أكد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن تضارب المصالح يغذي الشعور بالحيف وفقدان الثقة في الشأن العام والحياة السياسية، وبالتالي لا خيار أمام بلادنا سوى الإقدام على إعادة تأهيل ووضع أسس جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية.
وأبرز الأخ الأمين العام خلال استضافته عشية يوم الجمعة 8 يناير 2021، من قبل مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، لمناقشة موضوع "إشكالية تنازع المصالح في الحياة العامة"، أن أي ممارسة اقتصادية أو مالية تخل بمبادئ الاستحقاق و المساواة في الفرص، لا يمكنها إلا أن تؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي في بلادنا، وتغذي أزمة الثقة بين المواطنين والمقاولين في الإدارات والمؤسسات العمومية.
واعتبر الأخ نزار بركة أنه لا خيار اليوم سوى جعل القانون يسود على الجميع، وإعادة تأهيل الفاعلين، وتشجع على المبادرة الحرة والاستثمار المنتج، وتعزيز جاذبية الأعمال وقدرتها التنافسية، وضمان شفافية الإدارة، وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية، ومكافحة الفساد ومحاربة تضارب للمصالح، وإقرار ترسانة قانونية متكاملة لتخليق الحياة العامة.
كما سجل الأخ الأمين العام أن تضارب المصالح ينعكس على علاقة الثقة التي تجمع بين المواطنين والمسؤولين عن إتخاذ القرار، وبالتالي اتساع الفجوة بينها، الأمر الذي تجلى في تراجع المشاركة في الشأن العام لدى عامة المواطنين، وتأزيم ثقتهم في المؤسسات المنتخبة، وبالتالي في الأحزاب السياسية، ولا أدل على ذلك انخفاض نسبة الإقبال على التصويت إبان الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الأخ نزار بركة بأن إحداث بلادنا لمؤسسات دستورية من قبيل مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومصادقته على عدة اتفاقيات دولية، يتطلب تفعيلا حقيقيا للقوانين والتشريعات الخاصة بتضارب المصالح على أرض الواقع.
وذكر الأخ الأمين العام بمقترح القانون الذي تقدم به فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، والذي يرمي إلى وضع إطار قانوني للممارسات الفضلى للوقاية من الفساد وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام والحياة الاقتصادية بصفة عامة، والسعي إلى أجرأة التزامات المغرب الدولية، خاصة الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأضاف أنه يهدف إلى إرساء قواعد واضحة لمدبري الشأن العام حتى لا يكون هناك تعارض وتضارب بين الفعل العمومي والمصالح المرتبطة بالقطاع الخاص والمجالات الاقتصادية، وتقوم هذه القواعد على توضيح آليات المساءلة والمحاسبة بهدف حماية المال العام وتعزيز الرقابة على الممارسات المخلة بقواعد الشفافية والنزاهة، كما أنها تسمح للمواطنات والمواطنين بامتلاك الأدوات والآليات اللازمة والضرورية لتقييم أداء من يتحملون مسؤوليات عمومية ويرتبطون بالحياة الاقتصادية للبلاد.
ويرى الأخ نزار بركة أن المشرع المغربي قد عالج عددا من حالات تضارب المصالح في نصوص قانونية متفرقة، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة لوضع نص قانوني جامع يجيب على مسألتين ضروريتين، وهي ملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية، وتفعيل مقتضيات الدستور.
واعتبر الأخ الأمين العام أن مقترح الفريف الاستقلالي بخصوص تضارب المصالح يأتي من أجل إعطاء البعد الدستوري للحكامة مدلوله الحقيقي، مادام النظام الدستوري المغربي يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة إلى جانب فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وكذا وضع القانون الذي نص عليه الفصل 36 من الدستور بهدف تطبيق الأحكام التي جاء بها للوقاية من الفساد ومنعه وزجره ومكافحته من خلال القضاء على مصادر الإثراء غير المشروع، بما فيها أساسا تضارب المصالح واستغلال السلطة والنفوذ في تدبير المال العام.
وفي ختام عرضه، أوضح الأخ نزار بركة أن تنفيذ سياسة حقيقية تهم تنازع للمصالح، تعد إجراء ومطلبا ملحا من أجل تعزيز ثقة المواطنين في إدارتهم العمومية و مؤسساتهم المنتخبة، وفي الفاعلين السياسيين، مؤكدا أن بناء اقتصاد وطني قوي ومنفتح، وقادر على الصمود في وجه التقلبات و الأزمات، ومنسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، يتطلب القطع مع جميع مظاهر الريع والامتيازات التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين، ومحاربة الممارسات الاحتكارية، ومظاهر المنافسة غير المشروعة.