الرئيسية
ترأست الأخت زينب قيوح عضو اللجنة التنفيذية لجزب الاستقلال يوم الاحد 7 أكتوبر 2018 بأولوز بإقليم تارودانت أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال تحت شعار: “جميعا من اجل تحقيق النموذج التنموي الجديد باقليم تارودانت"..
وحضر اللقاء الإخوان المفتشان الإقليميان للحزب بتارودانت الجنوبية والشمالية وعبد الرحان لونيسي الكاتب الإقليمي للحزب، ورئيس بلدية أولوز مبارك الدردوري عضو المجلس الوطني للحزب ورؤساء الجماعات الترابية الاستقلاليين بالإقليم وأعضاء المجلس بالصفة، بالإضافة إلى الكاتب العام للشغالين بالإقليم والتنظيمات الموازية للحزب ومناضلي ومناضلات الحزب بالإقليم .
اللقاء خلص الى مناقشة الإشكالات التنموية بالاقليم التي سيتم صياغتها في بيان ختامي سيرفع للقيادة الوطنية للحزب للترافع على النقط المدرجة فيه بهدف معالجتها وتقييم مكامن الخلل للنهوض بأوضاع المواطنين والمؤسسات العامة بالإقليم
وتميز المجلس الإقليمي لتارودانت بالكلمة التوجيهية للأخت زينب قيوح التي أبلغت من خلالها تحيات الأمين العام للحزب والأخوات والإخوان أعضاء اللجنة التنفيذية وكذلك تحيات الأخ عبد الصمد قيوح المنسق الجهوي الذي اعتذر عن الحضور بسبب وعكة صحية وتحيات الأب الروحي للحزب بالمنطقة علي قيوح، إلى الأخوات والإخوة في المجلس الإقليمي بمختلف مكوناته، وإلى مناضلات ومناضلي الحزب بالمنطقة؛ مبرزة أن المجلس الإقليمي يعتبر مؤسسة تنظيمية مفصلية في الهيكل الحزبي، وفي التنزيل الترابي للاستراتيجية الجديدة للنهوض بأداء الحزب (2017-2021).كما هنأت زينب قيوح مناضلي الحزب بأولاد برحيل لاكتساح الدوائر الانتخابية مؤخرا وكذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الإقليمي بتارودانت، كما ذكرت الأخت زينب قيوح باللقاء المقبل لرؤساء الجماعات على المستوى الوطني برئاسة الأخ ولد الرشيد .
وأوضحت الأخت زينب مبعوثة اللجنة التنفيذية أن الاستحقاقات التنظيمية الداخلية هي مناسبة لتجديد الإنصات والتواصل بين المناضلات والمناضلين، وتبادل وجهات النظر، وضخ دماء التعبئة في الجسم الاستقلالي، انطلاقا من ثوابت الحزب ومواقفه في مواكبة المستجدات الوطنية والإقليمية.
وذكرت الأخت زينب قيوح بمخرجات الدورة الاخيرة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقدة يوم 21 أبريل 2018، والتي عرفت نجاحا كبيرا بفضل تحلي قيادة الحزب وعضوات وأعضاء المجلس الوطني بروح المسؤولية والتوافق وحس الانضباط وتغليب مصلحة الحزب؛ وكان أهم مخرجاتها انتخاب رئيس المجلس الوطني بروح التوافق؛ وانتخاب بعض الهيئات المركزية وخاصة، اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية.
كما ذكرت بالقرار الذي اتخذه برلمان الحزب والقاضي بتني معارضة استقلالية وطنية، موضحة أن ذلك كان بسبب هدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات؛ وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة؛ وتغلغل توجهات ليبرالية غير متوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني؛ مبرزة أن المعارضة التي اختارها حزب الاستقلال تظل معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية؛ ومشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ وهي معارضة تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين وتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوت غير المسموع، داخل المجتمع والمؤسسات.
وأكدت عضوة اللجنة التنفيذية أن الحزب بادر إلى تفعيل قرار "المعارضة الاستقلالية الوطنية" عبر مجموعة من المواقف والمبادرات، منها المذكرة التي رفعها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 3 أبريل 2018 ؛ بخصوص تنمية المناطق الحدودية، والمذكرة التي رفعها فريقا الحزب بالبرلمان إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 28 ماي 2018؛ بشأن تعديل قانون المالية لسنة 2018ـ إلى جانب المواقف التي عبر عنها الحزب بخصوص الدفاع عن الوحدة الوطنية والإنسية المغربية واللغة العربية وإقرار الخدمة العسكرية، ومبادرة المصالحة مع الريف .
وتميز اللقاء كذلك بمداخلات أعضاء المجلس الإقليمي، التي استحضرت الدينماية التي يعرفها الحزب على المستوى الوطني، منذ انتخاب الأخ نزار بركة أمينا عاما للحزب، و انتخاب اللجنة التنفيذية، ومن ذلك الاصطفاف في المعارضة الاستقلالية الوطنية بعد توالي القرارات و الإجراءات الحكومية اللاشعبية التي تضرب في الصميم مختلف الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفقيرة و الطبقة المتوسطة، وغياب الانسجام الحكومي، وعدم التفاعل مع انشغالات و حاجيات المواطنين ،وكذلك غياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها سابقا، والعجز عن توفير الشغل لفائدة الشباب ،وخاصة حاملي الشهادات منهم.
وتوقف المتدخلون في المجلس الإقليمي عند مبادرة الحزب إلى بلورة تصوره حول النموذج التنموي الجديد ،تجاوبا مع الدعوة الملكية السامية إلى بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا ، حيث اشتغلت اللجنة التي عينها الحزب بعد عدة اجتماعات و ندوات في عدد من مدن المملكة على وضع تصورات قابلة للتنفيذ، و بإمكانها وضع المسار التنموي للبلاد على سكته الصحيحة.
وسجل المجتمعون باعتزاز الحركية الإشعاعية و التنظيمية التي يعرفها الحزب بإقليم تارودانت، والتي تميزت بمجموعة من الأنشطة الحزبية،وعقد لقاءات من أجل تجديد الفروع، تماشيا مع توجهات الحزب الذي اعتبر 2018 سنة التنظيم بامتياز.
وحضر اللقاء الإخوان المفتشان الإقليميان للحزب بتارودانت الجنوبية والشمالية وعبد الرحان لونيسي الكاتب الإقليمي للحزب، ورئيس بلدية أولوز مبارك الدردوري عضو المجلس الوطني للحزب ورؤساء الجماعات الترابية الاستقلاليين بالإقليم وأعضاء المجلس بالصفة، بالإضافة إلى الكاتب العام للشغالين بالإقليم والتنظيمات الموازية للحزب ومناضلي ومناضلات الحزب بالإقليم .
اللقاء خلص الى مناقشة الإشكالات التنموية بالاقليم التي سيتم صياغتها في بيان ختامي سيرفع للقيادة الوطنية للحزب للترافع على النقط المدرجة فيه بهدف معالجتها وتقييم مكامن الخلل للنهوض بأوضاع المواطنين والمؤسسات العامة بالإقليم
وتميز المجلس الإقليمي لتارودانت بالكلمة التوجيهية للأخت زينب قيوح التي أبلغت من خلالها تحيات الأمين العام للحزب والأخوات والإخوان أعضاء اللجنة التنفيذية وكذلك تحيات الأخ عبد الصمد قيوح المنسق الجهوي الذي اعتذر عن الحضور بسبب وعكة صحية وتحيات الأب الروحي للحزب بالمنطقة علي قيوح، إلى الأخوات والإخوة في المجلس الإقليمي بمختلف مكوناته، وإلى مناضلات ومناضلي الحزب بالمنطقة؛ مبرزة أن المجلس الإقليمي يعتبر مؤسسة تنظيمية مفصلية في الهيكل الحزبي، وفي التنزيل الترابي للاستراتيجية الجديدة للنهوض بأداء الحزب (2017-2021).كما هنأت زينب قيوح مناضلي الحزب بأولاد برحيل لاكتساح الدوائر الانتخابية مؤخرا وكذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الإقليمي بتارودانت، كما ذكرت الأخت زينب قيوح باللقاء المقبل لرؤساء الجماعات على المستوى الوطني برئاسة الأخ ولد الرشيد .
وأوضحت الأخت زينب مبعوثة اللجنة التنفيذية أن الاستحقاقات التنظيمية الداخلية هي مناسبة لتجديد الإنصات والتواصل بين المناضلات والمناضلين، وتبادل وجهات النظر، وضخ دماء التعبئة في الجسم الاستقلالي، انطلاقا من ثوابت الحزب ومواقفه في مواكبة المستجدات الوطنية والإقليمية.
وذكرت الأخت زينب قيوح بمخرجات الدورة الاخيرة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقدة يوم 21 أبريل 2018، والتي عرفت نجاحا كبيرا بفضل تحلي قيادة الحزب وعضوات وأعضاء المجلس الوطني بروح المسؤولية والتوافق وحس الانضباط وتغليب مصلحة الحزب؛ وكان أهم مخرجاتها انتخاب رئيس المجلس الوطني بروح التوافق؛ وانتخاب بعض الهيئات المركزية وخاصة، اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية.
كما ذكرت بالقرار الذي اتخذه برلمان الحزب والقاضي بتني معارضة استقلالية وطنية، موضحة أن ذلك كان بسبب هدر زمن وفرص الإصلاح من قبل الحكومة في مواجهة التحديات؛ وبطء وتيرة الأداء الحكومي في الوفاء بالالتزامات والاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة؛ وتغلغل توجهات ليبرالية غير متوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني؛ مبرزة أن المعارضة التي اختارها حزب الاستقلال تظل معبأة للدفاع عن القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والمساهمة الفاعلة في الدبلوماسية الموازية؛ ومشاركة في التحولات والإصلاحات الكبرى ببلادنا بالترافع والقوة الاقتراحية وبلورة الحلول والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق على أرض الواقع؛ وهي معارضة تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين وتحرص على إسماع الرأي الآخر والصوت غير المسموع، داخل المجتمع والمؤسسات.
وأكدت عضوة اللجنة التنفيذية أن الحزب بادر إلى تفعيل قرار "المعارضة الاستقلالية الوطنية" عبر مجموعة من المواقف والمبادرات، منها المذكرة التي رفعها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 3 أبريل 2018 ؛ بخصوص تنمية المناطق الحدودية، والمذكرة التي رفعها فريقا الحزب بالبرلمان إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 28 ماي 2018؛ بشأن تعديل قانون المالية لسنة 2018ـ إلى جانب المواقف التي عبر عنها الحزب بخصوص الدفاع عن الوحدة الوطنية والإنسية المغربية واللغة العربية وإقرار الخدمة العسكرية، ومبادرة المصالحة مع الريف .
وتميز اللقاء كذلك بمداخلات أعضاء المجلس الإقليمي، التي استحضرت الدينماية التي يعرفها الحزب على المستوى الوطني، منذ انتخاب الأخ نزار بركة أمينا عاما للحزب، و انتخاب اللجنة التنفيذية، ومن ذلك الاصطفاف في المعارضة الاستقلالية الوطنية بعد توالي القرارات و الإجراءات الحكومية اللاشعبية التي تضرب في الصميم مختلف الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفقيرة و الطبقة المتوسطة، وغياب الانسجام الحكومي، وعدم التفاعل مع انشغالات و حاجيات المواطنين ،وكذلك غياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها سابقا، والعجز عن توفير الشغل لفائدة الشباب ،وخاصة حاملي الشهادات منهم.
وتوقف المتدخلون في المجلس الإقليمي عند مبادرة الحزب إلى بلورة تصوره حول النموذج التنموي الجديد ،تجاوبا مع الدعوة الملكية السامية إلى بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا ، حيث اشتغلت اللجنة التي عينها الحزب بعد عدة اجتماعات و ندوات في عدد من مدن المملكة على وضع تصورات قابلة للتنفيذ، و بإمكانها وضع المسار التنموي للبلاد على سكته الصحيحة.
وسجل المجتمعون باعتزاز الحركية الإشعاعية و التنظيمية التي يعرفها الحزب بإقليم تارودانت، والتي تميزت بمجموعة من الأنشطة الحزبية،وعقد لقاءات من أجل تجديد الفروع، تماشيا مع توجهات الحزب الذي اعتبر 2018 سنة التنظيم بامتياز.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
