شارك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 17 يوليوز بأسئلة تستأثر باهتمام الراي العام تتعلق بالاستعدادات لموسم الحج، وعملية العبور بالنسبة لمغاربة العام، علامات التشوير الخاصة بحركة السير..
وفي هذا الإطار تناولت الكلمة الاخت خديجة الزومي حول عملية العبور، مركزة على اهمية تسهيل العملية، مشيرة الى ان الحكومة تعهدت بعدد من الاجراءات لتحقيق هذا المبتغى، وضمان شروط استقبال افضل للمغاربة المهاجرين، واستفسرت عن تدابير تجويد خدمات الاستقبال لبلوغ هذه الغاية.
الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية اكد ان عملية عبور لها عدة مرجعيات وتوجيهات وآليات توفر سبل النجاح من خلال اشتغال قبلي وبعدي تهم عملية التقييم وتتدخل فيها عدة قطاعات، متحدثا عن اللجنك المشتركة المغربية الاسبانية لكونها معنية بالعملية وهي تقدم تعاونا مهما، وانعقد اخر اجتماع مطلع ماي الماضي بالفنيدق.
وسجل ان العملية عرفت سنة 2017 توافد 2 مليون و798 الف مغربي ومغربية، وكانت سنة مهمة في التواصل والعودة للوطن، وفي 2018 انطلقت العملية في 5 يونيو الى غاية 15 شتنبر، وتم اخذ تحضيرات تهم الموانئ والمطارات والمعابر البرية، وتنسيق آليات لضمان سلاسة العبور والتدخل السريع لمعالجة الصعوبات.
الاخت خديجة الزومي نوهت في تعقيبها بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ولكن التساؤل ماذا اعدت الوزارة المنتدبة لحل مشاكل المهاجرين مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية ومديرية الضرائب والمحاكم، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وقطع التيار، مضيفة انه يتم بالفعل الاحتفاء بيوم المهاجر ولكن ماذا عن المنحة الي كاتت تحصل عليها الجالية عن كل تحويل بنسبة 2.5 في المائة، واين هي استثماراتهم، وماذا عن الاتفاقيات المبرمة مع عدة دول والاستفادة من التعويضات عن المرض خلال الاقامة بالمغرب، والاستفادة من تقاعدهم، وماذا تم لاقناع الجمارك لكي لا تحرمهم من السيارات ولا تفرض عليهم عمرا اقل من ستين سنة، ودعت الاخت الزومي الى ضرورة اعادة النظر في التشريعات لحماية المهاجر.
كما اثارت في السياق ذاته التهاب اسعار تذاكر البواخر من 250 الى 500 اورو، ومحاولة الهيمنة على هذه التذاكر من طرف شركات اسبانية، مثل frs و balearia و acciona trasmediterranea، لذا كان يجب على الوزير المنتدب في الجالية رفقة وزير السياحة تعبئة بواخر مغربية لتسهيل عبور الجالية.
وفي هذا الإطار تناولت الكلمة الاخت خديجة الزومي حول عملية العبور، مركزة على اهمية تسهيل العملية، مشيرة الى ان الحكومة تعهدت بعدد من الاجراءات لتحقيق هذا المبتغى، وضمان شروط استقبال افضل للمغاربة المهاجرين، واستفسرت عن تدابير تجويد خدمات الاستقبال لبلوغ هذه الغاية.
الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالجالية اكد ان عملية عبور لها عدة مرجعيات وتوجيهات وآليات توفر سبل النجاح من خلال اشتغال قبلي وبعدي تهم عملية التقييم وتتدخل فيها عدة قطاعات، متحدثا عن اللجنك المشتركة المغربية الاسبانية لكونها معنية بالعملية وهي تقدم تعاونا مهما، وانعقد اخر اجتماع مطلع ماي الماضي بالفنيدق.
وسجل ان العملية عرفت سنة 2017 توافد 2 مليون و798 الف مغربي ومغربية، وكانت سنة مهمة في التواصل والعودة للوطن، وفي 2018 انطلقت العملية في 5 يونيو الى غاية 15 شتنبر، وتم اخذ تحضيرات تهم الموانئ والمطارات والمعابر البرية، وتنسيق آليات لضمان سلاسة العبور والتدخل السريع لمعالجة الصعوبات.
الاخت خديجة الزومي نوهت في تعقيبها بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ولكن التساؤل ماذا اعدت الوزارة المنتدبة لحل مشاكل المهاجرين مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية ومديرية الضرائب والمحاكم، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وقطع التيار، مضيفة انه يتم بالفعل الاحتفاء بيوم المهاجر ولكن ماذا عن المنحة الي كاتت تحصل عليها الجالية عن كل تحويل بنسبة 2.5 في المائة، واين هي استثماراتهم، وماذا عن الاتفاقيات المبرمة مع عدة دول والاستفادة من التعويضات عن المرض خلال الاقامة بالمغرب، والاستفادة من تقاعدهم، وماذا تم لاقناع الجمارك لكي لا تحرمهم من السيارات ولا تفرض عليهم عمرا اقل من ستين سنة، ودعت الاخت الزومي الى ضرورة اعادة النظر في التشريعات لحماية المهاجر.
كما اثارت في السياق ذاته التهاب اسعار تذاكر البواخر من 250 الى 500 اورو، ومحاولة الهيمنة على هذه التذاكر من طرف شركات اسبانية، مثل frs و balearia و acciona trasmediterranea، لذا كان يجب على الوزير المنتدب في الجالية رفقة وزير السياحة تعبئة بواخر مغربية لتسهيل عبور الجالية.