الرئيسية
وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم السبت 15 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أشغال الدورة الأولى العادية للجنة المركزية للحزب، وذلك في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وحضور مكثف للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب.
وتميزت هذه المحطة التنظيمية، بالعرض السياسي الهام للأخ الأمين العام للحزب، الذي سجل من خلاله أن مكانة المؤسسات التمثيلية والمنتخبة النابعة من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني المنظم، هي مكانة ثابتة بموجب الدستور، في إطار الخيار الديمقراطي، وهندسة السلط المبنية على الفصل فيما بينها وتوازنها وتعاونها.
وأبرز الأخ الأمين العام أن هناك نقاش مشروعا اليوم وتوجس لدى بعض الفاعلين من أن يقع اختلال في هذا التوازن بين السلط الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، لا سيما بعد ما أصبحت السلطة القضائية مستقلة، بل وعبارة عن مؤسستين/ سلطتين مستقلتين عن بعضهما البعض كذلك.
كما أكد الأخ نزار بركة أن بلادنا أمام لحظة انتقالية، وأمام استقلالية قضائية فتية ينبغي أن تتضافر جهود الجميع من أجل توطيدها في خدمة النجاعة والأمن القضائي لفائدة المواطنات والمواطنين؛ والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي يضطلع بها القضاء في الإقلاع التنموي وترسيخ الثقة، يسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يعتبر أن استقلالية القضاء هو ركن أساسي من أركان دولة القانون والمؤسسات، الذي يصب في ضمان حقوق المواطن والمقاولة، ويرسخ مبادئ مساواة الجميع أمام القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للجميع، وعدم الإفلات من العقاب.
وأشار الأخ نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال يعتبر أن القضاء في سلطته التقديرية المستقلة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الديمقراطية تجاه المجتمع، وبالتالي هناك حاجة إلى آلية للتوازن من خلال السياسة الجتائية التي تضعها الحكومة أولا، ثم من خلال العمل الذي يضطلع به البرلمان في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مما يعزز سمو القانون ويقلص من السلطة التقديرية للعنصر البشري، وما سيكون لذلك من وقع إيجابي على نجاعة منظومة العدالة عموما، ولا سيما فيما يتعلق بولوج المواطن إلى المحاكم وجدوى الأحكام وآجال تنفيذها.
وتميزت هذه المحطة التنظيمية، بالعرض السياسي الهام للأخ الأمين العام للحزب، الذي سجل من خلاله أن مكانة المؤسسات التمثيلية والمنتخبة النابعة من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمجتمع المدني المنظم، هي مكانة ثابتة بموجب الدستور، في إطار الخيار الديمقراطي، وهندسة السلط المبنية على الفصل فيما بينها وتوازنها وتعاونها.
وأبرز الأخ الأمين العام أن هناك نقاش مشروعا اليوم وتوجس لدى بعض الفاعلين من أن يقع اختلال في هذا التوازن بين السلط الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، لا سيما بعد ما أصبحت السلطة القضائية مستقلة، بل وعبارة عن مؤسستين/ سلطتين مستقلتين عن بعضهما البعض كذلك.
كما أكد الأخ نزار بركة أن بلادنا أمام لحظة انتقالية، وأمام استقلالية قضائية فتية ينبغي أن تتضافر جهود الجميع من أجل توطيدها في خدمة النجاعة والأمن القضائي لفائدة المواطنات والمواطنين؛ والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي يضطلع بها القضاء في الإقلاع التنموي وترسيخ الثقة، يسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يعتبر أن استقلالية القضاء هو ركن أساسي من أركان دولة القانون والمؤسسات، الذي يصب في ضمان حقوق المواطن والمقاولة، ويرسخ مبادئ مساواة الجميع أمام القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للجميع، وعدم الإفلات من العقاب.
وأشار الأخ نزار بركة إلى أن حزب الاستقلال يعتبر أن القضاء في سلطته التقديرية المستقلة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الديمقراطية تجاه المجتمع، وبالتالي هناك حاجة إلى آلية للتوازن من خلال السياسة الجتائية التي تضعها الحكومة أولا، ثم من خلال العمل الذي يضطلع به البرلمان في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مما يعزز سمو القانون ويقلص من السلطة التقديرية للعنصر البشري، وما سيكون لذلك من وقع إيجابي على نجاعة منظومة العدالة عموما، ولا سيما فيما يتعلق بولوج المواطن إلى المحاكم وجدوى الأحكام وآجال تنفيذها.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
