تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 08 يناير 2019 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حيث تساءل في موضوعي تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية والسياسة الحكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين..
القدرة الشرائية المتدنية للمواطنين كانت محور السؤال الذي تقدم به الاخ يوسف حدهم مشيرا إلى أن هذا التدهور يقابله تجميد الأجور وارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك بشكل صاروخي إلى درجة لم تعد في متناول الأغلبية الساحقة من المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تلبية حاجياتهم اليومية من المواد الأساسية، الأمر الذي أدى إلى إفراز مظاهر اجتماعية تمس بكرامة الإنسان كالتسول، والسرقة والرشوة وغيرها من المظاهر الغريبة عن المجتمع المغربي المفروض أن تسود فيه قيم التضامن ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ليساءل رئيس الحكومة عن وجود سياسة واضحة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حقهم الدستوري في العيش الكريم.
وذكر السيد سعدالدين العثماني أن الحكومة مازالت تواصل تخصيص اعتمادات مهمة لدعم اسعار المواد الاستهلاكية من الغاز بوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لصندوق المقاصة برسم ميزانية سنة 2019 ما مجموعه 17,6 مليار درهم؛ وكذا دعم المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي قدره 18 مليار درهم ستخصص لتمويل أربعة برامج هامة (برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، وبرنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة). و مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين في هذا النظام إلى 7,4 مليون مستفيد(ة) إلى حدود متم يناير 2018 (ما يمثل 3,18 مليون أسرة). (1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019)؛ وبرنامج "تيسير" لمحاربة الهدر المدرسي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حوالي 448 الف أسرة خلال الموسم الدراسي الحالي (2018-2019)، وقد تم رصد مبلغ 2,17 مليار درهم لهذا البرنامج في ميزانية 2019، وغيرها من البرامج.