تدخل الأخ نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال مناقشة عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021،موضحا في البداية أن المناسبة ليست مواتية لتعميق النقاش في موضوع لا تفصلنا على مناقشته أمام البرلمان سوى أيام معدودات وهو الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي المقبل، مستدركا أنه مع ذلك يمكن إثارة مجموعة من العناصر الأساسية حول هذا المشروع في ظل جائحة كورونا وآثارها مازالت مستمرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وكذلك آثارها الكبيرة على المستوى السياسي خاصة بالنسبة للعمل الحزبي...
وذكر الأخ مضيان أن المؤشرات والأرقام المتوفرة دالة على نفسها بخصوص الآثار الاقتصادية ، حيث يتضح أن هناك ركودا شبه تام في القطاعات الحيوية ، والذي كان له تداعيات مباشرة على الجانب الاجتماعي من خلال تسريح الآلاف من العمال الذين انضافوا إلى عشرات الآلاف من الذين يعانون من البطالة الدائمة ، وهي من الملفات التي تتطلب معالجتها تدابير مدققة في الزمن وإجراءات مستعجلة حسب كل قطاع أو نشاط اقتصادي .
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن مشروع القانون المالي يجب أن يكون مختلفا تماما عن المشاريع السابقة على مستوى توجهاته واختياراته،وأن يكون أكثر جرأة بالنسبة لقطاعات ومجالات محددة مقارنة مع قطاعات أخرى ، والتي تجعل المغاربة يشعرون بالاطمئنان على مستقبل أبنائهم، مشيرا إلى أن جميع البلدان تعاني من جائحة كورنا ، ولكن طبيعة ودرجة هذه المعاناة تختلف من بلد إلى آخر.
وأكد الأخ نورالدين مضيان الجائحة كانت لها سلبيات كثيرة ولكنها يمكن أن تكون فرصة يمكن استغلالها من أجل تحقيق بعض الإيجابيات ، موضحا أن هده الجائحة فرصة لتحديد الاختلالات، وهي فرصة أيضا لتصحيح هذه الاختلالات ، وخاصة في طبيعة تدبير الشأن العام في الملفات الكبرى لبلادنا .
وأبرز أن الضرورة تقتضي تحديد الأولويات ، انطلاقا من معطيات الظرفية الجديدة ، مشيرا إلى أن الصحة أصبحت موضوع محوريا الآن وهي من أولى الأولويات، ولكنها من قبل لم تكن تحظى بالأولوية ، يدعو الجميع إلى جعل القطاع الصحي رافعة للتطور ومده بالدعم المالي اللازم إضافة إلى تقوية الجانب اللوجستيكي وإعمال مبادئ حسن التدبير ، اعتمادا على سياسة صحية تستغل جميع الفرص والإمكانيات من أجل تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في القرى والحواضر...
وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي أن التعليم هو الآخر أصبح موضوع إجماع على أساس جعله من الأولويات في السياسات العمومية، متسائلا كيف يمكن معالجة المشكل الكبير المتعلق بعدم استفادة أبناء المغاربة المتمدرسين من التعليم لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى وجود ارتباك كبير في تعامل المسؤولين على القطاع ، حيث يصدرون مذكرات ويفرضون تطبيقها على جميع المؤسسات التعليمية دون مراعاة الاختلافات والتمايزات الموجودة بين ظروف العمل بالوسط القروي والمدن، مؤكدا أن مسؤولية معالجة هذا الملف يجب أن تتحملها الحكومة كاملة وليس الوزير الوصي لوحده، وهو موضوع غير قابل للتأجيل، معبرا عن تخوفه الكيبر من منتوج الغد من المتمدرسين ...
وانطلاقا من ذلك دعا الأخ نورالدين مضيان أن مشروع القانون المالي المقبل يجب أن يركز على هذين القطاعين الاستراتيجيين من أجل تصحيح اختلالاتهما ، وتوفير شروط تطورهما للمساهمة في تقدم المغرب ورفاه المغاربة ..
وانتقل إلى الحديث عن ضرورة إنعاش قطاع الشغل ، عبر تفعيل الإجراءات التي بلورتها الحكومة ، من خلال دعم المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، وإشراك الأبناك في التمويل وتسهيل مساطر الحصول على القروض، مع ضرورة التمييز بين قروض الاستهلاك والقروض الموجهة للأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن الوضعية الجديدة التي تعيشها بلادنا تعتبر فرصة للقطع مع جميع أشكال سوء التدبير والفساد والرشوة والريع والصفقات والامتيازات، والعمل على استرجاع الدولة لأموالها وممتلكاتها وتدبيرها في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، وجعلها في خدمة مصالح المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل .
وذكر الأخ مضيان أن المؤشرات والأرقام المتوفرة دالة على نفسها بخصوص الآثار الاقتصادية ، حيث يتضح أن هناك ركودا شبه تام في القطاعات الحيوية ، والذي كان له تداعيات مباشرة على الجانب الاجتماعي من خلال تسريح الآلاف من العمال الذين انضافوا إلى عشرات الآلاف من الذين يعانون من البطالة الدائمة ، وهي من الملفات التي تتطلب معالجتها تدابير مدققة في الزمن وإجراءات مستعجلة حسب كل قطاع أو نشاط اقتصادي .
وأبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن مشروع القانون المالي يجب أن يكون مختلفا تماما عن المشاريع السابقة على مستوى توجهاته واختياراته،وأن يكون أكثر جرأة بالنسبة لقطاعات ومجالات محددة مقارنة مع قطاعات أخرى ، والتي تجعل المغاربة يشعرون بالاطمئنان على مستقبل أبنائهم، مشيرا إلى أن جميع البلدان تعاني من جائحة كورنا ، ولكن طبيعة ودرجة هذه المعاناة تختلف من بلد إلى آخر.
وأكد الأخ نورالدين مضيان الجائحة كانت لها سلبيات كثيرة ولكنها يمكن أن تكون فرصة يمكن استغلالها من أجل تحقيق بعض الإيجابيات ، موضحا أن هده الجائحة فرصة لتحديد الاختلالات، وهي فرصة أيضا لتصحيح هذه الاختلالات ، وخاصة في طبيعة تدبير الشأن العام في الملفات الكبرى لبلادنا .
وأبرز أن الضرورة تقتضي تحديد الأولويات ، انطلاقا من معطيات الظرفية الجديدة ، مشيرا إلى أن الصحة أصبحت موضوع محوريا الآن وهي من أولى الأولويات، ولكنها من قبل لم تكن تحظى بالأولوية ، يدعو الجميع إلى جعل القطاع الصحي رافعة للتطور ومده بالدعم المالي اللازم إضافة إلى تقوية الجانب اللوجستيكي وإعمال مبادئ حسن التدبير ، اعتمادا على سياسة صحية تستغل جميع الفرص والإمكانيات من أجل تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في القرى والحواضر...
وأضاف رئيس الفريق الاستقلالي أن التعليم هو الآخر أصبح موضوع إجماع على أساس جعله من الأولويات في السياسات العمومية، متسائلا كيف يمكن معالجة المشكل الكبير المتعلق بعدم استفادة أبناء المغاربة المتمدرسين من التعليم لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى وجود ارتباك كبير في تعامل المسؤولين على القطاع ، حيث يصدرون مذكرات ويفرضون تطبيقها على جميع المؤسسات التعليمية دون مراعاة الاختلافات والتمايزات الموجودة بين ظروف العمل بالوسط القروي والمدن، مؤكدا أن مسؤولية معالجة هذا الملف يجب أن تتحملها الحكومة كاملة وليس الوزير الوصي لوحده، وهو موضوع غير قابل للتأجيل، معبرا عن تخوفه الكيبر من منتوج الغد من المتمدرسين ...
وانطلاقا من ذلك دعا الأخ نورالدين مضيان أن مشروع القانون المالي المقبل يجب أن يركز على هذين القطاعين الاستراتيجيين من أجل تصحيح اختلالاتهما ، وتوفير شروط تطورهما للمساهمة في تقدم المغرب ورفاه المغاربة ..
وانتقل إلى الحديث عن ضرورة إنعاش قطاع الشغل ، عبر تفعيل الإجراءات التي بلورتها الحكومة ، من خلال دعم المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، وإشراك الأبناك في التمويل وتسهيل مساطر الحصول على القروض، مع ضرورة التمييز بين قروض الاستهلاك والقروض الموجهة للأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن الوضعية الجديدة التي تعيشها بلادنا تعتبر فرصة للقطع مع جميع أشكال سوء التدبير والفساد والرشوة والريع والصفقات والامتيازات، والعمل على استرجاع الدولة لأموالها وممتلكاتها وتدبيرها في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، وجعلها في خدمة مصالح المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل .