نظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن لقاء تواصليا يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 بالدار البيضاء، في موضوع "انتظارات المقاولة المغربية لقانون المالية لسنة 2023" أطره الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد، إلى جانب وزراء الحزب في الحكومة، وفي مقدمتهم الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، وذلك في ظل حضور كل من الأخت نعيمة الرباع عضو اللجنة التنفيذية للحزب وعدد من أطر ومناضلات ومناضلي الحزب ومنتسبي الاتحاد.
وأكد الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن اللقاء فرصة للقطاعات المهنية الحاضرة من أجل التواصل معهم والتعريف بانشغالاتهم و انتظاراتهم،في سياق العرف الذي دأب عليه الاتحاد الذي يحرص دوما على تنظيم لقاءات مماثلة مع الوزراء الاستقلاليين في جميع الحكومات المتعاقبة التي كان الحزب مشاركا فيها.
مضيفا أن المجهود المتواصل للاتحاد جعله يتبوأ منصب الصدارة من أجل تمثيل المقاولة الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة في جميع الميادين ( التجارة،الصناعة التقليدية،الخدمات،الصيد التقليدي و الساحلي،المقاولة الفلاحية ...)، كما مكن ذات المجهود من الحصول على مكتسبات اساسية و عديدة للنهوض بها.
وشدد الأخ أفيلال على أن هذا الاهتمام بالمقاولة الجد الصغرى و الصغرى و المتوسطة من طرف الحكومة المغربية هو برهان عن مدى التجاوب الحاصل بين المتطلبات و تفهم الوزارات المعنية لها رغبة في تحصين الاقتصاد المغربي، وتثبيت قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
مشددا على أن الاتحاد عمل ويعمل جليا وبكل مسؤولية في تنزيل البرامج المولوية والحكومية مركزا على المردودية المعنوية و المادية بالنسبة للمنخرطين، ومبتعدا عن لغة الخشب و العبارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من الجوع. وهو ذات المجهود الذي يعمل به الاتحاد الى جانب الشركاء على المستوى التنسيقية الوطنية للهيئات الاكثر تمثيلية بجانب وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تجاوز جميع المعيقات والانتقال الى المرحلة الثانية من هذا المشروع الملكي الهام المتعلق بالتعويضات العائلية والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وسجل رئيس الاتحاد أن اختيار شعار "انتظارات المقاولة المغربية من قانون المالية لسنة 2023" يعود لما يتضمنه هذا المشروع من الكثير من المستجدات الاقتصادية، وخصوصا أهمية المقاولات الجد الصغرى والصغرى في المشروع المالي لسنة 2023، مضيفا في هذا السياق أن هذه المقاولات عانت لمدة سنتين من تداعيات جائحة كورونا، ولازالت تعاني بسبب ما تعيشه البلاد من جفاف وارتفاع للأسعار، ولكن الحكومة لم تكلف نفسها وضع برنامج استعجالي لإنقاذ هذه الفئة من المقاولات، بل الاكثر من هذا فإن هذا المشروع لم يأت لصالحها، حيث ارتفعت الضرائب 100 في المائة لمدة اربع سنوات من 10 إلى 20 في المائة، مذكرا هنا بأن المقاولات الصغرى والجد الصغرى تشكل 75 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، مما سيدفع بها الى التوجه إلى القطاع غير المهيكل.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، سجل الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال لم يتغير وما تزال المواقف التي يرفعها كما هي، على الرغم من اختلاف موقعه من المعارضة إلى الأغلبية، مبرزا أن حزب الاستقلال كان دائما ولا يزال "يمد اليد للطبقات المتوسطة، ولهذا نحن نشتغل ونقوم بتدابير من داخل الحكومة كي تستفيدوا منها، وهذا هو حزب الاستقلال الذي تعرفونه”.
واستعرض الأخ الأمين العام عددا من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تفادي إثقال كاهل المغاربة وحماية قدرتهم الشرائية، مشيرا في هذا الإطار إلى مواصلة دعم الحكومة ل “البوطا”، وعدم الزيادة في أسعار قنينات الغاز برسم سنة 2023 رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب عدة عوامل مؤثرة، وذلك ردا على بعض الشائعات التي صارت تنتشر كالنار في الهشيم، مؤكدا في السياق ذاته على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، من خلال استمرار صندوق المقاصة في دعم مجموعة من المواد الأساسية لاسيما منها قنينات الغاز التي خصص لها 22 مليار درهم، والسكر والدقيق والخبز مبلغ 8 مليار درهم، وذلك عقب رفع الحكومة لمبلغ الدعم إلى 26 مليار درهم برسم سنة 2023، بدلا من تخصيص مبلغ 17 مليار درهم في السنة الماضية، مشيرا إلى أن الكهرباء كذلك لن تعرف فاتورته زيادات، وذلك من خلال قرار الحكومة عدم الرفع في ثمن الكهرباء، مشددا على أن الحكومة لديها إرادة قوية للإصلاح.
وأوضح الأخ الأمين العام أن الحكومة عبأت موارد مالية مهمة للحفاظ على ديمومة القدرة الشرائية للمغاربة رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية، بدليل أنها حافظت على الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي بقيمة 300 مليار درهم، معتبرا "أنه من المفروض حين تكون أزمة مثل هذه، يتم تخفيض الاستثمار، لكننا نحن تركنا الاستثمار مستمرا كي تستفيد المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغيرة"، مبرزا أن قانون المالية يحمل في طياته مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي ستساهم في استقرار نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مرسوم جديد خاص بالصفقات العمومية من أجل فتح الباب أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من تلك الصفقات، كما سيتم تشجيع المقاولين الذين يستعملون المنتوج الوطني خصوصا لدى الصناع التقليديين وغيرهم ممن عانوا من تداعيات جائحة "كورونا"، مع حرص الحكومة على توفير الإمكانيات المالية لتحسين المنتوج المغربي والرفع من رقم معاملات المقاولات المذكورة.
مضيفا أن المقاولات التي تفوق أرباحها السنوية 100 مليون درهم، سيتم إقرار ضريبة جديدة عليها ويتعلق الأمر بكبريات الشركات التي سيفرض عليها تأدية نسبة 35% في سنة 2026 مع تحديد نسبة الضريبة التضامنية في 5%، فيما الأبناك ستؤدي نسبة 40%، بينما المقاولات الصغرى والمتوسطة لن تتجاوز لديها نسبة الضريبة سوى 20%.
مشيرا في ذات السياق إلى أنه “سيتم الرفع من سندات الطلب من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم حتى تستفيد من ذلك المقاولات الصغرى”.
من جهتها، قالت الأخت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن استراتيجية وزارتها منفتحة على إنجاح مجموعة من الأوراش التي تخدم مصلحة المغاربة بصفة عامة، لا سيما منها برنامج التمكين والريادة الذي يستهدف مواكبة 36 ألف امرأة بالمغرب، كما أنها على استعداد تام لإبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن من أجل دعم وتشجيع التعاونيات النسائية والصانعات التقليديات.
أما الأخ رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، فقد شدد على أن وزارته قامت خلال السنة الجارية بحل مجموعة من المشاكل التي كانت تتخبط فيها عدة قطاعات منها 500 مقاولة صغيرة، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى تشجيع المقاولات التي تصنع بعضالمواد بالمغرب بدلا من الاستمرار في استيرادها، قبل أن يؤكد على الانطلاقة نحو الأفضل تفرض علينا تحمل بعض المتاعب، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدعم المشاريع الاستثمارية بتمويل بلغ إلى نسبة 30%، والدراسات بنسبة 80%، فضلا عن مواكبة المقاولات في مشاريعها، معلنا أنه سيتابع وضعية تجار سوق الحجر بالدار البيضاء وإيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبطون فيها، موضحا أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بوعودها للمغاربة.