عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 20 يناير 2020 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة، والشغل، والبيئة والاسرة...
وفي هذا أكد الأخ يوسف حدهم في سؤاله الى وزير الصحة على أهمية الأطر و التجهيزات الطبية التي تعتبر العمود الفقري لضمان تغطية صحية حقيقية وتمكين المرضى من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج، مسجلا أن العديد من المؤسسات الاستشفائية تعاني من قلة أو انعدام التجهيزات الطبية، كما هو الشأن بالنسبة للمستشفى الإقليمي مولاي الحسن بإقليم الحاجب الذي يفتقد إلى جهاز"سكانير" رغم عدة طلبات في الموضوع.
وذكر وزير الصحة في جوابه أن جهاز السكانير الخاص بمستشفى إقليم الحاجب مبرمج ضمن ميزانية 2020 وسيتم التوصل به.
وشدد الاخ حدهم على ضرورة الوفاء بهذا الالتزام من خلال توفير جهاز سكانير للإقليم ليساهم في تخفيف الضغط عن الساكنة، كما استغرب عدم برمجة اللقاء مع وزير الصحة الذي تقدم به باسم الفريق الاستقلالي رفقة مجموعة من منتخبي الاقليم لدراسة الوضعية الصحية التي يتخبط فيها الإقليم وتعاني منها الساكنة وخاصة مسألة طول المواعيد الطبية لحاملي بطاقة الرميد، وكذا معاناة الحوامل أثناء الوضع الذين يتم تحويلهم الى مدينة فاس وما ينتج عن ذلك من معاناة للأفراد أسرهم.
وفي هذا أكد الأخ يوسف حدهم في سؤاله الى وزير الصحة على أهمية الأطر و التجهيزات الطبية التي تعتبر العمود الفقري لضمان تغطية صحية حقيقية وتمكين المرضى من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج، مسجلا أن العديد من المؤسسات الاستشفائية تعاني من قلة أو انعدام التجهيزات الطبية، كما هو الشأن بالنسبة للمستشفى الإقليمي مولاي الحسن بإقليم الحاجب الذي يفتقد إلى جهاز"سكانير" رغم عدة طلبات في الموضوع.
وذكر وزير الصحة في جوابه أن جهاز السكانير الخاص بمستشفى إقليم الحاجب مبرمج ضمن ميزانية 2020 وسيتم التوصل به.
وشدد الاخ حدهم على ضرورة الوفاء بهذا الالتزام من خلال توفير جهاز سكانير للإقليم ليساهم في تخفيف الضغط عن الساكنة، كما استغرب عدم برمجة اللقاء مع وزير الصحة الذي تقدم به باسم الفريق الاستقلالي رفقة مجموعة من منتخبي الاقليم لدراسة الوضعية الصحية التي يتخبط فيها الإقليم وتعاني منها الساكنة وخاصة مسألة طول المواعيد الطبية لحاملي بطاقة الرميد، وكذا معاناة الحوامل أثناء الوضع الذين يتم تحويلهم الى مدينة فاس وما ينتج عن ذلك من معاناة للأفراد أسرهم.