الرئيسية
افتتح البرلمان المغربي، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، سنته التشريعية الثانية من الولاية العاشرة، بخطاب لجلالة الملك محمد السادس أمام النواب والمستشارين البرلمانيين تميز بالصرامة، ووجه من خلاله انتقادات شديدة اللهجة إلى المنتخبين الذين لا يقومون بواجبهم على أكمل وجه وإلى الإدارة العمومية بسبب التراخي الذي أصبح يطبع تنفيذ عدد من البرامج والسياسات العمومية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، أن الصرامة التي أصبح يتميز بها خطاب الملك في خطاباته الأخيرة، ومن بينها خطابه الأخير لافتتاح الدورة الخريفية، مرده التراخي الذي أصبح يميز السلوك السياسي لبعض المنتخبين والمسؤولين في تنفيذ وتنزيل السياسيات العمومية والبرامج التنموية، وهو ما دفع جلالة الملك إلى اللجوء للغة تتميز بالصرامة وعدم التساهل مع أي تهاون يقوم به المسؤولون.
وفي تشريحه لخلفيات الخطاب الملكي، أوضح الأستاذ أدمينو أن جلالة الملك شدد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما يؤكد ذلك هو كون خطاب الدخول البرلماني الجديد، كشف أن جلالة الملك مستمر في نبرته الانتقادية للنخبة السياسية والإدارية وللتهاون في تنزيل الأوراش التنموية للتخفيف من تصاعد المطالب الاجتماعية الملحة.
كما اعتبر الأستاذ الجامعي أن أهم قرار يؤكد عدم رضا جلالة الملك محمد السادس على النموذج التنموي المعتمد حاليا، هو قراره القاضي بتوجيه الحكومة والبرلمان معا إلى مراجعة النموذج التنموي المعتمد، وذلك بوضع نموذج جديد يواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو الانتباه إلى أن تزايد الطلب الاجتماعي في المغرب أصبح يفرض ثلاثة تحديات أساسية الأول يتعلق بشفافية القرار العمومي، مع ضرورة إشراك جميع الهيئات والمؤسسات لوضع سياسة عمومية فعالة، والثاني يتمثل في ضرورة أن تكون هذه السياسات العمومية فعالة وأثرها ظاهر وملموس في حياة المواطنين، والثالث يتمثل في استثمار المسار المؤسساتي وتفعيل السياسات وتنزيلها على المستوى الترابي.
وسجل الأستاذ أدمينو أن التحدي الثالث المتعلق بتفعيل السياسات وتنزيله على المستوى الترابي، هو الذي دفع جلالة الملك إلى الاعلان عن ضرورة تشكيل خلية إدارية معنية بتفعيل عدد من المشاريع، الأمر الذي يفرض على الحكومة، مد الجهات والجماعات الترابية بالموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن منحها اختصاصات واضحة في إطار ميثاق اللاتمركز، ونقل الصلاحيات من المركز إلى الجهات.
كما أبرز الأستاذ الجامعي أن البعد التنموي لم يعد مقتصرا على الداخل المغربي فقط، بل أصبح يشغل جلالة الملك حتى على المستوى الإفريقي، مما يفسر إعلانه عن إحداث قطاع وزاري جديد، وهو إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية تعمل تحت غطاء وزارة الخارجية.
وأشار الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام إلى أن الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، أكد على أن جلالة الملك قرر مأسسة البعد الاستثماري، أولا من خلال إحداث خلية إدارية تعنى بتتبع تنفيذ المشاريع التنموية، بعدما تأكد وجود تراخي في تنفيذ عدد منها، والثاني مأسسة البعد الاستثماري الإفريقي من خلال إحداث بنية حكومية جديدة.
وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، أن الصرامة التي أصبح يتميز بها خطاب الملك في خطاباته الأخيرة، ومن بينها خطابه الأخير لافتتاح الدورة الخريفية، مرده التراخي الذي أصبح يميز السلوك السياسي لبعض المنتخبين والمسؤولين في تنفيذ وتنزيل السياسيات العمومية والبرامج التنموية، وهو ما دفع جلالة الملك إلى اللجوء للغة تتميز بالصرامة وعدم التساهل مع أي تهاون يقوم به المسؤولون.
وفي تشريحه لخلفيات الخطاب الملكي، أوضح الأستاذ أدمينو أن جلالة الملك شدد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وما يؤكد ذلك هو كون خطاب الدخول البرلماني الجديد، كشف أن جلالة الملك مستمر في نبرته الانتقادية للنخبة السياسية والإدارية وللتهاون في تنزيل الأوراش التنموية للتخفيف من تصاعد المطالب الاجتماعية الملحة.
كما اعتبر الأستاذ الجامعي أن أهم قرار يؤكد عدم رضا جلالة الملك محمد السادس على النموذج التنموي المعتمد حاليا، هو قراره القاضي بتوجيه الحكومة والبرلمان معا إلى مراجعة النموذج التنموي المعتمد، وذلك بوضع نموذج جديد يواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو الانتباه إلى أن تزايد الطلب الاجتماعي في المغرب أصبح يفرض ثلاثة تحديات أساسية الأول يتعلق بشفافية القرار العمومي، مع ضرورة إشراك جميع الهيئات والمؤسسات لوضع سياسة عمومية فعالة، والثاني يتمثل في ضرورة أن تكون هذه السياسات العمومية فعالة وأثرها ظاهر وملموس في حياة المواطنين، والثالث يتمثل في استثمار المسار المؤسساتي وتفعيل السياسات وتنزيلها على المستوى الترابي.
وسجل الأستاذ أدمينو أن التحدي الثالث المتعلق بتفعيل السياسات وتنزيله على المستوى الترابي، هو الذي دفع جلالة الملك إلى الاعلان عن ضرورة تشكيل خلية إدارية معنية بتفعيل عدد من المشاريع، الأمر الذي يفرض على الحكومة، مد الجهات والجماعات الترابية بالموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن منحها اختصاصات واضحة في إطار ميثاق اللاتمركز، ونقل الصلاحيات من المركز إلى الجهات.
كما أبرز الأستاذ الجامعي أن البعد التنموي لم يعد مقتصرا على الداخل المغربي فقط، بل أصبح يشغل جلالة الملك حتى على المستوى الإفريقي، مما يفسر إعلانه عن إحداث قطاع وزاري جديد، وهو إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية تعمل تحت غطاء وزارة الخارجية.
وأشار الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام إلى أن الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان، أكد على أن جلالة الملك قرر مأسسة البعد الاستثماري، أولا من خلال إحداث خلية إدارية تعنى بتتبع تنفيذ المشاريع التنموية، بعدما تأكد وجود تراخي في تنفيذ عدد منها، والثاني مأسسة البعد الاستثماري الإفريقي من خلال إحداث بنية حكومية جديدة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
