شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 29 يونيو 2020، حيث ركز أعضاؤه عاى مناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين المغاربة بالنسبة لقطاعات السكن والثقافة الشباب والرياضة والتضامن والتنمية الاجتماعية ….
وفي هذا السياق تناول الكلمة الأخ نورالدين رفيق في مناقشة السؤال الشفهي المحوري حول « استراتيجية الروج من الأزمة التي يعرفها قطاع العقار والبناء » ، مبرزا ،في البداية ،أن العرض الذي تقدمت به السيدة الوزيرة يبين بوضوح غياب هذا القطاع الحيوي عن الجهود المبذولة لمواجهة متطلبات مرحلة التصدي لجائحة كورونا وافتقاده لأي رؤية واضحة المعالم بأهدافها وآلياتها لتجاوز تداعيات الجائحة، بما تقتضيه من مخطط استعجالي وتدابير مواكبة لانعاش الأنشطة المرتبطة بالقطاعات المعنية بعد توقف شبه كلي لهذه الأنشطة.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي قائلا إن مشاريع صناعة البناء عرفت توقفا بأكثر من 90 % ، بما يحمله ذلك من مخاطر كبيرة على الوضعية المستقبلية للقطاع، ومآل المقاولات العاملة به ومصير العاملين بهذه المقاولات في غياب أي دعم أو تدابير مواكبة لحماية القطاع وإعادة تشغيله وتمكينه من تجاوز الازمة الخانقة التي يعاني منها رغم مساهمته بأكثر من 14 % من الناتج الداخلي الإجمالي ويستوعب أكثر من مليون من اليد العاملة، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ القطاع من خلال مخطط استعجالي يمتد لفترة سنة على الأقل، يستهدف انعاش السكن الاقتصادي والاجتماعي، وإحياء الطلب وصناعة البناء، لتشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن، مع التزام البنوك بتشجيع تمويل المشتري والرفع من مستوى الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي، مع الحرص على اعتماد المرونة وتبسيط المساطر الإدارية والسرعة في معالجة ملفات التمويل، وسن إجراءات ضريبية تحفيزية تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأكد الأخ رفيق أن مرحلة ما بعد كورونا تسائل السياسة القطاعية عن مآل البرامج السكنية المتعلقة بتقليص العجز السكني، سواء من خلال القضاء على السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش الاسر المعوزة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح وبرنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط وبرنامج إعادة هيكلة احياء السكن غير القانوني والتأهيل الحضري، أو من خلال تنويع العرض السكني المتمثل في برنامج السكن الاجتماعي ذي كلفة 250.000 درهم ، وبرنامج السكن الاجتماعي منخفض الكلفة، وبرنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة.
وأضاف قائلا إن هذا التساؤل يطرح نفسه بإلحاح في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية الراهنة التي ستلقي بظلالها على مختلف القطاعات الاجتماعية ، بما فيها قطاع السكن وعلاقته بالقطاع الخاص، بما في ذلك أساسا الاتفاقيات المبرمجة مع منعشين العقاريين الذين يوجدون في وضعية صعبة.
كما أن هذه الوضعية تسائل السياسة القطاعية عن مآل المشاريع المرتبطة بالتعمير واعداد التراب الوطني ودعم التنمية المجالية، بما فيها أساسا استراتيجية اعداد وتنمية الحواضر الكبرى لمواكبة متطلبات ورش الجهوية والمتقدمة، وتعميم وثائق التعمير وغيرها من المشاريع المرتبطة بالمجالات الترابية الكفيلة بتعزيز التقائية السياسات العمومية.
وأوضح الأخ النائب أن العالم القروي سيكون الضحية الأولى في هذا المجال إذا لم تحرص الحكومة على اتخاذ التدابير المواكبة الكفيلة بدعم الساكنة القروية التي تعاني من تداعيات الجائحة ومخلفات الجفاف حتى لا تشكل هذه الوضعية فرصة لهجرة قروية اضطرارية واسعة النطاق .
وذكر الأخ النائب أن هذه الجائحة أبانت عن عدة اختلالات في السياسة السكنية المتبعة والبرامج المعتمدة ومحدوديتها في معالجة الازمة السكنية وضمان السكن اللائق للمواطنين وغياب الحكامة في تدبير السياسة القطاعية، الامر الذي يقتضي إعادة النظر في هذه السياسة بتوجهاتها واختياراتها وأولويتها يصبح معها المواطن هدفها الاسمى بعيدا عن الحلول المرحلية والإجراءات الترقيعية التي أبانت عن فشلها في تحقيق وتطوير شروط الالتقائية في السياسات القطاعية لما فيه خدمة التنمية المجالية المتوازنة الكفيلة بإعطاء البعد الكامل للحق الدستوري في السكن اللائق لمختلف الفئات الاجتماعية الحضرية منها والقروية.