انتخب الدكتور نزار بركة يوم 7 أكتوبر 2017 أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال، خلال مؤتمر الحزب السابع عشر.
وولد الأخ نزار بركة سنة 1964 بمدينة الرباط، حيث نشأ على المبادئ والقيم الوطنية الاستقلالية. بعد التحاقه التنظيمي مناضلا بصفوف الحزب، نشط وهو في سن 17 سنة كعضو في فرع الحزب باليوسفية بالرباط، قبل أن ينضم إلى اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها آنذاك الأخ عبد الحميد عواد.
انتخب عضوا في المجلس الوطني للحزب ل أربع ولايات متتالية منذ سنة 1989، وعضوا في اللجنة المركزية سنة 1998.
توجت نضالات الأخ نزار بركة واسهاماته النوعية في بلورة الرؤية المتجددة للحزب في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بانتخابه عضوا باللجنة التنفيذية للحزب لولايتين متتابعتين، سنة 2003 و 2009 خلال المؤتمرين الرابع عشر والخامس عشر لحزب الاستقلال.
تولى نزار بركة مهام منسق الحزب بجهة تادلة أزيلال، ثم منسقا للحزب بجهة طنجة تطوان.
تحمل نزار بركة مسؤولية تنسيق الحملة التواصلية للحزب، خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007 التي مكنت الحزب من تصدر نتائجها وقيادة الحكومة برئاسة الأستاذ عباس الفاسي، كما كان عضوا في لجنة صياغة التصريح الحكومي.
وعلاوة على ذلك، تولى تنسيق لجنة إعداد البرامج الانتخابية للحزب، سواء الجماعية أو التشريعية، وكذا المذكرة التي قدمها الحزب حول الجهوية المتقدمة. وساهم في إعداد تصور الحزب حول الإصلاح الدستوري سنة 2011.
وباسم حزب الاستقلال، ساهم في إعداد وصياغة الأرضية المشتركة لأحزاب الكتلة الديمقراطية خلال الاستحقاقات التشريعية ل 25 نونبر 2011، كما شارك في لجنة صياغة البرنامج الحكومي سنة 2012.
وكان الأخ نزار بركة قد أسس رفقة نخبة من المناضلات والمناضلين الرابطة المهنية للتفكير والتوجيه منتصف التسعينات، ثم ترأس اللجنة الاقتصادية للحزب قبل أن يبادر بمعية كفاءات وأطر استقلالية إلى إحداث رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
ترأس نزار بركة لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، في مختلف الدول. وفي هذا السياق تم انضمام الحزب إلى الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، وتبنيها ودعماه لموقف المغرب فيما يخص قضية وحدتنا الترابية. وفي هذا الصدد، انتخب مرتين متتاليتين نائبا لرئيس الأممية الإفريقية لأحزاب الوسط ابتداء من سنة 2007.
هذا، وقد عين الأخ نزار بركة من طرف جلالة الملك عضوا بلجنة ابن رشد لتقوية التعاون بين المغرب وإسبانيا في يناير 2005، وعضوا بالمرصد الوطني للتنمية البشرية سنة 2006. وكان عضوا بالمجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية. كما ساهم في إعداد تقرير الخمسينية حول التنمية بالمغرب.
نزار بركة حاصل على الإجازة في الاقتصاد القياسي بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس – أكدال في 1985، وعلى شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد القياسي من جامعة " إكس – مارسيليا 3" بفرنسا، سنة 1986، وعلى شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من نفس الجامعة سنة 1992.
مارس التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ( جامعة محمد الخامس أكدال) وبالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
التحق الأخ نزار بركة بوزارة المالية سنة 1996 حيث تدرج في عدد من المسؤوليات، من بينها رئيس مصلحة التوقعات المالية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية سنة 1996 حيث تدرج في عدد من المسؤوليات، من بينها رئيس مصلحة التوقعات المالية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية، ورئيس قسم السياسة الاقتصادية، ثم رئيس قسم التحليلات الماكرو – اقتصادية، قبل أن يعين مديرا مساعدا بمديرية الدراسات والتوقعات المالية سنة 2006.
وفي 15 أكتوبر 2007، عينه جلالة الملك محمد السادس وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة، ثم وزيرا للاقتصاد والمالية في 3 يناير 2012.
وعينه جلالة الملك في 21 غشت 2013 رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبتاريخ 11 فبراير 2016، كما عينه جلالة الملك رئيسا للجنة العلمية ضمن لجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ( كوب 22) بمراكش.
وولد الأخ نزار بركة سنة 1964 بمدينة الرباط، حيث نشأ على المبادئ والقيم الوطنية الاستقلالية. بعد التحاقه التنظيمي مناضلا بصفوف الحزب، نشط وهو في سن 17 سنة كعضو في فرع الحزب باليوسفية بالرباط، قبل أن ينضم إلى اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها آنذاك الأخ عبد الحميد عواد.
انتخب عضوا في المجلس الوطني للحزب ل أربع ولايات متتالية منذ سنة 1989، وعضوا في اللجنة المركزية سنة 1998.
توجت نضالات الأخ نزار بركة واسهاماته النوعية في بلورة الرؤية المتجددة للحزب في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بانتخابه عضوا باللجنة التنفيذية للحزب لولايتين متتابعتين، سنة 2003 و 2009 خلال المؤتمرين الرابع عشر والخامس عشر لحزب الاستقلال.
تولى نزار بركة مهام منسق الحزب بجهة تادلة أزيلال، ثم منسقا للحزب بجهة طنجة تطوان.
تحمل نزار بركة مسؤولية تنسيق الحملة التواصلية للحزب، خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007 التي مكنت الحزب من تصدر نتائجها وقيادة الحكومة برئاسة الأستاذ عباس الفاسي، كما كان عضوا في لجنة صياغة التصريح الحكومي.
وعلاوة على ذلك، تولى تنسيق لجنة إعداد البرامج الانتخابية للحزب، سواء الجماعية أو التشريعية، وكذا المذكرة التي قدمها الحزب حول الجهوية المتقدمة. وساهم في إعداد تصور الحزب حول الإصلاح الدستوري سنة 2011.
وباسم حزب الاستقلال، ساهم في إعداد وصياغة الأرضية المشتركة لأحزاب الكتلة الديمقراطية خلال الاستحقاقات التشريعية ل 25 نونبر 2011، كما شارك في لجنة صياغة البرنامج الحكومي سنة 2012.
وكان الأخ نزار بركة قد أسس رفقة نخبة من المناضلات والمناضلين الرابطة المهنية للتفكير والتوجيه منتصف التسعينات، ثم ترأس اللجنة الاقتصادية للحزب قبل أن يبادر بمعية كفاءات وأطر استقلالية إلى إحداث رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
ترأس نزار بركة لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، في مختلف الدول. وفي هذا السياق تم انضمام الحزب إلى الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، وتبنيها ودعماه لموقف المغرب فيما يخص قضية وحدتنا الترابية. وفي هذا الصدد، انتخب مرتين متتاليتين نائبا لرئيس الأممية الإفريقية لأحزاب الوسط ابتداء من سنة 2007.
هذا، وقد عين الأخ نزار بركة من طرف جلالة الملك عضوا بلجنة ابن رشد لتقوية التعاون بين المغرب وإسبانيا في يناير 2005، وعضوا بالمرصد الوطني للتنمية البشرية سنة 2006. وكان عضوا بالمجلس الإداري للجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية. كما ساهم في إعداد تقرير الخمسينية حول التنمية بالمغرب.
نزار بركة حاصل على الإجازة في الاقتصاد القياسي بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس – أكدال في 1985، وعلى شهادة الدراسات المعمقة في الاقتصاد القياسي من جامعة " إكس – مارسيليا 3" بفرنسا، سنة 1986، وعلى شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من نفس الجامعة سنة 1992.
مارس التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ( جامعة محمد الخامس أكدال) وبالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
التحق الأخ نزار بركة بوزارة المالية سنة 1996 حيث تدرج في عدد من المسؤوليات، من بينها رئيس مصلحة التوقعات المالية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية سنة 1996 حيث تدرج في عدد من المسؤوليات، من بينها رئيس مصلحة التوقعات المالية بمديرية الدراسات والتوقعات المالية، ورئيس قسم السياسة الاقتصادية، ثم رئيس قسم التحليلات الماكرو – اقتصادية، قبل أن يعين مديرا مساعدا بمديرية الدراسات والتوقعات المالية سنة 2006.
وفي 15 أكتوبر 2007، عينه جلالة الملك محمد السادس وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة، ثم وزيرا للاقتصاد والمالية في 3 يناير 2012.
وعينه جلالة الملك في 21 غشت 2013 رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبتاريخ 11 فبراير 2016، كما عينه جلالة الملك رئيسا للجنة العلمية ضمن لجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ( كوب 22) بمراكش.