عقد حزب الاستقلال الدورة العادية الثانية لمجلسه الوطني، يوم السبت 27 أكتوبر 2018، بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وحضور مكثف للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي الهام الذي القاه الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والذي استعرض فيها الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، ومختلف التحديات التي تواجه مستقبلها، كما تحدث عن رؤية الحزب من أجل معالجة مختلف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها تدبير الشأن العام، والكفيلة بتحقيق مجتمع تعادلي متضامن ينعم فيه الوطن بالاستقرار والمواطن بالعدالة والكرامة، إلى جانب العرض الذي قدمه الأخ كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية للحزب حول مشروع تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق القطائع الضرورية مع مسارات إنتاج الأزمة، ويقدم رؤية شاملة ومندمجة ومتكاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قادرة على الإسهام في جعل بلادنا في صدارة الدول الناشئة.
وفي هذا الإطار قال الاخ الأمين العام لحزب الاستقلال نلتقي اليوم في دورة أكتوبر للمجلس الوطني، وهي الدورة العادية الثانية التي حرصنا أن تنعقدَ في آجالها على غرار الدورة الأولى للمجلس الوطني في أبريل الماضي. وهو النهج الذي نحرص عليه، طبقا لقوانين حزبنا، في انتظامية أعمال اللجنة التنفيذية، وكذا الاستحقاقات التنظيمية لباقي هياكل ومؤسسات الحزب على الصعيد الوطني والمحلي، من فروع ومجالس إقليمية ومنظمات موازية وروابط مهنية.
وأبرز الأخ نزار بركة أن دورة أكتوبر تتسمُ دائما بأهمية خاصة لأنها تتزامن مع انطلاق الموسم السياسي، وافتتاح الدخول البرلماني، وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية الذي سيحدد توجهات وتدابير السياسات العمومية خلال السنة الموالية، بما سيكون له من تداعيات على ظروف معيش المواطن، وقدرته الشرائية، وجودة الخدمات الأساسية المقدمة له، وبالتالي تأثيرِها بالسلب أو الإيجاب على منسوب ثقة المواطنات والمواطنين في هذه السياسات العمومية والمؤسسات الصادرة عنها.
كما أضاف الأخ الأمن العام أن هذه الدورة تستحضر أيضا ما جاشت به الفترة ما بين الدورتين من مستجدات وطنية سياسية واجتماعية واقتصادية، وتطورات على مستوى قضية الوحدة الترابية، وكذا العلاقات الجيو-استراتيجية لبلادنا. وهو الأمر الذي يستلزم منا على مستوى المجلس الوطني الوقوفَ عليه بالتحليل والنقاش في ضوء المواقف المعبر عنها من قبل اللجنة التنفيذية في تتبعها الحثيث لمُجريات الشأن العام والحياة الوطنية، وتفاعلها الفوري مع نبض المجتمع المغربي.
وأوضح الأخ نزار بركة أن جدول أعمال هذه الدورة يتميز كذلك بمواصلة استكمال الإطار المؤسساتي والتنظيمي لحزبنا من خلال انتخاب أعضاء اللجنة المركزية التي تعتبرُ قوةُ الحزب في الدراسة والأبحاث وتقديم التوصيات والاقتراحات، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وقضية الوحدة الترابية، وقضايا المناصفة وتكافؤ الفرص، والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد الأخ الأمين العام أن الحزب يتطلع نحو قيام اللجنةُ المركزية بأدوارها الدراسية والاقتراحية، في تكامل وتعاون مع باقي الأجهزة التقريرية والتنفيذية للحزب، وأن تصبحَ اللجانُ الدائمة المنبثقة عنها فضاءات موضوعاتية للتحليل والإبداع وبلورة البدائل، معبرا عن الرغبة في أن تتعزز هذه اللجنة برسم هذا الاستحقاق الانتخابي بالأطر والكفاءات التي يزخر بها الحزب، بما يقتضيه ذلك من تنافس شريف بين المناضلات والمناضلين في إطار وحدة الصف، مع السعي إلى تحقيق ما أمكن مبدإ المناصفة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي الهام الذي القاه الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والذي استعرض فيها الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، ومختلف التحديات التي تواجه مستقبلها، كما تحدث عن رؤية الحزب من أجل معالجة مختلف الاختلالات البنيوية التي يعاني منها تدبير الشأن العام، والكفيلة بتحقيق مجتمع تعادلي متضامن ينعم فيه الوطن بالاستقرار والمواطن بالعدالة والكرامة، إلى جانب العرض الذي قدمه الأخ كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية للحزب حول مشروع تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق القطائع الضرورية مع مسارات إنتاج الأزمة، ويقدم رؤية شاملة ومندمجة ومتكاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قادرة على الإسهام في جعل بلادنا في صدارة الدول الناشئة.
وفي هذا الإطار قال الاخ الأمين العام لحزب الاستقلال نلتقي اليوم في دورة أكتوبر للمجلس الوطني، وهي الدورة العادية الثانية التي حرصنا أن تنعقدَ في آجالها على غرار الدورة الأولى للمجلس الوطني في أبريل الماضي. وهو النهج الذي نحرص عليه، طبقا لقوانين حزبنا، في انتظامية أعمال اللجنة التنفيذية، وكذا الاستحقاقات التنظيمية لباقي هياكل ومؤسسات الحزب على الصعيد الوطني والمحلي، من فروع ومجالس إقليمية ومنظمات موازية وروابط مهنية.
وأبرز الأخ نزار بركة أن دورة أكتوبر تتسمُ دائما بأهمية خاصة لأنها تتزامن مع انطلاق الموسم السياسي، وافتتاح الدخول البرلماني، وتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية الذي سيحدد توجهات وتدابير السياسات العمومية خلال السنة الموالية، بما سيكون له من تداعيات على ظروف معيش المواطن، وقدرته الشرائية، وجودة الخدمات الأساسية المقدمة له، وبالتالي تأثيرِها بالسلب أو الإيجاب على منسوب ثقة المواطنات والمواطنين في هذه السياسات العمومية والمؤسسات الصادرة عنها.
كما أضاف الأخ الأمن العام أن هذه الدورة تستحضر أيضا ما جاشت به الفترة ما بين الدورتين من مستجدات وطنية سياسية واجتماعية واقتصادية، وتطورات على مستوى قضية الوحدة الترابية، وكذا العلاقات الجيو-استراتيجية لبلادنا. وهو الأمر الذي يستلزم منا على مستوى المجلس الوطني الوقوفَ عليه بالتحليل والنقاش في ضوء المواقف المعبر عنها من قبل اللجنة التنفيذية في تتبعها الحثيث لمُجريات الشأن العام والحياة الوطنية، وتفاعلها الفوري مع نبض المجتمع المغربي.
وأوضح الأخ نزار بركة أن جدول أعمال هذه الدورة يتميز كذلك بمواصلة استكمال الإطار المؤسساتي والتنظيمي لحزبنا من خلال انتخاب أعضاء اللجنة المركزية التي تعتبرُ قوةُ الحزب في الدراسة والأبحاث وتقديم التوصيات والاقتراحات، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وقضية الوحدة الترابية، وقضايا المناصفة وتكافؤ الفرص، والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد الأخ الأمين العام أن الحزب يتطلع نحو قيام اللجنةُ المركزية بأدوارها الدراسية والاقتراحية، في تكامل وتعاون مع باقي الأجهزة التقريرية والتنفيذية للحزب، وأن تصبحَ اللجانُ الدائمة المنبثقة عنها فضاءات موضوعاتية للتحليل والإبداع وبلورة البدائل، معبرا عن الرغبة في أن تتعزز هذه اللجنة برسم هذا الاستحقاق الانتخابي بالأطر والكفاءات التي يزخر بها الحزب، بما يقتضيه ذلك من تنافس شريف بين المناضلات والمناضلين في إطار وحدة الصف، مع السعي إلى تحقيق ما أمكن مبدإ المناصفة.