عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 25 يونيو 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصحة والتربية الوطنية والعدل والصناعة ..
في قطاع الصحة أيضا تقدمت الأخت زينب قيوح بسؤال حول التدابير المتخذة لتسير الولوج للخدمات الصحية بعدما أضحى الحصول على مواعيد في المستشفيات العمومية مهمة صعبة سواء على مستوى الخدمات المتعلقة بإجراء فحوصات بالأشعة أو العمليات الاستشفائية أو الجراحية تصل أحيانا إلى أكثر من سنة، الأمر الذي يضرب في الصميم الحق في العلاج والعناية الصحية والتغطية الصحية الأساسية باعتبارها حقا دستوريا يقع على الدولة ضمانه لجميع المواطنين على قدم المساواة.
وفي جوابه إشار وزير الصحة إلى أن نظام المواعد تم تنظيمه من خلال برنامج موعدي، أو من خلال التطبيق الالكتروني موعدي، او التنقل الى المستشفى في حالة القرب، مشيرا أن مجموعة من المناطق لم تتجاوب مع هذه الخدمة وفي هذا الاطار أكد أنه طلب من المراكز القرب الصحية الاهتمام لمساعدة المواطنين. معتبرا أن هذا التطبيق سيساعد على الشفافية والحد من استغلال النفوذ في أخذ المواعيد وتحسين العلاقة بين المواطن والمرفق العمومي.
الاخت قيوح في معرض تعقيبها أشارت في بدايته الى الاجماع الحاصل حول تردي الخدمات الصحية، كما تطرقت الى وضعية الاطر الصحية التي يبقى على عاتقها تنزيل الاستراتيجة الصحية في ظل عدم توفير الحماية لهم من طرف الوزارة في ظل تصادمهم مع المواطنين بسبب قلة التجهيزات ، مشيرة إلى المثال المتعلق بالمستشفى الاقليمي أولاد تايمة الذي تعرض فيه ممرض للإهانة معلنة تضامنها مع ذلك الممرض وجميع الاطر الصحية، مطالبة بتفعيل المذكرة التي تنص على توفير محاميين بالجهات لضمان حقوق الشغيلة الطبية التي تتعرض للإهانة أو الاعتداء.