شارك الفريق الاستقلالي في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد يوم الثلاثاء 23 يوينو 2020، حيث انصب النقاش حول وضعية قطاع الشباب والرياضة في ظل جائحة كورونا والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة.
وتناولت الكلمة الأخت سعيدة أيت بوعلي رئيسة اللجنة، معبرة عن تثمينها لمضامين تدخل الأخ النائب عمر عباسي ، متسائلة في البداية، عن الأسباب الحقيقية التي جعلت قطاعي التعليم والشبيبة والرياضة يعرفان ثلاث تعديلات على مستوى الوزراء في منتصف الولاية الحكومية،انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، ولكن تغيير المسؤول الحكومي يبقى من المسكوت عنه ولايعرفه إلا الراسخون في العلم، موضحة أن دولة المؤسسات والديمقراطية ترتكز على مبدأي الحق والقانون…
وأبرزت عضوة الفريق الاستقلالي أن القطاع ظل يعاني العديد من الاختلالات، وهو الأمر الذي سبق لجلالة الملك أن نبه إليه، وتم تضمينه في ديباجة القانون رقم 09 ـ 30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء ليحدد العلاقة بين الفاعلين في الحقل الرياضي ، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو أشخاصا معنويين وأساسا الجمعيات الؤاضية والجامعات وغيرها ، ومن أهدافه أيضا إضفاء الطابع الديمقراطي على تحمل المسؤولية في المناصب داخل هذه الهيئات، إلى جانب تنظيم عملية الاحتضان بما يضمن حقوق الرياضيين، وتنظيم علاقة الجامعات والجمعيات بالوزارة، وتحديد المسؤوليات والجزاءات .
وأكدت الأخت النائبة أن الكثير من المقتضيات التي تضمنها هذا القانون تعتبر متقدمة جدا، ولكنها مع الأسف الشديد تبقى دون جدوى في غياب النصوص التنظيمية، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والمجلس الاستشاري للطفولة والأسرة وغيره،مبرزة أن العديد من النصوص القانونية بذل السادة البرلمانيون مجهودا كبيرا من أجل إخراجها إلى حيز الوجود، ولكنها لم تطبق على أرض الواقع بسبب غياب نصوصها التنظيمية، مشيرة إلى وجود قوانين صادق عليها البرلمان منذ 2010 بدون نصوص تطبيقية، ومخالفة لروح دستور 2011، واعتلرت أن الأعطاب الأساسية موجودة في غياب فاعلية القانون التي يكتسبها باكتماله من خلال النصوص التطبيقية والمراسيم ، مشددة على ضرورة مواصلة عمل اللجنة المؤقتة المعنية بهذا الجانب للتأكد من كون القوانين أصبحت فعلا ترجمانا للدستور والواقع .