ترأست الأخت خديجة الزومي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ومنسقة إقليم سيدي قاسم أشغال المؤتمر الإقليمي للحزب بالقاعة الكبرى لبلدية مشرع بلقصيري يوم الأحد 07/ أكتوبر 2018، وذلك بحضور المفتش الإقليمي الأخ الدكتور محمد محبوب، والكاتب الإقليمي الأخ رضوان العامري، والنائب البرلماني عن إقليم سيدي قاسم الأخ محمد الحافظ ورؤساء الجماعات الاستقلالية للإقليم، وكتاب وأمناء الفروع، وكتاب المنظمات التابعة للحزب.
وجرت أشغال المؤتمر في جو يطبعه الحماس، والتعبئة الشاملة للمناضلين في ظل الدينامية التي أطلقتها الأستاذة خديجة الزومي منسقة الإقليم والمتمثلة أساسا في تجديد مجموعة من الفروع في ظرف قياسي منها أربعة فروع بدائرة الخنيشات، وستة فروع بدائرتي مشرع بلقصيري ودار الكداري. هذا فضلا عن إطلاق حوار واسع مع المنتخبين ورؤساء الجماعات لحصر المشاكل، والوقوف على المعوقات التي تحول دون تدبير جماعي فعال يضمن التنمية والارتقاء بالجماعات التي يدبر شأنها الحزب خدمة للساكنة بهذه الجماعات.
وقد انطلقت أشغال المجلس الإقليمي بورقة قدمها الأخ محمد محبوب المفتش الإقليمي حول الوضعية التنظيمية للحزب بإقليم سيدي قاسم، من حيث الواقع القائم والآفاق المستقبلية، مسجلا أن الحديث عن الوضعية التنظيمية يقتضي الإقرار بأن الحزب يمثل قوة انتخابية أساسية ومعادلة لا يمكن تجاوزها وإنكارها بالنظر إلى حضوره في التدبير الجماعي والتأطير، والفعل الحزبي بهذا الإقليم، بيد أن القوة الانتخابية والتدبيرية ينبغي أن تنعكس على الوضعية التنظيمية، حتى لا يتحول الحزب إلى آلة انتخابية فاقدة لجوهرها التأطيري والتنظيمي.
واعتبر الدكتور محمد محبوب أن المتغيرات المركزية خاصة مع انتخاب قيادة جديدة برئاسة الأخ الأمين العام الدكتور نزار بركة وتعيين منسقة بالإقليم تجيد ممارسة سياسة القرب من شأن ذلك أن يعطي دفعة محلية للعمل التنظيمي لبلوغ أهدافه وغاياته التي نطمح إليها. وفي سياق ذلك وضعت المفتشية خطة لهيكلة الفروع باعتماد وحدة الدائرة مقسمة الإقليم إلى خمسة دوائر حيث انطلقت عملية التجديد في دائرة الخنيشات وجددت أربعة فروع، ثم انطلقت العملية إلى دائرة مشرع بلقصيري حيث تم تجديد خمسة فروع داعيا إلى تضافر الجهود لتجديد بقية الفروع وأن تشمل الهيكلة بقية المنظمات التابعة للحزب، والروابط وغيرها لضمان حضور وازن في أفق الوصول إلى معادلة التنظيم يساوي القوة الانتخابية.
وقدم البرلماني الأخ محمد الحافظ مداخلة نيابة عن الكاتب الإقليمي قارب من خلالها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، معتبرا أن هذه الوضعية تمثل انعكاسا للوضعية بالبلاد التي كرست الهشاشة ووسعت دائرة الفقر، مؤكدا على غياب المشاريع التنموية الكبرى بالإقليم، وضعف الاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، داعيا إلى إحداث قطب فلاحي لتنمية الإقليم، وتثمين المنتوج الفلاحي. واختتم مداخلته بالدعوة إلى ممارسة معارضة بناءة واقتراحية، وتبني نموذج تنموي جديد.
وقدمت الأستاذة خديجة الزومي عرضا سياسيا عميقا لامست من خلاله معوقات التنمية بالإقليم والبلد عامة، مؤكدة أن بؤرة الهشاشة في البرنامج التنموي للحكومة يتمثل في غياب سياسة تنموية محلية، واعتماد منطق المركزية التي تقصي الهامش من المبادرات التنموية الحقيقية، ملحة على ضرورة أن تقوم الجهة كمؤسسة منتخبة بدورها في التنمية الشاملة عبر برنامج يتجاوز المركز ليطال الهوامش كذلك. ودعت إلى اعتماد سياسة التكوين في أبعاده الإيجابية، معتبرة أن التكوين في صيغته الحالية يفضي إلى إنتاج البطالة، وهو بعيد عن وظيفته التنموية الحقيقية.
ولاحظت أن منظومة الصحة تعاني من نواقص فظيعة منها الخصاص المهول في الأطر الصحية، والتجهيزات الطبية. ومن ثم فإن الضرورة تستدعي اعتماد سياسة جهوية لتكوين الأطر الطبية، وتخصيص موارد مالية إضافية لسد الخصاص المهول في مجال التجهيزات والمعدات الطبية.
وسجلت بأسف عميق غياب الإمكانيات لدى الجماعات المحلية، مما يحول دون القيام بوظيفتها التنموية داعية إلى اعتماد عدالة مجالية، وتوزيع منصف للثروات داخل الجهة. كما ألحت على إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وتوسيع العرض المدرسي، وترسيخ قيم المواطنة والهوية القائمة على الإنسية المغربية، وتعزيز الانتماء إلى الوطن. وخلصت في النهاية إلى ضرورة إعداد سياسة عاجلة تهتم بالشباب، داعية إلى ثورة في مجال التشغيل، وتوظيف الرأسمال الوطني لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي، متأسفة على غياب برنامج حكومي، مما جعل الحكومة تلجأ إلى برنامج حزب الاستقلال الذي ظل يمارس معارضة بناءة اقتراحية بفضل تجربته وكفاءاته وأطره ومرجعيته التعادلية.
وأوصى المجلس الإقليمي، عند نهاية أشغاله، بضرورة إحداث قطب فلاحي بالمنطقة، والاستفادة الإيجابية والناجعة من مخطط المغرب الأخضر، وإحداث نواة جامعية وتوسيع العرض المدرسي، وتعزيز الشبكة الطرقية مع ضرورة إعمال نموذج تنموي، وسياسة جديدة لتشغيل الشباب، ودعم المرأة القروية. كما ألح المجلس على توزيع عادل للثروة داخل الجهة تأكيدا على مبدأ الإنصاف المجالي.
وجرت أشغال المؤتمر في جو يطبعه الحماس، والتعبئة الشاملة للمناضلين في ظل الدينامية التي أطلقتها الأستاذة خديجة الزومي منسقة الإقليم والمتمثلة أساسا في تجديد مجموعة من الفروع في ظرف قياسي منها أربعة فروع بدائرة الخنيشات، وستة فروع بدائرتي مشرع بلقصيري ودار الكداري. هذا فضلا عن إطلاق حوار واسع مع المنتخبين ورؤساء الجماعات لحصر المشاكل، والوقوف على المعوقات التي تحول دون تدبير جماعي فعال يضمن التنمية والارتقاء بالجماعات التي يدبر شأنها الحزب خدمة للساكنة بهذه الجماعات.
وقد انطلقت أشغال المجلس الإقليمي بورقة قدمها الأخ محمد محبوب المفتش الإقليمي حول الوضعية التنظيمية للحزب بإقليم سيدي قاسم، من حيث الواقع القائم والآفاق المستقبلية، مسجلا أن الحديث عن الوضعية التنظيمية يقتضي الإقرار بأن الحزب يمثل قوة انتخابية أساسية ومعادلة لا يمكن تجاوزها وإنكارها بالنظر إلى حضوره في التدبير الجماعي والتأطير، والفعل الحزبي بهذا الإقليم، بيد أن القوة الانتخابية والتدبيرية ينبغي أن تنعكس على الوضعية التنظيمية، حتى لا يتحول الحزب إلى آلة انتخابية فاقدة لجوهرها التأطيري والتنظيمي.
واعتبر الدكتور محمد محبوب أن المتغيرات المركزية خاصة مع انتخاب قيادة جديدة برئاسة الأخ الأمين العام الدكتور نزار بركة وتعيين منسقة بالإقليم تجيد ممارسة سياسة القرب من شأن ذلك أن يعطي دفعة محلية للعمل التنظيمي لبلوغ أهدافه وغاياته التي نطمح إليها. وفي سياق ذلك وضعت المفتشية خطة لهيكلة الفروع باعتماد وحدة الدائرة مقسمة الإقليم إلى خمسة دوائر حيث انطلقت عملية التجديد في دائرة الخنيشات وجددت أربعة فروع، ثم انطلقت العملية إلى دائرة مشرع بلقصيري حيث تم تجديد خمسة فروع داعيا إلى تضافر الجهود لتجديد بقية الفروع وأن تشمل الهيكلة بقية المنظمات التابعة للحزب، والروابط وغيرها لضمان حضور وازن في أفق الوصول إلى معادلة التنظيم يساوي القوة الانتخابية.
وقدم البرلماني الأخ محمد الحافظ مداخلة نيابة عن الكاتب الإقليمي قارب من خلالها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، معتبرا أن هذه الوضعية تمثل انعكاسا للوضعية بالبلاد التي كرست الهشاشة ووسعت دائرة الفقر، مؤكدا على غياب المشاريع التنموية الكبرى بالإقليم، وضعف الاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، داعيا إلى إحداث قطب فلاحي لتنمية الإقليم، وتثمين المنتوج الفلاحي. واختتم مداخلته بالدعوة إلى ممارسة معارضة بناءة واقتراحية، وتبني نموذج تنموي جديد.
وقدمت الأستاذة خديجة الزومي عرضا سياسيا عميقا لامست من خلاله معوقات التنمية بالإقليم والبلد عامة، مؤكدة أن بؤرة الهشاشة في البرنامج التنموي للحكومة يتمثل في غياب سياسة تنموية محلية، واعتماد منطق المركزية التي تقصي الهامش من المبادرات التنموية الحقيقية، ملحة على ضرورة أن تقوم الجهة كمؤسسة منتخبة بدورها في التنمية الشاملة عبر برنامج يتجاوز المركز ليطال الهوامش كذلك. ودعت إلى اعتماد سياسة التكوين في أبعاده الإيجابية، معتبرة أن التكوين في صيغته الحالية يفضي إلى إنتاج البطالة، وهو بعيد عن وظيفته التنموية الحقيقية.
ولاحظت أن منظومة الصحة تعاني من نواقص فظيعة منها الخصاص المهول في الأطر الصحية، والتجهيزات الطبية. ومن ثم فإن الضرورة تستدعي اعتماد سياسة جهوية لتكوين الأطر الطبية، وتخصيص موارد مالية إضافية لسد الخصاص المهول في مجال التجهيزات والمعدات الطبية.
وسجلت بأسف عميق غياب الإمكانيات لدى الجماعات المحلية، مما يحول دون القيام بوظيفتها التنموية داعية إلى اعتماد عدالة مجالية، وتوزيع منصف للثروات داخل الجهة. كما ألحت على إصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم، وتوسيع العرض المدرسي، وترسيخ قيم المواطنة والهوية القائمة على الإنسية المغربية، وتعزيز الانتماء إلى الوطن. وخلصت في النهاية إلى ضرورة إعداد سياسة عاجلة تهتم بالشباب، داعية إلى ثورة في مجال التشغيل، وتوظيف الرأسمال الوطني لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي، متأسفة على غياب برنامج حكومي، مما جعل الحكومة تلجأ إلى برنامج حزب الاستقلال الذي ظل يمارس معارضة بناءة اقتراحية بفضل تجربته وكفاءاته وأطره ومرجعيته التعادلية.
وأوصى المجلس الإقليمي، عند نهاية أشغاله، بضرورة إحداث قطب فلاحي بالمنطقة، والاستفادة الإيجابية والناجعة من مخطط المغرب الأخضر، وإحداث نواة جامعية وتوسيع العرض المدرسي، وتعزيز الشبكة الطرقية مع ضرورة إعمال نموذج تنموي، وسياسة جديدة لتشغيل الشباب، ودعم المرأة القروية. كما ألح المجلس على توزيع عادل للثروة داخل الجهة تأكيدا على مبدأ الإنصاف المجالي.