محاربة الفقر والهشاشة كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخت خديجة الزومي عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 29 نونبر 2017، الى وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والذي سجلت من خلاله أن المغرب يعيش على ايقاعات ظواهر فقر مريبة، مسائلة الوزارة الوصية عن الاجراءات التي تم وضعها من أجل محاربة آفة الفقر والهشاشة.
وفي معرض تعقيبها، قالت الأخت الزومي، أنها كانت تود أن تستمع من خلال إجابة السيدة الوزيرة لإجراءات بعينها، مسجلة أنها تعلم أن الوزارة لا تدخر جهدا للقيام بعملها على أحسن وجه، لكن الجميع يبحث عن الحلول لمثل هاته الظواهر والكل من أي مسؤولية كان يريد النهوض بالوطن أغلبية أو معارضة.
وأبرزت الأخت خديجة الزومي أن خريطة الفقر مرعبة حسب أرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدة وجود تفاوتات صارخة بين الأقاليم وبين الجهات من حيث مؤشر الفقر، ضاربة المثل بجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة كلميم واد نون، وجهة الداخلة وادي الذهب التي تعتبر أقل فقرا بـ2.5 في المائة، في حين أن جهة درعة تافيلات تعتبر الجهة الأكثر فقرا 15 في المائة.
وأضافت الأخت الزومي أن مدينة الصويرة تعتبر من المدن المغربية الأكثر فقرا بـ28.9 في المائة من حيث مؤشر الفقر، الخطير هو أن نجد مدينة أكادير ب20 في المائة من حيث مؤشر الفقر في حين أنها مدينة تنتمي لجهة غنية لها انتاجات فلاحية وسمكية..، مسجلة وجود توزيع سيء وغير عادل للثروة، متسائلة عن من يتحمل مسؤولية هاته التفاوتات التي خلقت مغرب نافع ومغرب غير نافع، حيث نجد مغربا فقيرا، ومغربا مخمليا غنيا.
وسجلت الأخت خديجة الزومي أن الاحصائيات الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، تأكد على أن 14.2 بالمائة من المغاربة فقراء، و4.2 في المائة تحت عتبة الفقر، معتبرة أن هذه الأرقام تحيلنا على طرح العديد من التساؤلات حول سوء توزيع الثروة، وحول ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس من أمد بعيد عندما قال "أين هي الثروة؟".
"إعادة السؤال أين هي الثروة ؟، تجعلنا نتساءل أيضا عن الزيادات المضطردة في الأسعار، وتجميد الأجور، وانعدام فرص الشغل، وغياب التوازن بين القرية و المدينة، وجعل المغاربة بين مطرقة الحاجة وسندان الهشاشة والفقر"، تضيف الأخت الزومي، مبرزة أن الحكومة رفعت يدها عن صندوق المقاصة، لكن في المقابل لم تمكن المحتاجين للدعم المباشر من حقوقهم .
وفي معرض تعقيبها، قالت الأخت الزومي، أنها كانت تود أن تستمع من خلال إجابة السيدة الوزيرة لإجراءات بعينها، مسجلة أنها تعلم أن الوزارة لا تدخر جهدا للقيام بعملها على أحسن وجه، لكن الجميع يبحث عن الحلول لمثل هاته الظواهر والكل من أي مسؤولية كان يريد النهوض بالوطن أغلبية أو معارضة.
وأبرزت الأخت خديجة الزومي أن خريطة الفقر مرعبة حسب أرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مؤكدة وجود تفاوتات صارخة بين الأقاليم وبين الجهات من حيث مؤشر الفقر، ضاربة المثل بجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة كلميم واد نون، وجهة الداخلة وادي الذهب التي تعتبر أقل فقرا بـ2.5 في المائة، في حين أن جهة درعة تافيلات تعتبر الجهة الأكثر فقرا 15 في المائة.
وأضافت الأخت الزومي أن مدينة الصويرة تعتبر من المدن المغربية الأكثر فقرا بـ28.9 في المائة من حيث مؤشر الفقر، الخطير هو أن نجد مدينة أكادير ب20 في المائة من حيث مؤشر الفقر في حين أنها مدينة تنتمي لجهة غنية لها انتاجات فلاحية وسمكية..، مسجلة وجود توزيع سيء وغير عادل للثروة، متسائلة عن من يتحمل مسؤولية هاته التفاوتات التي خلقت مغرب نافع ومغرب غير نافع، حيث نجد مغربا فقيرا، ومغربا مخمليا غنيا.
وسجلت الأخت خديجة الزومي أن الاحصائيات الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، تأكد على أن 14.2 بالمائة من المغاربة فقراء، و4.2 في المائة تحت عتبة الفقر، معتبرة أن هذه الأرقام تحيلنا على طرح العديد من التساؤلات حول سوء توزيع الثروة، وحول ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس من أمد بعيد عندما قال "أين هي الثروة؟".
"إعادة السؤال أين هي الثروة ؟، تجعلنا نتساءل أيضا عن الزيادات المضطردة في الأسعار، وتجميد الأجور، وانعدام فرص الشغل، وغياب التوازن بين القرية و المدينة، وجعل المغاربة بين مطرقة الحاجة وسندان الهشاشة والفقر"، تضيف الأخت الزومي، مبرزة أن الحكومة رفعت يدها عن صندوق المقاصة، لكن في المقابل لم تمكن المحتاجين للدعم المباشر من حقوقهم .