق الدولية (تأمين المخزون الاستراتيجي)؛
- الانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ ورش الاستهداف الاجتماعي للمعوزين والفئات الهشة، بما يقتضيه ذلك من إخراج وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وكما تعلمون، فإن الغرض من السجل الاجتماعي الموحد هو تحسين حكامة ونجاعة والتقائية برامج الدعم الاجتماعي لتكون أكثر فعالية وأكثر إنصافا لمحاربة الفقر والهشاشة. وبذلك يكون إصلاح المقاصة قد استكمل شقه الثاني المرتبط بالاستهداف المباشر.
• وكحزب الاستقلال، كنا قد عبرنا على ضرورة إدراج الشرائح الدنيا/ الهشة في الطبقة الوسطى في منظومة الاستهداف، وهو العمل الذي ستشرف عليه اللجنة المكلفة بتحديد عتبة الأهلية للاستفادة من البرامج الاجتماعية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• لقد انطلقنا في تفعيل شعارنا في الحملة الانتخابية "الإنصاف الآن". وهكذا تم بفضل تعميم الحماية الاجتماعية:
- إنصاف فئات عريضة من المواطنين من مستقلين وحرفيين وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتوفرين على بطاقة الراميد، بتمكينهم من التغطية الصحية الإجبارية والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء والموظفون؛
كما ستستفيذ الأسر المعوزة من دعم مباشر، من خلال التعويضات العائلية، ويتعلق الأمر ب 7 مليون طفل و3 ملايين أسرة ليست لها أطفال في سن الدراسة والمسجلة في السجل الاجتماعي الموحد؛
- إنصاف أجراء القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وتقليص المدة اللازمة من الاستفادة من المعاش إلى 1320 يوم عمل. وكذلك الموظفون عبر صرف الترقيات التي كانت مجمدة ورفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم ورفع أجور الأطباء والممرضين والأساتذة الجامعيين. ويتم حاليا التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية في التعليم لإنصاف أطر الأكاديميات بإدراجهم في نظام موحد له الشرعية القانونية مع باقي مكونات أسرة التعليم؛
- إنصاف الأقاليم النائية من خلال ميثاق الاستثمار بحيث يستفيد المستثمر من تحفيزات إضافية في هذه الأقاليم مع إحداث فرص الشغل؛
- إنصاف المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار تطبيق العدالة الضريبية بحيث ستستفيد من تخفيض الضريبة على الشركات بالتدرج لتصل إلى 20% في أفق أربع سنوات في الوقت التي سترفع هذه الضريبة إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح تفوق 100 مليون درهم وإلى 40% بالنسبة للأبناء وشركات التأمين زيادة على المساهمة التضامنية الطبقة على الشركات الكبرى؛
- البدء في إنصاف الطبقة الوسطى من خلال استفادتها من تخفيض الضريبة على الدخل لمواجهة غلاء المعيشة ومن الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي على غرار الفئات ذوي الدخل المحدود زيادة على الدعم التي استفادت منه كل فئات المجتمع من خلال صندوق المقاصة والتي ستصل قيمته آخر السنة إلى 38 مليار درهم، وتقرر مواصلة دعم المواد الأساسية السنة المقبلة وتم تخصيص 26 مليار درهم لهذا الغرض في مشروع قانون المالية لسنة 2023؛
- إنصاف الشباب عبر خلق فرص الشغل، وذلك من خلال:
✓ الرفع من الاستثمار العمومي من 240 مليار درهم إلى 300 مليار درهم؛
✓ تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، وذلك بهدف النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، ليبقى الهدف المتوخى من ذلك هو خلق فرص الشغل؛
✓ تمديد العمل ببرنامج تحفيز إلى متم سنة 2026، لتشجيع المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة النشأة على التشغيل عبر تحمل الدولة، لمدة سنتين، للاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولحصة المشغل المتعلقة بضريبة التكوين المهني، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم؛
✓ دعم برنامج "أوراش" بـ 2.25 مليار درهم بهدف توفير 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و 2023؛
✓ دعم برنامج "فرصة" بـ 1.25 مليار درهم على شكل قروض شرف تصل لـ 10 ملايين سنتيم منها مليون سنتيم كمنحة مع ضمان المواكبة والتوجيه والتكوين؛
✓ إعطاء نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استدامة المشاريع المحدثة بفضله؛
✓ تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار بهدف إحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة للمجال من خلال تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة ودعم وإنعاش القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
• إن هذه التدابير وغيرها، تعكس إرادة الحكومة، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، في التجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة، في حماية دعم القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة وامتصاص البطالة، وحماية الطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتأمين مقومات السيادة الوطنية وتوفير شروط الحياة الكريمة للمواطنين.
• ونعتز في حزب الاستقلال، أن كل ما رصدناه من أوجه الإنصاف الاجتماعي، كانت لحزبنا فيه بصمته، النابعة من قيمه ومرجعيته التعادلية وفكره التعادلي المتجدد.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• إن حزب الاستقلال الذي ظل دوما يحمل هموم وانشغالات المواطنات والمواطنينن حريص على الإنصات بإمعان لنبض المجتمع، سوف لن يدخر أي جهد، بحكم موقعه كمكون فاعل في الفريق الحكومي، من أجل المساهمة في تنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب مطالب وحاجيات وانتظارات المواطنين وتحسين مستوى عيشهم وتحقيق الكرامة لهم، هدفنا الأسمى في ذلك، تحقيق الصالح العام والوفاء بالالتزامات والمطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة، ويبقى الرهان عليكم، كما عودتمونا دائما، من أجل تعبئة الذكاء الاستقلالي لمواكبة حزبكم بالدعم والإسناد وإغناء عرضه الاستقلالي بالأفكار والاقتراحات الكفيلة بإيجاد الحلول المبتكرة المستجيبة لحاجيات وانتظارات المغاربة لكسب رهان رفعة الوطن والارتقاء بحياة المواطنين."
• لقد حرصنا منذ المؤتمر العام السابع عشر للحزب، على احترام دورية انعقاد هذه المؤسسة التنظيمية الرفيعة، على غرار مؤسسات الحزب الأخرى، وجعلها في صلب ما يَعْتَمِلُ داخل المجتمع من أحداث وتطورات، متأهبة دائما للتفاعل الفوري مع المستجدات، والترافع عن المطالب والانتظارات، واقتراح الحلول والمبادرات المعبرة عن تطلعات المواطنين والمواطنات، في استلهام رزين من الفكر التعادلي المتجدد، وانسجام تام مع قيم الحزب ومبادئه، والمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه.
• كما درجنا على جعل مناسبة انعقاد دورة اللجنة المركزية، فرصة لتدارس قضايا المجتمع الراهنة، التي تسترعي اهتمام المواطنات والمواطنين وتشغل بالهم، هدفنا من وراء ذلك، شحذ الذكاء الاستقلالي، وتحفيز مَلَكَاتِهِ الفكرية من أجل المساهمة، بالتحليل الرزين والتقييم الرصين، في اقتراح الحلول والبدائل المستجيبة لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم.
• وفي هذا السياق، اخترنا أن يكون موضوع هذه الدورة يتسم بالراهنية والأهمية البالغة، على غرار ما تدارسناه في الدورات الماضية من قضايا ذات أولوية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، ويتعلق الأمر بموضوع:"المغرب بين المتغيرات الجيو-ستراتيجية والتحديات الاقتصادية والبيئية العالمية". وهو الموضوع الذي أعد بشأنه أخواتكم وإخوانكم في اللجنة الاقتصادية تقريرا، سيعرض من أجل مناقشته والتداول فيه.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• تنعقد هذه الدورة، في سياق وطني ودولي حافل بالأحداث والتطورات والمتغيرات، حيث تابعنا باهتمام كبير مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس نصره الله الجمعة الماضية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وقد حمل الخطاب الملكي، كما تعلمون توجيهات سديدة لمعالجة إشكاليتي الماء والاستثمار بالمغرب باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية، ومن المقومات الضامنة لرفاه الأمة وتأمين العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.
• ويعتز حزبنا أيما اعتزاز، بالرؤية الاستراتيجية المبدعة والخلاقة التي أعلنها جلالة الملك فيما يتعلق بمعالجة حالة الإجهاد المائي وتداعيات الجفاف التي أصبحت تعاني منها بلادنا بكيفية بنيوية، بفعل العوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم، كما يشيد بالرؤية المتعددة الأبعاد التي رسم معالمها جلالة الملك، من أجل اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء.
• وإن حزب الاستقلال، وهو يستشعر حجم إشكالية الماء وما يمثله من تحد حقيقي بالنسبة لبلادنا، ليعبر عن تعبئته وانخراطه بكل مكوناته، بالنظر إلى تشرفه بتدبير هذا القطاع الحكومي في شخص أمينه العام، وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية والجهوية والمحلية، في إنجاح هذا الورش الملكي الهام الذي يهم حاضر ومستقبل الوطن وحقوق أجياله المقبلة، مع ما يستتبع ذلك من رهانات تنموية متعددة الأبعاد.
• كما يشيد حزبنا بالرؤية الملكية السديدة للنهوض بالاستثمار المنتج لبلادنا، باعتباره رافعة أساسية لخلق الثروة الوطنية، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية المهيكلة، مع ما يقتضيه ذلك من تحرير للطاقات الواعدة وتمويلها، وتوطيد قواعد المنافسة الشريفة، ودعم حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وفق ترابط متين بين البعدين الاستثماري والاجتماعي.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• يتزامن انعقاد هذه الدورة كذلك، مع الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك، رغم المحاولات اليائسة للمناوئين والخصوم، التي لا تكل ولا تمل ولا تترك أي مناسبة للنيل من مصالح وسمعة بلادنا، والمس برموزها، ونشيد بالمنجزات الهامة التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك في السنوات الأخيرة، والأشهر الأخيرة، من خلال اتساع قاعدة الدول التي تعترف بمغربية الصحراء وجدية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، وتزايد عدد القنصليات التي فتحتها الدول الشقيقة والصديقة بأقاليمنا الجنوبية...
• وفي هذا الإطار، نسجل بارتياح ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، من كون الأسس التي يقوم عليها المسلسل الأممي للتسوية تعود إلى قرارات مجلس الأمن ابتداء من سنة 2018، والتي تؤكد على مسار التسوية السياسية ودعوة الأطراف المعنية بما فيها الجزائر إلى مواصلة الانخراط في الموائد المستديرة واستئناف الحوار السياسي بروح من الواقعية والتوافق، لضمان الوصول إلى الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام والمتوافق عليه، والذي لن يكون في نظرنا إلا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يستبعد نهائيا مسألة الاستفتاء، ويدحض محاولات خصوم المملكة في سياق حملات ممنهجة ومناوئة لبلادنا داخل المنتظم الأممي، من أجل الضغط للعودة إلى السيناريوهات البائدة والمتجاوزة التي ترجع إلى التسعينيات.
• وأمام تزايد وارتفاع وتيرة مناورات خصوم وحدتنا الترابية وتدخلاتهم على الصعيدين الإقليمي والدولي، يتعين علينا التحلي بكثير من اليقظة والتفاعلية بخصوص قضيتنا الوطنية، وتعزيز التعبئة الوطنية وتكاثف الجهود وراء جلالة الملك أيده الله، للتصدي للمناورات الهادفة لإحياء السيناريوهات الماضوية التي أبانت عن محدوديتها وفشلها. ونجدد الدعوة إلى مختلف الفرقاء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية إلى تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز جهود الدبلوماسية الموازية المؤثرة وإسناد الدبلوماسية الرسمية للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا في المنتديات الدولية والإقليمية والقارية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• استشعارا من حزبنا للأخطار المحدقة بوحدتنا الترابية، وما يقتضيه ذلك من درجة عالية من اليقظة والجاهزية على مستوى واجهة الدبلوماسية الحزبية الموازية، تم مؤخرا تعبئة لجنة العلاقات الخارجية للحزب، والتي تضم في عضويتها كما تعلمون، وزراء وسفراء سابقين وبرلمانيين وعددا من أطر وخبراء الحزب، وذلك لصياغة خطة عمل للمدى القريب، من أجل الترافع عن عدالة القضية الوطنية والمواجهة الاستباقية للحملات الممنهجة ضد بلادنا وضد مصالحها العليا، بل والدفاع عن المصالح الدولية والجيواستراتيجية لبلادنا على المستوى الإقليمي والدولي.
• وفي هذا السياق تم وضع أجندة خاصة بعدد من المهمات والزيارات الخارجية المرتقبة للأحزاب الصديقة، والمحافل والمنتديات والتكتلات الحزبية الدولية، فضلا عن برمجة استقبال عدد من وفود أحزاب صديقة من أجل إطلاعها على حقيقة المستجدات المتعلقة بقضية وحدتنا الترابية، وتوسيع القناعات بوجاهة مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي من شأنه ضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتفعيل ورقة الدبلوماسية الحزبية في اتجاه إبراز الدور الذي تلعبه بلادنا كقطب للسلام والتنمية على الصعيد الإقليمي والقاري.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• إن بلادنا، وهي تسير على خطى استكمال وحدتها الترابية، وتوطيد سيادتها لتشمل باقي المجالات الاستراتيجية للسيادة بمختلف أجيالها، وتقوي تموقُعها الجيو- سياسي، أصبحت هدفا لجهات وخصوم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
• نعم، إن بلادنا فعلا مستهدفةٌ، ومحسودةٌ على مسارها السياسي والتنموي، وعلى أمنها واستقرارها، وعلى رصيدها التاريخي والحضاري، وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم، كما قال جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية سنة 2014.
• وقد نتساءل، لماذا المملكة المغربية مستهدفة حاليا أكثر من أي وقت مضى؟ ولماذا تحتد الحملات العدائية ضد بلادنا، كلما زادت قدراتنا على الصمود في وجه التحديات والتصدي للإشكاليات، وتحقيق الانتصارات وابتكار حلول نابعة من خصوصيات الدولة والمجتمع المغربيين؟
• أولا: لأن حكامة الدولة المغربية تقوم على هندسة فريدة من نوعها ترتكز على الملكية الدستورية ومؤسسة إمارة المؤمنين، والاختيار الديمقراطي في بُعدَيْه التمثيلي والتشاركي، وهو ما يقدم نموذجا سياسيا متميزا يتمفصل بين الزمن الطويل، والزمن الانتدابي، وينبني على البيعة والتعاقد الدستوري والإرادة الشعبية.
• فهذه الهندسة هي التي تعطي دائما للمغرب هوامش للاستباق والتدخل والاستدراك والتصحيح والإصلاح، حتى في الظرفيات الصعبة والدقيقة، كما لمسنا ذلك في خطاب 9 مارس التاريخي في خضم موجة الربيع العربي الذي أسقط الأنظمة والدول، وكذلك في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والتي جعلت بلادنا نموذجا يحتذى به، بفضل الاختيارات الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك حفظه الله، والتفاف الشعب المغربي وراء الإرادة الملكية.
• وما يؤكد صوابية التوجهات التي تنهجها بلادنا، وتراكم المنجزات الناتجة عنها، هو الموقف العالمي اليوم من قضية الصحراء المغربية، وكيف اتسعت قاعدة الدول التي تعترف بمغربية الصحراء وفي مقدمتها قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، وقاعدة المؤيدين لمقترح الحكم الذاتي، واطّرَاد عدد القنصليات المفتوحة في أقاليمنا الجنوبية.
• وثانيا: لأن ما يقلق تلك الجهات المناوئة، هي أن بلادنا بقيادة جلالة الملك، تثبت يوما بعد يوم تموقعها كقوة إقليمية صاعدة، وانخراطها الإيجابي في المجموعة الدولية، واصطفافها المستدام إلى جانب السلم والسلام، والدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وتغليب قيم التضامن والتعايش لما فيه مصلحة البشرية جمعاء.
• وفي هذا الصدد، تندرج الجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب كفاعل رئيسي في عمليات حفظ السلم التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وضمن البعثات الإنسانية والمبادرات الديبلوماسية لصالح إحلال السلم في العالم، وما يقوم به جلالة الملك حفظه الله باعتباره رئيسا للجنة القدس، من مشاريع تنموية وتضامنية لفائدة ساكنة القدس، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، بحيث تشكل المساهمة التمويلية المغربية 87 في المائة من مساهمات الدول الأخرى.
• وثالثا: لأن المغرب، كذلك، وضع نموذجه المتميز في تدبير الأمن الروحي وتنظيم الحقل الديني، وخبرته الأمنية المشهود بها في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، رهن إشارة الجهود الدولية والإفريقية لمحاربة التطرف والإرهاب، وتكوين الأئمة في عدد من الدول الأوروبية، والمساهمة بقوة في إشعاع نموذج الإسلام الوسطي المبني على الاعتدال والتسامح والاجتهاد المنفتح، وذلك بما يحفظ الاستقرار في المنطقة، ودول جنوب الصحراء، ويعزز شروط العيش المشترك في المجتمعات الأوروبية التي تعاني من تنامي مشاكل اندماج الجاليات ذات الأصول المغاربية والمسلمة، وإقامة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
• نعم، أيتها الأخوات، أيها الإخوة، المغرب مستهدف لأنه انتهج بقيادة جلالة الملك سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين، من الاتحاد الأوروبي، ودول التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والصين وروسيا والهند، واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من هذه الدول، وذلك في إطار التعاون المشترك، والنفع المتبادل، وذلك خارج منطق الحرب الباردة والبائدة الذي كان يرهن المصالح الاقتصادية للبلدان بمواقفها السياسية والسيادية.
• وفعلا، سارت بلادنا على نهج السيادة الطاقية من خلال الطاقات المتجددة التي مكنت بلادنا من التموقع كمنصة محفزة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وتطوير الأمن الغذائي، والسيادة الصناعية، وتحقيق السيادة الصحية من خلال تصنيع اللقاحات، ووضع أسس للصناعات الدفاعية في المجال الاستراتيجي/ العسكري.
• كما اختارت بلادنا طريق الاندماج الإقليمي الإفريقي، واقترحت بحكم موقعها الجغرافي كمفترق طرق بين القارات، على باقي الدول الإفريقية نموذجا للتنمية المشتركة والمنصفة والمستدامة، وفق منطق رابح-رابح، الذي يثمن محليا الموارد الطبيعية الإفريقية، وفي تعضيد الوسائل والكفاءات ونقل الخبرات، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي قاريا من خلال الخبرة المغربية في هذا المجال لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين في إفريقيا، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للفئات المعوزة والهشة بإفريقيا.
• وفي هذا السياق، اعتمد المغرب، بمناسبة احتضانه لقمة المناخ كوب 22، مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، وقمة للعمل الإفريقي من أجل المناخ، وغيرها من المبادرات التي تعكس الالتزامات البيئية للمغرب تجاه إفريقيا.
• ويجدر التذكير، من جهة أخرى، بالسياسة الإرادية التي تنهجها بلادنا، كبلد استقبال، في سبيل إدماج المهاجرين من الدول الإفريقية، وتنفيذ التزامات المملكة بالصفة التي يضطلع بها جلالة الملك، كرائد للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة، ومن بينها احتضان بلادنا للمرصد الإفريقي للهجرة...
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• تلتئم الدورة الثانية عشر للجنة المركزية، في ظل مرور سنة على تشكيل الحكومة التي نحن مكون أساسي من مكوناتها، سنة من العمل الحكومي في سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات متسارعة، وبالعديد من الإكراهات والتحديات التي أفرزتها تداعيات الحرب في أوكرانيا، وشح الموارد المائية وتعدد أشكال الندرة، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا، مع استمرار وطأة آثار أزمة جائحة كورونا التي ما فتئ العالم أجمع يبذل جهودا كبيرة للتعافي منها.
• ما من شك في أن هذا السياق الدولي المضطرب والظرفية الاقتصادية جراء الأزمة العالمية المتعددة الأوجه، أرخت بظلالها على الوضع الداخلي لبلادنا، وبرزت انعكاساتها السلبية على كافة الأصعدة، وشكلت عاملا مؤثرا وضاغطا على العمل الحكومي وعلى المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، بالنظر لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية نتيجة لارتفاعها في الأسواق الدولية (ارتفاع أسعار الحبوب، والقطاني، والزيوت والمحروقات...)
• ووعيا من الحكومة بالتحديات المطروحة، وبالمطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة، سارعت إلى اتخاذ العديد من التدابير والمبادرات المُكْلِفَة من الناحية المالية، من أجل التخفيف من وطأة تداعيات الأزمة ووقعها على فئات واسعة من المجتمع، وترسيخ وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، التي تعمل الحكومة جاهدة، بتوجيهات من جلالة الملك على إرساء دعائمها.
• لذلك كان في مقدمة أولويات الحكومة، تفعيلا لبرنامجها الحكومي، المستلهم من التزامات البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة لها، تعزيز الدعم الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من وطأة ارتفاع الأسعار والتكاليف المرهقة لعيشهم اليومي، وذلك من خلال تحسين دخل الأسر المغربية وتخفيف الضغط الضريبي وتوفير فرص الشغل والحفاظ عليها لحماية المواطنين من البطالة طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وهو ما كرسه مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، الذي أكد على تحقيق ثلاثة أهداف كبرى:
- 1: استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما أطلقها وحدد أبعادها صاحب الجلالة نصره الله، مع المضي في إنجاز باقي الأوراش الاجتماعية تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية؛
- 2: دعم الاستثمار وفق منظور يوازي بين تقوية جاذبية بلادنا للاستثمارات للحفاظ على النسيج الاقتصادي وتطويره، والاستغلال الأمثل للموارد، وعلى رأسها الموارد المائية، وتقوية شروط خلق الثروة من جهة، وإنتاج فرص الشغل وتقليص الفوارق وضمان العيش الكريم للمواطنين من جهة أخرى؛
- 3: مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية من خلال:
✓ تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى؛
✓ إنجاز السدود الصغرى والتلية ومعالجة المياه العادمة؛
✓ تفعيل مشاريع الربط بين الأحواض المائية ومحطات تحلية مياه البحر؛
✓ ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية.
- 4: تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
• وفي هذا الإطار، عملت الحكومة مسنودة بما يطبع أداءها من تجانس وانسجام وإرادة قوية للعمل، على:
- الإبقاء على صندوق المقاصة والرفع من ميزانيته إلى أكثر 32 مليار درهم ( السكر، البوطان، القمح)؛
- المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، وذلك من خلال عدم الزيادة في فاتورة الكهرباء على الأسر رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا؛
- دعم المهنيين في قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة دوليا على نقل السلع والأشخاص، وما سيكون له من انعكاسات على أسعار باقي المواد والمعاملات التجارية؛
- تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحوار والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كان آخره التوقيع على اتفاق توج المخرجات الإيجابية للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم العالي، بما سيمكن من النهوض بالقطاع ومن تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا؛
- الحرص الكبير على تموين الأسواق بالمواد الطاقية والأساسية والمواد الغذائية، وهو تحدٍ كبير بالنظر للكلفة وندرة بعض المواد على صعيد الأسواق الدولية (تأمين المخزون الاستراتيجي)؛
- الانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ ورش الاستهداف الاجتماعي للمعوزين والفئات الهشة، بما يقتضيه ذلك من إخراج وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وكما تعلمون، فإن الغرض من السجل الاجتماعي الموحد هو تحسين حكامة ونجاعة والتقائية برامج الدعم الاجتماعي لتكون أكثر فعالية وأكثر إنصافا لمحاربة الفقر والهشاشة. وبذلك يكون إصلاح المقاصة قد استكمل شقه الثاني المرتبط بالاستهداف المباشر.
• وكحزب الاستقلال، كنا قد عبرنا على ضرورة إدراج الشرائح الدنيا/ الهشة في الطبقة الوسطى في منظومة الاستهداف، وهو العمل الذي ستشرف عليه اللجنة المكلفة بتحديد عتبة الأهلية للاستفادة من البرامج الاجتماعية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• لقد انطلقنا في تفعيل شعارنا في الحملة الانتخابية "الإنصاف الآن". وهكذا تم بفضل تعميم الحماية الاجتماعية:
- إنصاف فئات عريضة من المواطنين من مستقلين وحرفيين وكذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المتوفرين على بطاقة الراميد، بتمكينهم من التغطية الصحية الإجبارية والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء والموظفون؛
كما ستستفيذ الأسر المعوزة من دعم مباشر، من خلال التعويضات العائلية، ويتعلق الأمر ب 7 مليون طفل و3 ملايين أسرة ليست لها أطفال في سن الدراسة والمسجلة في السجل الاجتماعي الموحد؛
- إنصاف أجراء القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وتقليص المدة اللازمة من الاستفادة من المعاش إلى 1320 يوم عمل. وكذلك الموظفون عبر صرف الترقيات التي كانت مجمدة ورفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3500 درهم ورفع أجور الأطباء والممرضين والأساتذة الجامعيين. ويتم حاليا التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية في التعليم لإنصاف أطر الأكاديميات بإدراجهم في نظام موحد له الشرعية القانونية مع باقي مكونات أسرة التعليم؛
- إنصاف الأقاليم النائية من خلال ميثاق الاستثمار بحيث يستفيد المستثمر من تحفيزات إضافية في هذه الأقاليم مع إحداث فرص الشغل؛
- إنصاف المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار تطبيق العدالة الضريبية بحيث ستستفيد من تخفيض الضريبة على الشركات بالتدرج لتصل إلى 20% في أفق أربع سنوات في الوقت التي سترفع هذه الضريبة إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح تفوق 100 مليون درهم وإلى 40% بالنسبة للأبناء وشركات التأمين زيادة على المساهمة التضامنية الطبقة على الشركات الكبرى؛
- البدء في إنصاف الطبقة الوسطى من خلال استفادتها من تخفيض الضريبة على الدخل لمواجهة غلاء المعيشة ومن الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي على غرار الفئات ذوي الدخل المحدود زيادة على الدعم التي استفادت منه كل فئات المجتمع من خلال صندوق المقاصة والتي ستصل قيمته آخر السنة إلى 38 مليار درهم، وتقرر مواصلة دعم المواد الأساسية السنة المقبلة وتم تخصيص 26 مليار درهم لهذا الغرض في مشروع قانون المالية لسنة 2023؛
- إنصاف الشباب عبر خلق فرص الشغل، وذلك من خلال:
✓ الرفع من الاستثمار العمومي من 240 مليار درهم إلى 300 مليار درهم؛
✓ تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، وذلك بهدف النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، ليبقى الهدف المتوخى من ذلك هو خلق فرص الشغل؛
✓ تمديد العمل ببرنامج تحفيز إلى متم سنة 2026، لتشجيع المقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة النشأة على التشغيل عبر تحمل الدولة، لمدة سنتين، للاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولحصة المشغل المتعلقة بضريبة التكوين المهني، وكذا الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10.000 درهم؛
✓ دعم برنامج "أوراش" بـ 2.25 مليار درهم بهدف توفير 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و 2023؛
✓ دعم برنامج "فرصة" بـ 1.25 مليار درهم على شكل قروض شرف تصل لـ 10 ملايين سنتيم منها مليون سنتيم كمنحة مع ضمان المواكبة والتوجيه والتكوين؛
✓ إعطاء نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استدامة المشاريع المحدثة بفضله؛
✓ تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار بهدف إحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة للمجال من خلال تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة ودعم وإنعاش القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
• إن هذه التدابير وغيرها، تعكس إرادة الحكومة، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، في التجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين ومطالبهم المشروعة، في حماية دعم القدرة الشرائية وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة وامتصاص البطالة، وحماية الطبقة الوسطى وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتأمين مقومات السيادة الوطنية وتوفير شروط الحياة الكريمة للمواطنين.
• ونعتز في حزب الاستقلال، أن كل ما رصدناه من أوجه الإنصاف الاجتماعي، كانت لحزبنا فيه بصمته، النابعة من قيمه ومرجعيته التعادلية وفكره التعادلي المتجدد.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
• إن حزب الاستقلال الذي ظل دوما يحمل هموم وانشغالات المواطنات والمواطنينن حريص على الإنصات بإمعان لنبض المجتمع، سوف لن يدخر أي جهد، بحكم موقعه كمكون فاعل في الفريق الحكومي، من أجل المساهمة في تنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب مطالب وحاجيات وانتظارات المواطنين وتحسين مستوى عيشهم وتحقيق الكرامة لهم، هدفنا الأسمى في ذلك، تحقيق الصالح العام والوفاء بالالتزامات والمطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة، ويبقى الرهان عليكم، كما عودتمونا دائما، من أجل تعبئة الذكاء الاستقلالي لمواكبة حزبكم بالدعم والإسناد وإغناء عرضه الاستقلالي بالأفكار والاقتراحات الكفيلة بإيجاد الحلول المبتكرة المستجيبة لحاجيات وانتظارات المغاربة لكسب رهان رفعة الوطن والارتقاء بحياة المواطنين."