شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 22 يوينو 2020، حيث ساءل أعضاء الفريق الاستقلالي الحكومة في عدد من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين المغاربة، وكيفية التعاطي معها في ظل جائحة كورونا، ويهم الأمر تطورات ملف مغاربة العالم ومصير عملية مرحبا 2020، والتدابير المتخذة لتوسيع قاعدة العلاجات بعد تخفيف الحجر الصحي ، وتداعيات وفرص جائحة كوفيد- 19 في قطاع الطاقة والمعادن والبيئة...
وفي هذا الإطار تدخلت الأخت النائبة زينب قيوح ، في السؤال المحوريحول تطورات وضعية المغاربة العالقين بالخارج ومصير عملية مرحبا، مشيرة إلى أن المغاربة العالقين بالخارج الذين وجدوا أنفسهم في وضعية متأزمة في ظل جائحة كورونا،مبرزة أن هذه القضية مازالت مطروحة بحدة رغم الجهود المبذولة لمعالجتها بتعليمات ملكية سامية، وذلك بالنظر لما تعرفه هذه العالمية من تعتر وارتباك وتعقيد في المساطر.
وأوضحت عضوة الفريق الاستقلالي أنه إذا كانت بلادنا قد نجحت في التصدي لجائحة كورونا وضمان الأمن الصحي، فإن الحكومة مطالبة بأن تواجه بعزم وإرادة قوية التسوية النهائية لهذا الملف، بما يفرضه من تحديات وإكراهات، لإنقاذ المواطنين الذين ذهبوا ضحية تداعيات الجائحة ببعدها الاجتماعي والنفسي والسيكولوجي، خاصة عندما يتعلق بأشخاص مصابين بأمراض مزمنة، والطلبة الذين لا تزداد معاناتهم إلا تعقيدا، أمام الصعوبات المادية، وإشكالية السكن بالنسبة للقاطنين بالأحياء الجامعية بعد توقف الدراسة.
وذكرت الأخت النائبة أن الفريق الاستقلالي يقدر الجهود التي تقوم بها مختلف السفارات والقنصليات المغربية بالخارج للتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين العالقين، والحرص على جعل المقاربة الصحية هاجساأساسيا في التعامل مع هذه القضية، بما يضمن الأمن الصحي والحفاظ على حماية المواطنين وسلامة أرواحهم، مؤكدة أن الحكومة مطالبة بالعمل من أجل وضع حد لمعاناة المغاربة العالقين، وتحمل كامل مسؤوليتها في تسريع وتيرة عودتهم إلى أحضان أسرهم، مادامت مسؤولة عن ضمان سلامة كل فرد من أفراد المجتمع في شخصه وأقربائه وممتلكات، وكذا الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، باعتباره حق دستوري.
وأكدت الأخ زينب قيوح أن الحكومة مطالبة بتقديم التوضيحات الشاملة بخصوص هذا الملف، الذي لازال يؤرق فئات عريضة من الأسر المغربية، متسائلة عن الخطة المعتمدة والبرنامج المحدد لإنهاء تداعيات هذا الموضوع ببعده الوطني والإنساني، وعن الإجراءات المتخذة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج؟ في ظل الظرفية الاستثنائية التي يجتازها العالم، والاطمئنان على أحوالهم وأوضاعهم في إطار ما يتمتعون به من حقوق في المواطنة كاملة؟
وقالت عضوة الفريق الاستقلالي إن عملية مرحبا 2020 تسائل الحكومة عن التدابير المواكبة المتخذة لتوفير الظروف المناسبة؟ والشروط الملائمة لضمان عودة ميسرة لأفراد الجالية المغربية بالخارج لقضاء العطلة الصيفية في أحضان عائلاتهم؟ بما تقتضيه هذه العملية من إجراءات احترازية ووقائية، تضمن سلامتهم وأمنهم الصحي، بعدما ظهرت بوادر رفع الحدود داخل الاتحاد الأوربي وخارجه، وانطلاق الرحلات الجوية، مبرزة أن هذه العملية تشكل تحديا آخر للحكومة المطلوب منها العمل على ربح رهاناته حتى يظل المغرب نموذجا في تجاوز الازمات بإكراهاتها وتحدياتها.
واختتمت الأخت النائبة تدخلها بالتأكيد على أن التدابير المتخذة للسياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم تستوجب إعادة النظر في المنظومة الحالية القائمة على تعدد الهيئات والمؤسسات والقطاعات المعنية بهذا الشأن، بهدف الانتقال إلى منظومة مندمجة باختصاصاتها وصلاحياتها وأهدافها ووسائلها، حتى لا يظل تدبير هذا الشأن مشتتا بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج.