نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، يوما دراسيا حول "مشروع قانون المالية لسنة 2019"، برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من الأخ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين والأخت سعيدة آيت بوعلي عضوة الفريق الاستقلالي ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط.
وتناولت الأخت سعيدة آيت بوعلي الكلمة، مؤكدة أن هذا اليوم الدراسي حول مشروع القانون المالي لسنة 2019 يأتي للوقوف على مضامين مشروع ميزانية سترهن بلادنا لمدة سنة كاملة، معتبرة أن الفريق البرلماني الاستقلالي يدأب على تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية من أجل الانفتاح على كفاءات الحزب للقيام بقراءات موضوعية لتوجهات هذا المشروع، واختياراته والاجراءات والتدابير التي جاء بها والمرجعيات والاولويات التي استند عليها خاصة فيما يتعلق بأبعاده الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وتابعت الأخت آيت بوعلي أن هذا اليوم الدراسي يشكل محطة هامة لتقديم الملاحظات والاقتراحات والتعديلات المطلوب تقديمها لإغناء وتطوير مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك انسجاما مع مواقف الحزب ومبادئه وأفكاره وبرامجه ومشروعه المجتمعي القائم على التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، والمساواة وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما اعتبرت الأخت سعيدة آيت بوعلي، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للوقوف على مدى توافق هذا المشروع المالي مع مرتكزاته في بناء مجتمع تعادلي متضامن تذوب فيه الفوارق الطبقية والفئوية والمجالية، ومدى ترجمته لمضامين البرنامج الحكومي الذي على أساسه حازت الحكومة ثقة مجلس النواب وتم تنصيبها، ومدى انسجامه مع التوجهات الملكية الواردة في خطبه السامية الأخيرة التي دعا من خلالها جلالته إلى إعطاء البعد الاجتماعي الأولوية في تدبير السياسات العمومية بما فيها مشروع القانون المالي الذي يعد احدى الآليات الأساسية لتنفيذ هذه السياسات.
وأبرزت الأخت آيت بوعلي، أن هذا اللقاء يشكل أيضا فرصة للوقوف على مدى استجابة المشروع القانون المالي الحالي لمتطلبات المرحلة الراهنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية، ومدى استجابته لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم في العيش الكريم وتحسين ظروف حياتهم ومستوى معيشتهم في ظل وضعية اجتماعية مطبوعة بتدني القدرة الشرائية للمواطن أمام الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية وعجز الحكومة عن اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بمعالجتها.
كما أشارت الأخت سعيدة آيت بوعلي، إلى أن هذا المشروع المالي يأتي في ظل وضعية مطبوعة بانحسار فرص الشغل وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، بما فيهم خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ومطبوعة باتساع رقعة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، ومطبوعة بتزايد وتيرة الاحتجاجات وإعمال المقاربة الأمنية بدل المقاربة الاجتماعية وغيرها من مظاهر الإحباط واليأس.