أكد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، صباح يومه الاثنين 6 دجنبر 2021 بالمقر المركزي لحزب التجمع بالرباط، في كلمة له بمناسبة حفل التوقيع على ميثاق الأغلبية (حزب الاستقلال - حزب التجمع الوطني للأحرار - حزب الأصالة والمعاصرة)، أن إخراج هذا الميثاق إلى حيز الوجود اليوم، يعبر عن الرغبة المشتركة لمكونات الأغلبية الحكومية في العمل الجماعي المنظم والمكثف، والإرادة القوية لتوحيد الجهود والتضامن لمواجهة كافة التحديات، كما يجسد الحرص المشترك لأحزاب الأغلبية على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية التي "بوَّأتنا جميعا صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من مسار بلادنا".
واعتبر الأخ الأمين العام أن هذا الميثاق يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والترابية والحزبية بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها أحزاب الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية للمواطنات والمواطنين، ويوطد الإرادة المشتركة في تنزيل البرنامج الحكومي بشكل يتماهى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد، ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وفق التوجهات الملكية السديدة.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال خلال حفل التوقيع على ميثاق الأغلبية :
واعتبر الأخ الأمين العام أن هذا الميثاق يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والترابية والحزبية بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها أحزاب الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية للمواطنات والمواطنين، ويوطد الإرادة المشتركة في تنزيل البرنامج الحكومي بشكل يتماهى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد، ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وفق التوجهات الملكية السديدة.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال خلال حفل التوقيع على ميثاق الأغلبية :
"• يسعدني أن أحضر معكم فعاليات حفل التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وهو الميثاق الذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية بما يتطلبه ذلك من انسجام وتجانس وتعاون ونجاعة في وضع وتنزيل الإصلاحات المنشودة، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها أحزابنا في برامجها الانتخابية للمواطنات والمواطنين، ويوطد إرادتنا المشتركة في تنزيل البرنامج الحكومي بشكل يتماهى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد، ويستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين وفق التوجهات الملكية السديدة.
• إن إخراج هذا الميثاق إلى حيز الوجود اليوم، يعبر عن رغبة مشتركة في العمل الجماعي المنظم والمكثف، نحن فريق واحد، وإرادة قوية تدفعنا لتوحيد الجهود والتضامن لمواجهة كافة التحديات، كما يجسد الحرص المشترك لأحزابنا على نهج الإنصات للمجتمع والتجاوب مع الإرادة الشعبية التي بوَّأتنا جميعا صدارة المشهد السياسي ببلادنا واختارتنا كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة من مسار بلادنا.
• إن حزب الاستقلال الذي رحب منذ البداية بانضمامه لهذا التحالف الحكومي والبرلماني الذي أفرزته صناديق الاقتراع، لَيُسجل بارتياحٍ الدينامية التي تؤطر عملنا منذ البداية، والتي نرجو لها المزيد من التعاضد ومستوى الالتقائية والانسجام في التقدير والتدبير من اللحظة التي قررت فيها مكونات هذه الأغلبية ترصيد الإرادة الشعبية في خدمة هدف واحد هو مصلحة الوطن ومصلحة المواطنات والمواطنين.
• ولقد كانت الإرهاصات الأولى لهذه الدينامية مبشرة وواعدة:
- أغلبية حكومية مشكلة من ثلاثة أحزاب؛
- هيكلة حكومية مشكلة من أقطاب موسومة بالتوازن؛
- اعتماد منطق التوافق حول البرنامج الحكومي قبل التوافق حول الحقائب؛
- ميلاد حكومة وانتخاب هياكل مجلسي البرلمان وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد؛
- سرعة التفاعل والإنصات لما يُعتمل داخل المجتمع ولحاجيات التعبير والنقاش العمومي؛
- سرعة الانكباب على الملفات التي لا تقبل التأجيل والتجاوب الفوري مع المطالب الاجتماعية المشروعة للمواطنين.
• ولا يخامرنا شك في أن هذا الميثاق الذي نحن بصدد توقيعه، والذي كان جاهزا قبل المصادقة على البرنامج الحكومي، يشكل محطة أساسية لتفعيل الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية من أجل تحفيز الإرادة القوية للتغيير وإعطاء قوة دافعة للنفس الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وتسريع وتيرة إنجاز أوراش القطيعة والتحول في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والانكباب على الأولويات المستجدة التي تُقيضها مقومات السيادة الوطنية وتحصين الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي وتمنيع السيادة الاقتصادية والصناعية...
• إن أزمة الجائحة بتداعياتها السلبية، تداهمنا، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، ضاقت معها هوامش التدخل وارتفع سقف المطالب والانتظارات المجتمعية، لذلك يتعين علينا استثمار روح هذا الميثاق، وما يوفره من ضمانات، لتحويل تداعيات الجائحة إلى فرص لاستعادة الثقة وبعث الأمل وترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية التي تنشد تحقيق مجتمع متوازن ومتضامن من خلال إرساء الحماية الاجتماعية وتقوية الطبقة الوسطى، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بالفئات الفقيرة والهشة وتحقيق الكرامة والعيش اللائق لكافة المواطنات والمواطنين في إطار الحرية والعدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص وجعل الارتقاء بالمواطن هدفا لكل السياسات العمومية.
• إن حزب الاستقلال، انطلاقا من رصيده الفكري وخياره التعادلي المتجدد، وتجربته الرائدة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني، ومن باب مسؤوليته الحكومية، والوفاء بالتعاقدات التي تجمعه بمكونات التحالف الحكومي، لَيُؤَكِّدُ التزامه الراسخ بإنجاح هذه المحطة الفارقة في تاريخ بلادنا، وإنجاح التجربة الحكومية الحالية التي هو جزء منها، بما يقتضيه ذلك من التزام ببنود هذا الميثاق والوفاء بمضامينه من أجل استثمار أمثل للزمن السياسي والحكومي والتشريعي وأخذ زمام المبادرة والانكباب على الأولويات والإصلاحات الاستراتيجية المستعجلة كما تم التوافق عليها في البرنامج الحكومي لكسب رهانات صون الوحدة الوطنية والترابية، ومواصلة ترسيخ الإصلاحات السياسية والديمقراطية وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات والنهوض بأوراش التنمية وبناء المستقبل انطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد.
• وفقنا الله لما فيه خير وطننا ومواطنينا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته."