عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 14 يناير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز والنقل، والصحة، والسكنى، والتربية الوطنية والتشغيل..
وفي إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقدمت الاخت سعيدة أيت بوعلي بإحاطة في موضوع مستجدات الحوار الاجتماعي الذي اعتبرته ألية اساسية في دولة الحق والقانون التي تسهم في حل الاشكالات المطروحة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي من خلال النقابات والفاعليين الاقتصاديين والحكومة، وهو الحوار الذي عطلته الحكومة منذ ثمانية سنوات استخفافا بالاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها المغرب والتي تطالب بالعدالة الاجتماعية والمجالية والاجرية والضريبية وغيرها من المطالب المشروعة، مقارنة مع وضعية المواطنين وفي ظل الرتب المتدنية لبعض الارقام الدولية ومنها مؤشرات التنمية للدول الواقعة في شمال افريقيا حيث يحتل المغرب الرتبة ما قبل الاخيرة وخاصة في مؤشري الدخل والتشغيل.
وأضافت الأخت النائبة ان هذا الواقع لا يرتفع في إطار ما يعرفه المغرب من ارتفاع نسب البطالة والهشاشة وهجرة الكفاءات، منبهة أن تماطل الحكومة وعنادها في تفعيل الحوار الاجتماعي يسهم في هدر الزمن الاصلاحي والسياسي.
وفي إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقدمت الاخت سعيدة أيت بوعلي بإحاطة في موضوع مستجدات الحوار الاجتماعي الذي اعتبرته ألية اساسية في دولة الحق والقانون التي تسهم في حل الاشكالات المطروحة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي من خلال النقابات والفاعليين الاقتصاديين والحكومة، وهو الحوار الذي عطلته الحكومة منذ ثمانية سنوات استخفافا بالاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها المغرب والتي تطالب بالعدالة الاجتماعية والمجالية والاجرية والضريبية وغيرها من المطالب المشروعة، مقارنة مع وضعية المواطنين وفي ظل الرتب المتدنية لبعض الارقام الدولية ومنها مؤشرات التنمية للدول الواقعة في شمال افريقيا حيث يحتل المغرب الرتبة ما قبل الاخيرة وخاصة في مؤشري الدخل والتشغيل.
وأضافت الأخت النائبة ان هذا الواقع لا يرتفع في إطار ما يعرفه المغرب من ارتفاع نسب البطالة والهشاشة وهجرة الكفاءات، منبهة أن تماطل الحكومة وعنادها في تفعيل الحوار الاجتماعي يسهم في هدر الزمن الاصلاحي والسياسي.