شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 15 يوينو 2020، حيث ساءل أعضاء الفريق الاستقلالي الحكومة في عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين المغاربة، وكيفية التعاطي معها في ظل جائحة كورونا، ويهم الأمر قطاعات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، واستهل أعضاء الفريق الاستقلالي تدخلاتهم، بالدعاء لجلالة الملك محمد السادس، بالشفاء العاجل، راجين من الله أن يحفظ جلالته من أي مكروه بما حفظ به الذكر الحكيم، حتى يظل ذخرا وملاذا للوطنالعزيز.
وفيهذا الإطار تدخل الأخ نورالدين رفيق، مذكرا بأن حالة الطوارئ الصحية التي تم تمديدها لشهر آخر، منحت للجهات المختصة السلطة التقديرية للتعامل مع الوضع، مبرزا أن هذا الوضع الاستثنائي يسائل السياسة القطاعية الحكومية للوزارة المكلفة بالداخلية عن الإجراءات المعتمدة من أجل تدبير هذه المرحلة، بما تقتضيه من ضمان الأمن الصحي في إطار الاحترام التام للحثوث والأساسية بعيد عن أي مقاربة أمنية قد تؤثر سلبا على التعامل مع الوضعية، بما تتطلبه من إعمال المفهوم الجديد للسلطة الذي أكد عليه جلالة الملك أكثر من مرة .
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي ان الجماعات الترابية انخرطت، في ظل هذه الظرفية الدقيقة، في مختلف المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تفشي وباء كرونا، كما وظفت جميع الإمكانيات المتاحة لها، متسائلا عن التدابير الكفيلة لتعزيز الجهود التي تبذلها الجماعات الترابية وتمكينها من ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه المطلوب.
وفيهذا الإطار تدخل الأخ نورالدين رفيق، مذكرا بأن حالة الطوارئ الصحية التي تم تمديدها لشهر آخر، منحت للجهات المختصة السلطة التقديرية للتعامل مع الوضع، مبرزا أن هذا الوضع الاستثنائي يسائل السياسة القطاعية الحكومية للوزارة المكلفة بالداخلية عن الإجراءات المعتمدة من أجل تدبير هذه المرحلة، بما تقتضيه من ضمان الأمن الصحي في إطار الاحترام التام للحثوث والأساسية بعيد عن أي مقاربة أمنية قد تؤثر سلبا على التعامل مع الوضعية، بما تتطلبه من إعمال المفهوم الجديد للسلطة الذي أكد عليه جلالة الملك أكثر من مرة .
وأوضح عضو الفريق الاستقلالي ان الجماعات الترابية انخرطت، في ظل هذه الظرفية الدقيقة، في مختلف المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تفشي وباء كرونا، كما وظفت جميع الإمكانيات المتاحة لها، متسائلا عن التدابير الكفيلة لتعزيز الجهود التي تبذلها الجماعات الترابية وتمكينها من ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه المطلوب.