ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أشغال دورة دجنبر للجنة المركزي للحزب، المنعقدة صباح يوم السبت 15 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب.
وأكد الأخ الأمين العام في عرضه السياسي أمام أعضا اللجنة المركزية الحرص انعقاد أولِّ دورةٍ لهذا الجهاز الحزبي في آجالها القانونية، والتي تأتي مباشرة بعد انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، مبرزا أنه بانعقاد اللجنة المركزية يستكمل مسلسل تجديد مختلف الهياكل والهيئات التنظيمية المركزية بعد استحقاقات المؤتمر العام السابع عشر للحزب.
وأبرز الأخ الأمين العام أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة صادق على مُخرجات التصور الاستقلالي التعادلي حول النموذج التنموي الجديد، انطلاقا من التداول في القناعات والمداخل والقطائع ومسالك العمل التي يعتبرُها الحزب مِفصليةً من أجل تجاوز الاختلالات والنقائص المتراكمة والمُتراكبة، والتي حَوَّلَتْ النموذج الحالي إلى مُعَطِّل للدينامية التنموية، ومُنْتِج للفوارق الاجتماعية والمجالية، موضحا أن اللجنة المركزية، وما سينبثق عنها من لجان دراسية وموضوعاتية، يستوجب عليها أن تستحضر في أعمالها القادمة هذا التصور التعادلي للنموذج، وأن تساهم من خلالها في تطوير البعد الإجرائي والتوطين الترابي الملائم للعديد من التوجهات والتدابير التي يقترحها.
وجدد الأخ نزار بركة التأكيد على الأهمية القصوى للشق السياسي في تصور حزبنا للنموذج التنموي، وذلك باعتباره مدخلا لا مَحيدَ عنه في الانتقال إلى النموذج الجديد الذي نتطلع إليه؛ فلا صعودٌ اقتصادي متوازن، ولا تقدمٌ اجتماعي تضامني، ما لم يتواصل الإصلاحُ السياسي والمؤسساتي، وما لم نُغادر المنطقة الرمادية التي تستنزفُ رصيد المكتسبات، والمُضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يُتيحُه الدستور.
وذكر الأخ الأمين العام بأن الديناميات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادُنا مع بداية الألفية الثالثة، قد وجدت القوة الدافعة والداعمة لها في أجواء الانفراج السياسي والانتقال الديمقراطي، والمفهوم الجديد للسلطة، والمصالحات الحقوقية والثقافية والمجتمعية والترابية، ومناخ السلم الاجتماعي، وغيرها من الاختيارات والإصلاحات والمبادرات التي شكلت أبرزَ مقوماتِ الاستقرار في ظل العهد الجديد.
وقال الأخ نزار بركة أن الخيار الديمقراطي، الذي رسخه الدستور ضمن الثوابت غير القابلة للمراجعة إلى جانب الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية؛ هو في تقدير حزب الاستقلال قرينٌ للتنمية، وهما معا يضمنان لبعضهما البعض: المشروعية والمصداقية والاستدامة، مذكرا بالمواقف الخالدة للزعيم علال الفاسي في هذا الشأن حيث قال:
" إن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلٌّ لا يتجزأ، فلا مجال لتأجيل الحريات السياسية للحصول على الحريات الاقتصادية ... لأن الحريات متضامنة فيما بينها، وهي إما أن تكون كلَّها أو لا تكون".
وأضاف الأخ نزار بركة أن المواطن وهو يسعى إلى الاستفادة من ثمار الثروة بإنصاف واستحقاق، من خلال الخدمات الاجتماعية ذات الجودة، والشغل والسكن اللائقين، والكرامة والرفاه في المعيش اليومي، فإن الديمقراطية، في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، هي وسيلتُهُ لإنفاذ القانون، وفعلية الحقوق، (وهي وسيلتُهُ) للمراقبة الشعبية والمحاسبة، والمشاركة في تغيير السياسات عندما لا تفي هذه الأخيرة بوعودها والتزاماتها.
وشدد الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة العمل على إعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، مبرزا أن الأمر يقتضي إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية، حتى تتمكن هذه الأخيرة في إطار التعددية الطبيعية التي يضمنُها الدستور ويُبَرِّرُها المجتمع، من القيام بدورها كاملا في تأطير وتوجيه المواطن، وتبني مَظالمه ومطالبه المشروعة، والوساطة مع المجتمع في استباق وتدبير الأزمات، وبلورة الحلول واقتراح البدائل، والترافع عن القضايا الوطنية في المنتديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وثمن الأخ نزار بركة عاليا الحرص الذي ما فتئ يوليه جلالة الملك محمد السادس حفظه لمواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، كما جاء في خطابه السامي عند افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في 12 أكتوبر الماضي، حيث دعا جلالتٌه الحكومة إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وتساءل الأخ الأمين العام عما إذا كانت الحكومة شرعت في تفعيل التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، وما إذا كان مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتضمن ما يفيد الرفع من الدعم الموجه إلى الهيئات السياسية، موضحا أن الجواب لن يختلفَ في شيئ عن التردد المعتاد للحكومة، وتسويفها المزمن في الوفاء بنواياها التزاماتها المعلنة حول الحوار الاجتماعي، واستراتيجية التكوين والتشغيل، وتسقيف أسعار المحروقات...وغيرها.
ودعا الأخ نزار بركة الحكومة إلى رفع أجور الموظفين قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية 2019 للحد من التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية، وذلك كمحطة أولى لتحسين دخل جميع الشغالين وعموم المواطنين، الذي ينبغي أن يتم في إطار تفاوضي داخل الحوار الاجتماعي.
وأكد الأخ الأمين العام في عرضه السياسي أمام أعضا اللجنة المركزية الحرص انعقاد أولِّ دورةٍ لهذا الجهاز الحزبي في آجالها القانونية، والتي تأتي مباشرة بعد انتخاب أعضاء اللجنة المركزية في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، مبرزا أنه بانعقاد اللجنة المركزية يستكمل مسلسل تجديد مختلف الهياكل والهيئات التنظيمية المركزية بعد استحقاقات المؤتمر العام السابع عشر للحزب.
وأبرز الأخ الأمين العام أن المجلس الوطني في دورته الأخيرة صادق على مُخرجات التصور الاستقلالي التعادلي حول النموذج التنموي الجديد، انطلاقا من التداول في القناعات والمداخل والقطائع ومسالك العمل التي يعتبرُها الحزب مِفصليةً من أجل تجاوز الاختلالات والنقائص المتراكمة والمُتراكبة، والتي حَوَّلَتْ النموذج الحالي إلى مُعَطِّل للدينامية التنموية، ومُنْتِج للفوارق الاجتماعية والمجالية، موضحا أن اللجنة المركزية، وما سينبثق عنها من لجان دراسية وموضوعاتية، يستوجب عليها أن تستحضر في أعمالها القادمة هذا التصور التعادلي للنموذج، وأن تساهم من خلالها في تطوير البعد الإجرائي والتوطين الترابي الملائم للعديد من التوجهات والتدابير التي يقترحها.
وجدد الأخ نزار بركة التأكيد على الأهمية القصوى للشق السياسي في تصور حزبنا للنموذج التنموي، وذلك باعتباره مدخلا لا مَحيدَ عنه في الانتقال إلى النموذج الجديد الذي نتطلع إليه؛ فلا صعودٌ اقتصادي متوازن، ولا تقدمٌ اجتماعي تضامني، ما لم يتواصل الإصلاحُ السياسي والمؤسساتي، وما لم نُغادر المنطقة الرمادية التي تستنزفُ رصيد المكتسبات، والمُضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يُتيحُه الدستور.
وذكر الأخ الأمين العام بأن الديناميات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادُنا مع بداية الألفية الثالثة، قد وجدت القوة الدافعة والداعمة لها في أجواء الانفراج السياسي والانتقال الديمقراطي، والمفهوم الجديد للسلطة، والمصالحات الحقوقية والثقافية والمجتمعية والترابية، ومناخ السلم الاجتماعي، وغيرها من الاختيارات والإصلاحات والمبادرات التي شكلت أبرزَ مقوماتِ الاستقرار في ظل العهد الجديد.
وقال الأخ نزار بركة أن الخيار الديمقراطي، الذي رسخه الدستور ضمن الثوابت غير القابلة للمراجعة إلى جانب الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية؛ هو في تقدير حزب الاستقلال قرينٌ للتنمية، وهما معا يضمنان لبعضهما البعض: المشروعية والمصداقية والاستدامة، مذكرا بالمواقف الخالدة للزعيم علال الفاسي في هذا الشأن حيث قال:
" إن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلٌّ لا يتجزأ، فلا مجال لتأجيل الحريات السياسية للحصول على الحريات الاقتصادية ... لأن الحريات متضامنة فيما بينها، وهي إما أن تكون كلَّها أو لا تكون".
وأضاف الأخ نزار بركة أن المواطن وهو يسعى إلى الاستفادة من ثمار الثروة بإنصاف واستحقاق، من خلال الخدمات الاجتماعية ذات الجودة، والشغل والسكن اللائقين، والكرامة والرفاه في المعيش اليومي، فإن الديمقراطية، في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، هي وسيلتُهُ لإنفاذ القانون، وفعلية الحقوق، (وهي وسيلتُهُ) للمراقبة الشعبية والمحاسبة، والمشاركة في تغيير السياسات عندما لا تفي هذه الأخيرة بوعودها والتزاماتها.
وشدد الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة العمل على إعادة الثقة في الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، مبرزا أن الأمر يقتضي إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية، حتى تتمكن هذه الأخيرة في إطار التعددية الطبيعية التي يضمنُها الدستور ويُبَرِّرُها المجتمع، من القيام بدورها كاملا في تأطير وتوجيه المواطن، وتبني مَظالمه ومطالبه المشروعة، والوساطة مع المجتمع في استباق وتدبير الأزمات، وبلورة الحلول واقتراح البدائل، والترافع عن القضايا الوطنية في المنتديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وثمن الأخ نزار بركة عاليا الحرص الذي ما فتئ يوليه جلالة الملك محمد السادس حفظه لمواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، كما جاء في خطابه السامي عند افتتاح السنة التشريعية الجديدة، في 12 أكتوبر الماضي، حيث دعا جلالتٌه الحكومة إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وتساءل الأخ الأمين العام عما إذا كانت الحكومة شرعت في تفعيل التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، وما إذا كان مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتضمن ما يفيد الرفع من الدعم الموجه إلى الهيئات السياسية، موضحا أن الجواب لن يختلفَ في شيئ عن التردد المعتاد للحكومة، وتسويفها المزمن في الوفاء بنواياها التزاماتها المعلنة حول الحوار الاجتماعي، واستراتيجية التكوين والتشغيل، وتسقيف أسعار المحروقات...وغيرها.
ودعا الأخ نزار بركة الحكومة إلى رفع أجور الموظفين قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية 2019 للحد من التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية، وذلك كمحطة أولى لتحسين دخل جميع الشغالين وعموم المواطنين، الذي ينبغي أن يتم في إطار تفاوضي داخل الحوار الاجتماعي.