عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الطاقة، والشغل، والعدل، والعلاقات مع البرلمان والصحة...
لم تعرف الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أية زيادة منذ سنة 2010، أي منذ أكثر من ثماني سنوات، مع العلم أن هذه المراجعة كانت تتم كل أربع أو خمس سنوات على الأكثر، وهو محور السؤال الذي تقدمت به الأخت سعيدة أيت بوعلي الى وزير التشغيل مطالبة بمعرفة أسباب تأخير إصدار المرسوم المتعلق بالرفع من الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
أشار وزير التشغيل في جوابه أن المصدور تم إصداره مؤخرا بالجريدة الرسمية في نهاية أكتوبر من السنة الحالية يهم سنة 2013 وما قبلها ولا زال الاشغال جاريا على المرسوم الذي يهم سنة 2013 الى سنة 2018 مذكرا أن المرسوم يهم الرفع من إيرادات المصابين أثناء حوادث الشغل والذين تتجاوز مدة عجزهم 10% أو ذوي الحقوق للمتوفون.
أكدت الاخت بوعلي في معرض تعقيبها أن أهداف المرسوم كانت تتجلى في خلق نوع من التوازن ما بين ارتفاع تكلفة المعيشة وما بين حجم التعويض للمستفيد دون أن يتم تحقيق ذلك، بل توقف العمل بذلك الاجراء التعويضي منذ تسعة سنوات أي منذ انطلاق عمل الحكومة السابقة والحالية التي لا زال يقودها نفس الحزب، وهو ما يعبر عن تبخر النفس الاجتماعي للحكومة التي تركن مجموعة من القوانين ذات الصلة بالحماية الاجتماعية الى الحوار الاجتماعي المتوقف...
وأبرزت عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن المعنيين ينتظرون عطف وزارة المالية للتأشير على الموضوع، والتجاوب مع الاقتراحات الهادفة الى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين من قبيل الضريبة على الثروة والزيادة في الاجور والخفض من الضريبة على الدخل، مشددة على أن الحكومة أهدرت زمن الاصلاح الذي وفره دستور 2011.
لم تعرف الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أية زيادة منذ سنة 2010، أي منذ أكثر من ثماني سنوات، مع العلم أن هذه المراجعة كانت تتم كل أربع أو خمس سنوات على الأكثر، وهو محور السؤال الذي تقدمت به الأخت سعيدة أيت بوعلي الى وزير التشغيل مطالبة بمعرفة أسباب تأخير إصدار المرسوم المتعلق بالرفع من الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
أشار وزير التشغيل في جوابه أن المصدور تم إصداره مؤخرا بالجريدة الرسمية في نهاية أكتوبر من السنة الحالية يهم سنة 2013 وما قبلها ولا زال الاشغال جاريا على المرسوم الذي يهم سنة 2013 الى سنة 2018 مذكرا أن المرسوم يهم الرفع من إيرادات المصابين أثناء حوادث الشغل والذين تتجاوز مدة عجزهم 10% أو ذوي الحقوق للمتوفون.
أكدت الاخت بوعلي في معرض تعقيبها أن أهداف المرسوم كانت تتجلى في خلق نوع من التوازن ما بين ارتفاع تكلفة المعيشة وما بين حجم التعويض للمستفيد دون أن يتم تحقيق ذلك، بل توقف العمل بذلك الاجراء التعويضي منذ تسعة سنوات أي منذ انطلاق عمل الحكومة السابقة والحالية التي لا زال يقودها نفس الحزب، وهو ما يعبر عن تبخر النفس الاجتماعي للحكومة التي تركن مجموعة من القوانين ذات الصلة بالحماية الاجتماعية الى الحوار الاجتماعي المتوقف...
وأبرزت عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن المعنيين ينتظرون عطف وزارة المالية للتأشير على الموضوع، والتجاوب مع الاقتراحات الهادفة الى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين من قبيل الضريبة على الثروة والزيادة في الاجور والخفض من الضريبة على الدخل، مشددة على أن الحكومة أهدرت زمن الاصلاح الذي وفره دستور 2011.