شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 13 يوليوز، التي خصصت لمناقشة القشايا التي تستأثر باهمام الرأي العام الوطني، وفي هذا الإطار تدخل الأخ يوسف حدهوم حول التدابير الحكومية لضمان استمرارية أوراش التجهيز الكبرى ودعم قطاع النقل...
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن تداعيات جائحة كورونا تسائل السياسة القطاعية عن مدى تأثر الأوراش والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وإمكانية مواصلتها بهدف تعزيز البنية التحتية الطرقية وتأهيل وصيانة الشبكة الطرقية لمعالجة المشاكل المرتبطة بتدهور وتدني الخدمات عبر هذه الشبكة والحفاظ على الرصيد الطرقي، بما فيها الطرق السيارة، الشبكة الطرقية بالأقطاب الحضرية، الطرق السريعة، الطرق القروية التي تدخل في إطار البرنامج الخاص بمحاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية بالوسط القروي، بعدما وجه السيد الوزير مذكرة لمصالحه الخارجية من أجل توقيف جميع الأشغال خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، الأمر الذي خلف ارتباكا كبيرا بشأن مآل هذه المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية رغم أهميتها البالغة من حيث دعم المقاولات المغربية والحفاظ على فرص الشغل وتعزيز الدورة الاقتصادية وإنعاش الحياة الاجتماعية و تحسين الشبكة الطرقية القادرة على فك العزلة عن الساكنة القروية وتعزيز السلامة الطرقية من خلال معالجة النقط السوداء التي تراكم حوادث السير بالمحاور الطرقية الخطيرة كما هو الشأن بالنسبة لإقليم الحاجب...
وأضاف الأخ النائب أن أزمة العطش في ظل الخصاص على مستوى التساقطات المطرية والموارد المائية وضعف المخزون المائي تسائل الحكومة عن المخطط الاستعجالي الكفيل بمعالجة هذه الوضعية التي تدعو للقلق ومآل المشاريع و الأوراش المرتبطة بتعميم التزود بمياه الشرب وضمان الولوج إليها باعتباره حقا دستوريا، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب 2020-2027، بما فيها الأوراش المرتبطة بالسدود الكبرى والمتوسطة والتلية واستغلال المياه الجوفية من آبار وتقب مائية وغيرها من المشاريع المرتبطة بضمان الأمن المائي.
وقال الأخ حدهوم إن قطاع النقل الطرقي يعتبر من القطاعات المتضررة بشكل كبير من جائحة كورونا بفعل توقف خدماته وأنشطته الموازية بصفة كلية في غياب أي تدابير مواكبة لدعمه حتى يتمكن من تجاوز الصعوبات التي يواجهها و يستأنف عمله، في غياب حوار مسؤول مع القطاع الحكومي المعني رغم الدعوات المتكررة الموجه إليه من طرف ممثلي القطاع...
وأوضح الأخ يوسف حدهوم أن هذه الوضعية فرضت على المنظمات الممثلة للقطاع رفض استئناف عملها في ظل الشروط التي تضمنتها دفاتير التحملات التي لا يمكن معها التخفيف من الآثار السلبية التي لازال يعاني منها القطاع وتمكينه من استرجاع حياته الطبيعية، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التعجيل بفتح حوار مع ممثلي القطاع ووصول إلى حلول واقعية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتساعد مقاولات النقل على التغلب على الصعوبات المطروحة وإنقاذها من الإفلاس والحفاظ على اليد العاملة ، مادام الأمر يتعلق بمرفق حيوي واستراتيجي مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمواطنين والدورة الاقتصادية للبلاد مطلوب من الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن تداعيات جائحة كورونا تسائل السياسة القطاعية عن مدى تأثر الأوراش والمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وإمكانية مواصلتها بهدف تعزيز البنية التحتية الطرقية وتأهيل وصيانة الشبكة الطرقية لمعالجة المشاكل المرتبطة بتدهور وتدني الخدمات عبر هذه الشبكة والحفاظ على الرصيد الطرقي، بما فيها الطرق السيارة، الشبكة الطرقية بالأقطاب الحضرية، الطرق السريعة، الطرق القروية التي تدخل في إطار البرنامج الخاص بمحاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية بالوسط القروي، بعدما وجه السيد الوزير مذكرة لمصالحه الخارجية من أجل توقيف جميع الأشغال خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، الأمر الذي خلف ارتباكا كبيرا بشأن مآل هذه المشاريع المبرمجة خلال السنة الجارية رغم أهميتها البالغة من حيث دعم المقاولات المغربية والحفاظ على فرص الشغل وتعزيز الدورة الاقتصادية وإنعاش الحياة الاجتماعية و تحسين الشبكة الطرقية القادرة على فك العزلة عن الساكنة القروية وتعزيز السلامة الطرقية من خلال معالجة النقط السوداء التي تراكم حوادث السير بالمحاور الطرقية الخطيرة كما هو الشأن بالنسبة لإقليم الحاجب...
وأضاف الأخ النائب أن أزمة العطش في ظل الخصاص على مستوى التساقطات المطرية والموارد المائية وضعف المخزون المائي تسائل الحكومة عن المخطط الاستعجالي الكفيل بمعالجة هذه الوضعية التي تدعو للقلق ومآل المشاريع و الأوراش المرتبطة بتعميم التزود بمياه الشرب وضمان الولوج إليها باعتباره حقا دستوريا، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب 2020-2027، بما فيها الأوراش المرتبطة بالسدود الكبرى والمتوسطة والتلية واستغلال المياه الجوفية من آبار وتقب مائية وغيرها من المشاريع المرتبطة بضمان الأمن المائي.
وقال الأخ حدهوم إن قطاع النقل الطرقي يعتبر من القطاعات المتضررة بشكل كبير من جائحة كورونا بفعل توقف خدماته وأنشطته الموازية بصفة كلية في غياب أي تدابير مواكبة لدعمه حتى يتمكن من تجاوز الصعوبات التي يواجهها و يستأنف عمله، في غياب حوار مسؤول مع القطاع الحكومي المعني رغم الدعوات المتكررة الموجه إليه من طرف ممثلي القطاع...
وأوضح الأخ يوسف حدهوم أن هذه الوضعية فرضت على المنظمات الممثلة للقطاع رفض استئناف عملها في ظل الشروط التي تضمنتها دفاتير التحملات التي لا يمكن معها التخفيف من الآثار السلبية التي لازال يعاني منها القطاع وتمكينه من استرجاع حياته الطبيعية، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التعجيل بفتح حوار مع ممثلي القطاع ووصول إلى حلول واقعية تستجيب لمتطلبات المرحلة وتساعد مقاولات النقل على التغلب على الصعوبات المطروحة وإنقاذها من الإفلاس والحفاظ على اليد العاملة ، مادام الأمر يتعلق بمرفق حيوي واستراتيجي مرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمواطنين والدورة الاقتصادية للبلاد مطلوب من الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها.