تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الأخير يوم 2 يوليوز 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في موضوعي: أزمة البطالة وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وبخصوص السؤال المحوري الثاني الموجه لرئيس الحكومة، سلطت من خلاله الاخت إيمان بنربيعةالضوء على استفحال أزمة التشغيل مشيرة أن مستويات البطالة بالمغرب وصلت الى مراحل خطيرة على عتبة 10% خاصة وسط الشباب حاملي الشهادات، في غياب التدابير الملموسة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أقرتها الحكومة وكذا غياب إرادة سياسية لمعالجة هذه الوضعية الاجتماعية التي تؤرق العائلات المغربية وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي على اعتبار أن الحصول على الشغل اللائق لشباب المغربي يمثل المدخل الاساسي لمقومات العيش الكريم.
شدد رئيس الحكومة في جوابه على أهمية ودور القطاع الخاص في محاربة البطالة من خلال توفير فرص الشغل الى جانب البرامج الحكومية الخاصة بانعاش الشغل، وبخصوص التدابير التي ستتخذها حكومته خلال السنة الثانية من ولايتها وضع منظومة لرصد سوق الشغل، وتعزيز وتجويد عمل جهاز مفتشية الشغل، واعتماد أنماط جديدة للشغل ومن بينها التعاقد، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل المأجور عبر عقد التكوين من أجل الادماج، برنامج تحفيز، وكذا تكييف مدونة الضرائب مع القانون المتعلق بالتكوين من أجل الادماج بالنسبة للبكالوريا، إضافة إلى وضع منظومة لتنسيق برامج تكوين وتأهيل للباحثين عن شغل وإغناء برنامج تأهيل عبر إطلاق تكوينات للحصول على جواز لغوي- رقمي- سلوكاتي/ قدراتي- تجاري.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على ضمان المواكبة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع المقاولاتية والحرص على تنظيم مباريات جهوية وإقليمية للمشاريع المقاولاتية، إلى جانب إحداث إطار للخدمة المواطنة. ومن جهة اخرى اعتبر أن تطوير نظام المعلومات حول سوق الشغل وتطوير آليات اشتغاله كفيل بتحسين سوق الشغل وظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع تأكيده على تطوير العلاقات المهنية ومأسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. ليختم جوابه بقرب اتخاذ تدابير عملية في مقدمتها السهر على تعميم التغطية الاجتماعية للأجراء والتفعيل التدريجي لتغطية غير الأجراء، ووضع ميثاق اجتماعي والعمل على توسيع مجال الاتفاقيات الجماعية، وتعزيز مراقبة احترام الحقوق الأساسية في الشغل والعمل على إخراج القانون المنظم لحق الإضراب.