عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين فاتح يوليوز 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة،وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الاقتصاد والمالية، والجالية المغربية،والاسكان، والسياحة...
أكد الأخ ياسين دغو في سؤاله الى وزير الجالية المغربية على المجهودات المهمة التي تقوم بها الدولة في توفير الحماية القانونية والأمنية للأجانب دون أن يتمتع غالبية المهاجرين المغاربة بنفس المعاملة في دول المهجر في إطار المعاملة بالمثل المتعارف عليها في العلاقات الدولية، ليتساءل عن الإجراءات والتحركات التي تقوم بها الحكومة لحماية أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتمكين المتضررين من حقهم أمام عدالة دول الإقامة وحمايتهم من التعسفات التي يتعرضون لها.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى وجود اتفاقيات قضائية قانونية مع مجموعة من الدول يتكلف بتدبيرها مدير الشؤون القنصلية إضافة الى الاستشارة القانونية من خلال التعاقد مع 24 مكتب للمحاماة عبر العالم التي تتكلف بالتأطير القانوني مع مغاربة العالم، والإجراء الاخير المتعلق بتكوين شبكة محامين من أصول مغربية وعمل الشباك الوحيد الذي يتكلف بتقديم المعلومة حيث يتكون من عدة قطاعات حكومية.
وجدد التأكيد الاخ دغو في معرض تعقيبه على تشبث مغاربة العالم بوطنهم من خلال الزيارات السنوية للمغرب وكذا الاهمية الاقتصادية التي يلعبونها من خلال التحويلات المالية الضخمة وهو ما يتطلب مضاعفة المجهودات الحكومية لخدمتهم خاصة في مجال الحماية القانونية، وفي هذا الصدد قدم مثال مقتل مهاجر مغربي شاب الذي تعرض للقتل والتمثيل بجثته وحرقه حيا ليتم حفظ الملف من طرف سلطات بلد الاقامة، في ظل الصمت الرسمي المغربي مذكرا بالسؤال الذي تقدم به للوزير المنتدب منذ سنة في الموضوع.
أكد الأخ ياسين دغو في سؤاله الى وزير الجالية المغربية على المجهودات المهمة التي تقوم بها الدولة في توفير الحماية القانونية والأمنية للأجانب دون أن يتمتع غالبية المهاجرين المغاربة بنفس المعاملة في دول المهجر في إطار المعاملة بالمثل المتعارف عليها في العلاقات الدولية، ليتساءل عن الإجراءات والتحركات التي تقوم بها الحكومة لحماية أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتمكين المتضررين من حقهم أمام عدالة دول الإقامة وحمايتهم من التعسفات التي يتعرضون لها.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى وجود اتفاقيات قضائية قانونية مع مجموعة من الدول يتكلف بتدبيرها مدير الشؤون القنصلية إضافة الى الاستشارة القانونية من خلال التعاقد مع 24 مكتب للمحاماة عبر العالم التي تتكلف بالتأطير القانوني مع مغاربة العالم، والإجراء الاخير المتعلق بتكوين شبكة محامين من أصول مغربية وعمل الشباك الوحيد الذي يتكلف بتقديم المعلومة حيث يتكون من عدة قطاعات حكومية.
وجدد التأكيد الاخ دغو في معرض تعقيبه على تشبث مغاربة العالم بوطنهم من خلال الزيارات السنوية للمغرب وكذا الاهمية الاقتصادية التي يلعبونها من خلال التحويلات المالية الضخمة وهو ما يتطلب مضاعفة المجهودات الحكومية لخدمتهم خاصة في مجال الحماية القانونية، وفي هذا الصدد قدم مثال مقتل مهاجر مغربي شاب الذي تعرض للقتل والتمثيل بجثته وحرقه حيا ليتم حفظ الملف من طرف سلطات بلد الاقامة، في ظل الصمت الرسمي المغربي مذكرا بالسؤال الذي تقدم به للوزير المنتدب منذ سنة في الموضوع.