يغتنم نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال المغربي، أوقاتا في زمن الجائحة ليطلع على بعض ما تصدره مختبرات البحث ومراكز التفكير حول اللقاحات التجريبية والبرتوكولات العلاجية، والسيناريوهات الممكنة للخروج من الأزمة.
كما يستمتع بقراءة بعض من كتب الزعيم علال الفاسي في أفقها الإستشرافي والمستقبلي، من قبيل “مقاصد الشريعة” و”النقد الذاتي” ليستلهم منها إجابات عن ما يشغل تفكيرنا اليوم حول سيناريوهات ما بعد كوفيد-19.
ويتساءل بركة كَيْفَ يتخذ عاهل البلاد قرارات جِرِّيئة وشجاعة لحماية المغاربة وصيانة الحق في الحياة وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتجزيئ، ثم يُؤتى بمشروع قانون 22.20، بمنطق عقابي زجري، يُهدر حقوق أخرى يضمنها الدستور”.
وبينما يحذر بركة من أن ” تصبح مرحلة الأزمة الصحية بتداعياتها المختلفة، عاملا جديدا في تعميق الفوارق الاجتماعية، وتفقير الطبقة الوسطى، وصعود “سماسرة الوباء” و”أغنياء كورونا”، يأمل أن يتم الدفع في اتجاه “توطيد السيادة الاقتصادية لبلادنا، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واعتماد قواعد الشفافية والإنصاف والتوزيع العادل للثروة”.
ماذا يعنـي لك الحجر الصحي؟
هو لحظة إجماع وطني ومجتمعي للتصدي لجائحة كورونا… يعني لي كذلك الانضباط والمسؤولية التي أبان عنها المواطنات والمواطنون في الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لتأمين السلامة الصحية للجميع.
ليس سهلا أن يغير الناس فجأة كل عاداتهم اليومية ويتنازلون مؤقتا عن جزء من حرياتهم في التنقل والالتقاء بالأقارب والأصدقاء والذهاب كل يوم إلى المدرسة أو مقر العمل أو المسجد…إنه تحد كبير نواجهه، كما تواجهه كل البلدان حاليا.
ولكن عندما تكون هناك إرادة جماعية قوية مبنية على حس وطني حقيقي ويحركها هاجس تحقيق الصالح العام، الذي هو هنا صون الحق في الحياة، يمكن للشعوب أن تتغلب على كل التحديات، ولو كانت صعبة.
ونلاحظ أن الحجر الصحي أصبح اليوم بعد أكثر من شهر جزءا من حياتنا اليومية، استطعنا التعايش بالتدريج مع تدابيره الوقائية، بعضها سيستمر معنا بعد رفع الحجر الصحي، خاصة فيما يتعلق بالسلوكات الصحية الجديدة التي اكتسبناها خلال هذه الفترة، والتي يمكنها أن تصبح رصيدا مشتركا للوقاية من العديد من الأمراض والفيروسات المنقولة، وهو ما يساهم مستقبلا من التقليص من كلفة الصحة على الأسر وعلى الدولة، وتحسين مستوى الرفاه الصحي والاجتماعي.
ما الذي تقرأ وكيف تستثمر الوقت وفيم تفكر في زمن الوباء؟
كما تعرفون، الحجر الصحي ليس عطلة أو فسحة للاستجمام. لا بد من أن نواصل القيام بمسؤولياتنا سواء المهنية أو الأسرية، سواء كنا داخل البيوت، أو كنا مضطرين للاضطلاع بما يمليه الواجب الوطني من خارج منازلنا، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المواطنات والمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية.
بالنسبة إلي شخصيا، فلا يخفى عنكم أنني كمواطن ملتزم بإجراءات الحجر الصحي التي تسري على الجميع، ولكنني أيضا كمسؤول سياسي وأمين عام لحزب الاستقلال، فإنني في تعبئة مستمرة لا تنقطع إلا خلال فترات النوم القليلة، وفي تواصل دائم ومفتوح مع الأخوات والإخوة في اللجنة التنفيذية، وفي فريقي الحزب بالبرلمان، ومع التنظيمات القطاعية والتربية للحزب والمنتخبين والمناضلات والمناضلين في الجهات والأقاليم، لتأطير وتوجيه وتنسيق وتطوير ما يقومون به يوميا، وعلى مدار الساعة، من اقتراحات ومساهمات تطوعية وتضامنية ومبادرات عملية لخدمة المواطنين ودعم جهود السلطات العمومية.
هذا الحضور الميداني، يمكننا عن كثب من تتبع حاجيات المواطن ومطالبه المشروعة في هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة، والترافع عنها من خلال المواقف التي نتخذها كحزب وداخل البرلمان، والإسراع باقتراح حلول وبدائل للإشكاليات المطروحة، بالإضافة لما تتطلبه المواكبة الإعلامية لهذه الظرفية بالنسبة لصحافة الحزب من يقظة وتفاعل وتحسيس مواطناتي، وحرص على المصداقية المهنية، والتطوير للرقمي للمحتويات الإعلامية الموجهة إلى الرأي العام. كل هذا يأخذ منا وقتا طويلا حتى تكاد ساعات اليوم لا تكفينا.
وأحاول من حين إلى آخر، أن أقتنص بعض اللحظات لقراءة ما ينشر حول أسباب وتداعيات هذه الجائحة التي تحولت إلى أزمة صحية واقتصادية واجتماعية عالمية، وأطلع على بعض ما تصدره مختبرات البحث ومراكز التفكير حول اللقاحات التجريبية والبرتوكولات العلاجية، وكذا حول السيناريوهات الممكنة للخروج من الأزمة.
وحتى أظل دائما في سياقنا المغربي ورصيدنا الفكري والسياسي، أستمتع بقراءة بعض كتب الزعيم علال الفاسي في أفقها الإستشرافي والمستقبلي، وفي تفكيكها لثوابت ومتغيرات الديناميات المجتمعية، ويكفي أن تقرأ كتابه مقاصد الشريعة أو كتاب النقد الذاتي لترى مدى راهنية ما ورد فيهما، ومن رؤى يمكن استلهامها في الإجابة عن ما يشغل تفكيرنا اليوم حول سيناريوهات ما بعد الأزمة، وضرورة وضع تعاقد مجتمعي جديد يُقوي مناعة بلادنا من آثار أي جائحة أخرى لا قدر الله ويُطور من القدرات الذاتية ويزيد من منسوب الصمود في وجه أي صدمات في المستقبل.
وما هي قراءتك لما يجري اليوم خلال أزمة كورونا؟
هناك العديد من المتغيرات والمستجدات التي أفرزتها جائحة كورونا على المستوى الدولي بدءا بانهيار الليبرالية المفرطة، وعدم قدرتها على الصمود أمام الجائحة وبروز تطورات جيوسياسية ستُلقي بظلالها في المستقبل القريب. كما أظهرت الجائحة العجز التام للدول المتقدمة اقتصاديا أمام تداعيات الوباء وكشفت خصاصا مهولا لديها في البنيات والمعدات لمكافحة الوباء. ولأول مرة ينهار تصنيف الدول بين متقدمة ونامية.
اليوم أصبح الكل في مرتبة واحدة من حيث قلة إمكانيات مواجهة الجائحة وضعف الاستعداد لها والنقص الحاد في الأجهزة والمعدات لمكافحتها.
وماذا كشفت عنه أزمة كورونا؟ وكيف تنظر إلى المستقبل؟
لقد كشفت الأزمة عن هشاشة النظام الصحي الوطني وبروز الحجم الكبير الذي يمثلها القطاع غير المنظم والعاملون فيه، وبروز حدة الفوارق الاجتماعية والترابية والرقمية في مجالات حيوية كالتعليم والصحة، ومحدودية آليات الحماية الاجتماعية، وأظهرت ضعف مناعة المقاولات المغربية، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا في الصمود أمام تداعيات الجائحة، وضعف النسيج الإنتاجي الموجه للسوق الوطنية. وبالتالي، لا بد من إعادة ترتيب الأولويات التنموية والحسم في الاختيارات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تعزز مناعة بلادنا وتضمن الاستقرار الغذائي والاجتماعي والسيادة الاقتصادية كقطاعات الصحة العمومية، والتعليم، والصناعات الوطنية الموجهة للاستهلاك الداخلي، والتكنولوجيات والخدمات الرقمية، والبحث العلمي في مجال الأوبئة والفيروسات وغيرها.
إن روح الوحدة الوطنية التي تتجسد اليوم في الالتفاف القوي لكل الأفراد وقوى المجتمع بقيادة جلالة الملك في معركة مواجهة الوباء، ينبغي أن تظل في قوتها وتلاحمها كجزء لا يتجزأ، في التفكير والتخطيط الجماعي والتدبير لمرحلة الخروج من الحجر الصحي، والخروج من تداعيات الأزمة، والبناء المشترك لمغرب ما بعد الأزمة.
وفي هذا السياق، ورغم ما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية من جاهزية وسرعة في اتخاذ القرار، لا بد من الحرص على تقوية المؤسسات التمثيلية والتشاركية، ومؤسسات التقنين والحكامة الجيدة.
وهذه المؤسسات ينبغي أن تلعب أدوارها كاملة وبكل مسؤولية ووطنية، طبقا لما ينص عليه الدستور فيما يتعلق بفصل السلط وتعاونها وتكاملها، وفيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحذاري، حذاري من أن تصبح مرحلة الأزمة الصحية بتداعياتها المختلفة، عاملا جديدا في تعميق الفوارق الاجتماعية، وتفقير الطبقة الوسطى، وصعود “سماسرة الوباء” و”أغنياء كورونا”…
طغت قيم التضامن والتآزر خلال الأزمة لكن هناك تخوفات من تمرير قرارات والإجهاز على الحقوق والحريات ما تعليقك؟
لا أعتقد أن يحصل ذلك في ظل ما ترسخ من وعي جماعي متضامن، وتلاحم غير مسبوق وإجماع وطني قوي وارتفاع منسوب الثقة في مؤسسات الدولة، وقد رأينا ردود الفعل القوية لكافة مكونات المجتمع إزاء ما تسرب من مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استنكرت العديد من القوى السياسية والحقوقية والفعاليات الجمعوية هذا المشروع وندَّدت بمضمونه وبتوقيته، وقد رفضه حزبنا جملة وتفصيلا لتعارضه مع المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الاختيار والحق في الولوج إلى المعلومات. إذ كَيْفَ يتخذ عاهل البلاد قرارات جِرِّيئة وشجاعة لحماية المغاربة وصيانة الحق في الحياة وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتجزيئ، ثم يُؤتى بمشروع قانون، بمنطق عقابي زجري، يُهدر حقوق أخرى يضمنها الدستور، فلذلك طالبنا بضرورة إعادة صياغة جِذرية له تضمن احترام منطوق الدستور والحقوق الأساسية التي نص عليها، وتَفِي بالتزامات بلادنا الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنسجم مع جو الانفتاح ومع ما راكمته بلادنا في السنين الأخيرة من مكتسبات لا رجعة فيها بفضل تضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين.
كيف تنظر إلى المستقبل؟ وكيف ستؤثر التجربة الحالية على مستقبل عيشنا المشترك؟
كما قلت سابقا أنا متفائل وأنظر إلى المستقبل بتفاؤل بالنظر لمختلف القيم المجتمعية التي ترسخت في فترة الأزمة.
ويتعين في تقديري استثمار منسوب الثقة الذي جسدته لحظة الإجماع الوطني، والبناء عليه لصياغة الاختيارات الجديدة لبلادنا في أفق إرساء النموذج التنموي الجديد الذي نريد له أن يكون بمثابة قطيعة مع كل الاختيارات والسياسات التي زادتنا أزمة كورونا اقتناعا بانتهاء صلاحيتها وجدواها الاقتصادية والاجتماعية.
نريد لنموذج ما بعد الأزمة أن يدفع في اتجاه توطيد السيادة الاقتصادية لبلادنا، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واعتماد قواعد الشفافية والإنصاف والتوزيع العادل للثروة ومراجعة شاملة للحكامة على كافة المستويات من أجل تطوير الإنتاجية والمردودية وخدمة مصالح المواطنات والمواطنين وإنصات القرب لهمومهم وانشغالاتهم.
وأراهن كذلك على أننا سنخرج إن شاء الله من هذه الأزمة الصحية برصيد وازن من القيم الجديدة الداعمة للتضامن والمبادرة المواطنة والتنمية، سوف تنضاف وتعزز مكتسباتنا الحقوقية والديمقراطية، وهو ما سيمكننا من إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
حاوره الصحافي سعيد أهمان عن موقع لكم
كما يستمتع بقراءة بعض من كتب الزعيم علال الفاسي في أفقها الإستشرافي والمستقبلي، من قبيل “مقاصد الشريعة” و”النقد الذاتي” ليستلهم منها إجابات عن ما يشغل تفكيرنا اليوم حول سيناريوهات ما بعد كوفيد-19.
ويتساءل بركة كَيْفَ يتخذ عاهل البلاد قرارات جِرِّيئة وشجاعة لحماية المغاربة وصيانة الحق في الحياة وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتجزيئ، ثم يُؤتى بمشروع قانون 22.20، بمنطق عقابي زجري، يُهدر حقوق أخرى يضمنها الدستور”.
وبينما يحذر بركة من أن ” تصبح مرحلة الأزمة الصحية بتداعياتها المختلفة، عاملا جديدا في تعميق الفوارق الاجتماعية، وتفقير الطبقة الوسطى، وصعود “سماسرة الوباء” و”أغنياء كورونا”، يأمل أن يتم الدفع في اتجاه “توطيد السيادة الاقتصادية لبلادنا، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واعتماد قواعد الشفافية والإنصاف والتوزيع العادل للثروة”.
ماذا يعنـي لك الحجر الصحي؟
هو لحظة إجماع وطني ومجتمعي للتصدي لجائحة كورونا… يعني لي كذلك الانضباط والمسؤولية التي أبان عنها المواطنات والمواطنون في الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية لتأمين السلامة الصحية للجميع.
ليس سهلا أن يغير الناس فجأة كل عاداتهم اليومية ويتنازلون مؤقتا عن جزء من حرياتهم في التنقل والالتقاء بالأقارب والأصدقاء والذهاب كل يوم إلى المدرسة أو مقر العمل أو المسجد…إنه تحد كبير نواجهه، كما تواجهه كل البلدان حاليا.
ولكن عندما تكون هناك إرادة جماعية قوية مبنية على حس وطني حقيقي ويحركها هاجس تحقيق الصالح العام، الذي هو هنا صون الحق في الحياة، يمكن للشعوب أن تتغلب على كل التحديات، ولو كانت صعبة.
ونلاحظ أن الحجر الصحي أصبح اليوم بعد أكثر من شهر جزءا من حياتنا اليومية، استطعنا التعايش بالتدريج مع تدابيره الوقائية، بعضها سيستمر معنا بعد رفع الحجر الصحي، خاصة فيما يتعلق بالسلوكات الصحية الجديدة التي اكتسبناها خلال هذه الفترة، والتي يمكنها أن تصبح رصيدا مشتركا للوقاية من العديد من الأمراض والفيروسات المنقولة، وهو ما يساهم مستقبلا من التقليص من كلفة الصحة على الأسر وعلى الدولة، وتحسين مستوى الرفاه الصحي والاجتماعي.
ما الذي تقرأ وكيف تستثمر الوقت وفيم تفكر في زمن الوباء؟
كما تعرفون، الحجر الصحي ليس عطلة أو فسحة للاستجمام. لا بد من أن نواصل القيام بمسؤولياتنا سواء المهنية أو الأسرية، سواء كنا داخل البيوت، أو كنا مضطرين للاضطلاع بما يمليه الواجب الوطني من خارج منازلنا، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المواطنات والمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية.
بالنسبة إلي شخصيا، فلا يخفى عنكم أنني كمواطن ملتزم بإجراءات الحجر الصحي التي تسري على الجميع، ولكنني أيضا كمسؤول سياسي وأمين عام لحزب الاستقلال، فإنني في تعبئة مستمرة لا تنقطع إلا خلال فترات النوم القليلة، وفي تواصل دائم ومفتوح مع الأخوات والإخوة في اللجنة التنفيذية، وفي فريقي الحزب بالبرلمان، ومع التنظيمات القطاعية والتربية للحزب والمنتخبين والمناضلات والمناضلين في الجهات والأقاليم، لتأطير وتوجيه وتنسيق وتطوير ما يقومون به يوميا، وعلى مدار الساعة، من اقتراحات ومساهمات تطوعية وتضامنية ومبادرات عملية لخدمة المواطنين ودعم جهود السلطات العمومية.
هذا الحضور الميداني، يمكننا عن كثب من تتبع حاجيات المواطن ومطالبه المشروعة في هذه الظرفية الاستثنائية الصعبة، والترافع عنها من خلال المواقف التي نتخذها كحزب وداخل البرلمان، والإسراع باقتراح حلول وبدائل للإشكاليات المطروحة، بالإضافة لما تتطلبه المواكبة الإعلامية لهذه الظرفية بالنسبة لصحافة الحزب من يقظة وتفاعل وتحسيس مواطناتي، وحرص على المصداقية المهنية، والتطوير للرقمي للمحتويات الإعلامية الموجهة إلى الرأي العام. كل هذا يأخذ منا وقتا طويلا حتى تكاد ساعات اليوم لا تكفينا.
وأحاول من حين إلى آخر، أن أقتنص بعض اللحظات لقراءة ما ينشر حول أسباب وتداعيات هذه الجائحة التي تحولت إلى أزمة صحية واقتصادية واجتماعية عالمية، وأطلع على بعض ما تصدره مختبرات البحث ومراكز التفكير حول اللقاحات التجريبية والبرتوكولات العلاجية، وكذا حول السيناريوهات الممكنة للخروج من الأزمة.
وحتى أظل دائما في سياقنا المغربي ورصيدنا الفكري والسياسي، أستمتع بقراءة بعض كتب الزعيم علال الفاسي في أفقها الإستشرافي والمستقبلي، وفي تفكيكها لثوابت ومتغيرات الديناميات المجتمعية، ويكفي أن تقرأ كتابه مقاصد الشريعة أو كتاب النقد الذاتي لترى مدى راهنية ما ورد فيهما، ومن رؤى يمكن استلهامها في الإجابة عن ما يشغل تفكيرنا اليوم حول سيناريوهات ما بعد الأزمة، وضرورة وضع تعاقد مجتمعي جديد يُقوي مناعة بلادنا من آثار أي جائحة أخرى لا قدر الله ويُطور من القدرات الذاتية ويزيد من منسوب الصمود في وجه أي صدمات في المستقبل.
وما هي قراءتك لما يجري اليوم خلال أزمة كورونا؟
هناك العديد من المتغيرات والمستجدات التي أفرزتها جائحة كورونا على المستوى الدولي بدءا بانهيار الليبرالية المفرطة، وعدم قدرتها على الصمود أمام الجائحة وبروز تطورات جيوسياسية ستُلقي بظلالها في المستقبل القريب. كما أظهرت الجائحة العجز التام للدول المتقدمة اقتصاديا أمام تداعيات الوباء وكشفت خصاصا مهولا لديها في البنيات والمعدات لمكافحة الوباء. ولأول مرة ينهار تصنيف الدول بين متقدمة ونامية.
اليوم أصبح الكل في مرتبة واحدة من حيث قلة إمكانيات مواجهة الجائحة وضعف الاستعداد لها والنقص الحاد في الأجهزة والمعدات لمكافحتها.
وماذا كشفت عنه أزمة كورونا؟ وكيف تنظر إلى المستقبل؟
لقد كشفت الأزمة عن هشاشة النظام الصحي الوطني وبروز الحجم الكبير الذي يمثلها القطاع غير المنظم والعاملون فيه، وبروز حدة الفوارق الاجتماعية والترابية والرقمية في مجالات حيوية كالتعليم والصحة، ومحدودية آليات الحماية الاجتماعية، وأظهرت ضعف مناعة المقاولات المغربية، ولاسيما الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا في الصمود أمام تداعيات الجائحة، وضعف النسيج الإنتاجي الموجه للسوق الوطنية. وبالتالي، لا بد من إعادة ترتيب الأولويات التنموية والحسم في الاختيارات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تعزز مناعة بلادنا وتضمن الاستقرار الغذائي والاجتماعي والسيادة الاقتصادية كقطاعات الصحة العمومية، والتعليم، والصناعات الوطنية الموجهة للاستهلاك الداخلي، والتكنولوجيات والخدمات الرقمية، والبحث العلمي في مجال الأوبئة والفيروسات وغيرها.
إن روح الوحدة الوطنية التي تتجسد اليوم في الالتفاف القوي لكل الأفراد وقوى المجتمع بقيادة جلالة الملك في معركة مواجهة الوباء، ينبغي أن تظل في قوتها وتلاحمها كجزء لا يتجزأ، في التفكير والتخطيط الجماعي والتدبير لمرحلة الخروج من الحجر الصحي، والخروج من تداعيات الأزمة، والبناء المشترك لمغرب ما بعد الأزمة.
وفي هذا السياق، ورغم ما تقتضيه حالة الطوارئ الصحية من جاهزية وسرعة في اتخاذ القرار، لا بد من الحرص على تقوية المؤسسات التمثيلية والتشاركية، ومؤسسات التقنين والحكامة الجيدة.
وهذه المؤسسات ينبغي أن تلعب أدوارها كاملة وبكل مسؤولية ووطنية، طبقا لما ينص عليه الدستور فيما يتعلق بفصل السلط وتعاونها وتكاملها، وفيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحذاري، حذاري من أن تصبح مرحلة الأزمة الصحية بتداعياتها المختلفة، عاملا جديدا في تعميق الفوارق الاجتماعية، وتفقير الطبقة الوسطى، وصعود “سماسرة الوباء” و”أغنياء كورونا”…
طغت قيم التضامن والتآزر خلال الأزمة لكن هناك تخوفات من تمرير قرارات والإجهاز على الحقوق والحريات ما تعليقك؟
لا أعتقد أن يحصل ذلك في ظل ما ترسخ من وعي جماعي متضامن، وتلاحم غير مسبوق وإجماع وطني قوي وارتفاع منسوب الثقة في مؤسسات الدولة، وقد رأينا ردود الفعل القوية لكافة مكونات المجتمع إزاء ما تسرب من مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حيث استنكرت العديد من القوى السياسية والحقوقية والفعاليات الجمعوية هذا المشروع وندَّدت بمضمونه وبتوقيته، وقد رفضه حزبنا جملة وتفصيلا لتعارضه مع المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الاختيار والحق في الولوج إلى المعلومات. إذ كَيْفَ يتخذ عاهل البلاد قرارات جِرِّيئة وشجاعة لحماية المغاربة وصيانة الحق في الحياة وهو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتجزيئ، ثم يُؤتى بمشروع قانون، بمنطق عقابي زجري، يُهدر حقوق أخرى يضمنها الدستور، فلذلك طالبنا بضرورة إعادة صياغة جِذرية له تضمن احترام منطوق الدستور والحقوق الأساسية التي نص عليها، وتَفِي بالتزامات بلادنا الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنسجم مع جو الانفتاح ومع ما راكمته بلادنا في السنين الأخيرة من مكتسبات لا رجعة فيها بفضل تضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين.
كيف تنظر إلى المستقبل؟ وكيف ستؤثر التجربة الحالية على مستقبل عيشنا المشترك؟
كما قلت سابقا أنا متفائل وأنظر إلى المستقبل بتفاؤل بالنظر لمختلف القيم المجتمعية التي ترسخت في فترة الأزمة.
ويتعين في تقديري استثمار منسوب الثقة الذي جسدته لحظة الإجماع الوطني، والبناء عليه لصياغة الاختيارات الجديدة لبلادنا في أفق إرساء النموذج التنموي الجديد الذي نريد له أن يكون بمثابة قطيعة مع كل الاختيارات والسياسات التي زادتنا أزمة كورونا اقتناعا بانتهاء صلاحيتها وجدواها الاقتصادية والاجتماعية.
نريد لنموذج ما بعد الأزمة أن يدفع في اتجاه توطيد السيادة الاقتصادية لبلادنا، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واعتماد قواعد الشفافية والإنصاف والتوزيع العادل للثروة ومراجعة شاملة للحكامة على كافة المستويات من أجل تطوير الإنتاجية والمردودية وخدمة مصالح المواطنات والمواطنين وإنصات القرب لهمومهم وانشغالاتهم.
وأراهن كذلك على أننا سنخرج إن شاء الله من هذه الأزمة الصحية برصيد وازن من القيم الجديدة الداعمة للتضامن والمبادرة المواطنة والتنمية، سوف تنضاف وتعزز مكتسباتنا الحقوقية والديمقراطية، وهو ما سيمكننا من إطلاق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
حاوره الصحافي سعيد أهمان عن موقع لكم