أكد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان بمجلسيه، ليس إلا ميزانية لتكريس الأزمة، وتعميق أزمة الثقة، في الوقت الذي كان من المفروض أن تحمل هذه الميزانية تدابير فعلية وجريئة لاسترجاع الثقة في الاقتصاد الوطني، وثقة المواطنين والمواطنات في المستقبل.
وأبرز الأخ الأمين العام في كلمة له خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين حول "مشروع قانون المالية 2019" يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أن هذا المشروع ينبني على سياسة تدبير عجز الميزانية وليس على سياسة هدفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يحمل سياسات تواصل ضرب القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، وتواصل التركيز على الاستثمار في التجهيزات التحتية عوض تحسين مردوديتها.
واعتبر الأخ نزار بركة أن المشروع السالف الذكر، يفتقر إلى رؤية واضحة لتجاوز هذه الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، ويفتقر كذلك إلى إرادة لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي نفسه، وتطبيق التوجيهات الملكية في مجال تقوية السياسات الاجتماعية على وجه الخصوص بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سجل الأخ الأمين العام أن الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019 مصرة على الاستمرار في نهج نفس السياسات الهادفة إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية عوض العمل على تقليصها، وهي المقاربات والسياسات التي أثبتت عجزها في التجاوب مع الحاجيات الملحة والمطردة للمواطنين، مؤكدا أن هذا المشروع يظهر مدى افتقاد الحكومة إلى رؤية استباقية لمواجهة التقلبات الاسعار الدولية، خصوصا بالنسبة لأسعار النفط.
وذكر الأخ نزار بركة بأن جلالة الملك محمد السادس أكد منذ أكثر من سنة على ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد بحكم أن النموذج الحالي وصل إلى مداه، مؤكدا أن الحكومة كان من المفروض عليها أن تدرج من خلال مشروع القانون المالي الحالي التحولات الأولى للانتقال إلى النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه "يمكن الجزم أن الحكومة لا زالت تعاند في نفس الاختيارات التي أدت إلى أزمة الثقة ومحدودية نموذج التنمية الحالي".
وأوضح الأخ الأمين العام أن هذا المشروع يظهر مدى تركيز الحكومة على منطق تشتيت الجهود عوض تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة، كما يبرز التغلغل الكبير للتوجهات الليبرالية غير المتوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني، مسجلا أن الحكومة من خلال هذا المشروع لا زالت تستهدف الطبقة المتوسطة التي ستؤدي تكلفة هذه المنحى الحكومي الذي يضرب في العمق قدرتها الشرائية ويقوض فرصها للارتقاء الاجتماعي.
وأشار الأخ نزار بركة إلى أن مشروع قانون المالية لم يحمل أي تدابير تذكر بخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين بالرغم من أن حزب الاستقلال اقترح من خلال مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2018 التخفيض من الضريبة على الدخل، وخصما ضريبيا عن الرسوم الدارسية في التعليم الخاص وهي التدابير التي لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لدعم التشغيل والرفع من الأجور.
وخلص الأخ الأمين العام إلى أن الحكومة تغيب عنها أربع ركائز أساسية لبناء الثقة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، أولها الرؤية الاستراتيجية في مقابل الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت، أما الركيزة الثانية قهي الوفاء بالالتزمات في مقابل العجز عن تحقيق المنجزات، ونقض العهود، والركيزة الثالثة هي الاستباقية في مقابل مقاربة مبنية على الآنية وإطفاء الأزمات، أما الركيزة الرابعة فهي إعطاء المقروئية لكل التدابيرالمتخذة في المقابل نجد الحكومة تنهج سياسة الغموض والضبابية.
واعتبر الأخ نزار بركة أن اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين حول "مشروع قانون المالية 2019"، شكل فرصة لتقييم هذا المشروع انطلاقا من وجهة نظر الحزب الهادفة إلى تحقيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، بالنظر إلى دقة الوضعية التي تعيشها بلادنا والمتمثلة في أزمة الثقة الذي تزداد اتساعا يوما بعد يوم.
وأبرز الأخ الأمين العام في كلمة له خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين حول "مشروع قانون المالية 2019" يوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أن هذا المشروع ينبني على سياسة تدبير عجز الميزانية وليس على سياسة هدفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يحمل سياسات تواصل ضرب القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، وتواصل التركيز على الاستثمار في التجهيزات التحتية عوض تحسين مردوديتها.
واعتبر الأخ نزار بركة أن المشروع السالف الذكر، يفتقر إلى رؤية واضحة لتجاوز هذه الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، ويفتقر كذلك إلى إرادة لتنزيل التزامات البرنامج الحكومي نفسه، وتطبيق التوجيهات الملكية في مجال تقوية السياسات الاجتماعية على وجه الخصوص بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما سجل الأخ الأمين العام أن الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019 مصرة على الاستمرار في نهج نفس السياسات الهادفة إلى توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية عوض العمل على تقليصها، وهي المقاربات والسياسات التي أثبتت عجزها في التجاوب مع الحاجيات الملحة والمطردة للمواطنين، مؤكدا أن هذا المشروع يظهر مدى افتقاد الحكومة إلى رؤية استباقية لمواجهة التقلبات الاسعار الدولية، خصوصا بالنسبة لأسعار النفط.
وذكر الأخ نزار بركة بأن جلالة الملك محمد السادس أكد منذ أكثر من سنة على ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد بحكم أن النموذج الحالي وصل إلى مداه، مؤكدا أن الحكومة كان من المفروض عليها أن تدرج من خلال مشروع القانون المالي الحالي التحولات الأولى للانتقال إلى النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه "يمكن الجزم أن الحكومة لا زالت تعاند في نفس الاختيارات التي أدت إلى أزمة الثقة ومحدودية نموذج التنمية الحالي".
وأوضح الأخ الأمين العام أن هذا المشروع يظهر مدى تركيز الحكومة على منطق تشتيت الجهود عوض تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة، كما يبرز التغلغل الكبير للتوجهات الليبرالية غير المتوازنة في مفاصل وبنيات الاقتصاد الوطني، مسجلا أن الحكومة من خلال هذا المشروع لا زالت تستهدف الطبقة المتوسطة التي ستؤدي تكلفة هذه المنحى الحكومي الذي يضرب في العمق قدرتها الشرائية ويقوض فرصها للارتقاء الاجتماعي.
وأشار الأخ نزار بركة إلى أن مشروع قانون المالية لم يحمل أي تدابير تذكر بخصوص دعم القدرة الشرائية للمواطنين بالرغم من أن حزب الاستقلال اقترح من خلال مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2018 التخفيض من الضريبة على الدخل، وخصما ضريبيا عن الرسوم الدارسية في التعليم الخاص وهي التدابير التي لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، كما هو الحال بالنسبة لدعم التشغيل والرفع من الأجور.
وخلص الأخ الأمين العام إلى أن الحكومة تغيب عنها أربع ركائز أساسية لبناء الثقة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، أولها الرؤية الاستراتيجية في مقابل الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت، أما الركيزة الثانية قهي الوفاء بالالتزمات في مقابل العجز عن تحقيق المنجزات، ونقض العهود، والركيزة الثالثة هي الاستباقية في مقابل مقاربة مبنية على الآنية وإطفاء الأزمات، أما الركيزة الرابعة فهي إعطاء المقروئية لكل التدابيرالمتخذة في المقابل نجد الحكومة تنهج سياسة الغموض والضبابية.
واعتبر الأخ نزار بركة أن اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين حول "مشروع قانون المالية 2019"، شكل فرصة لتقييم هذا المشروع انطلاقا من وجهة نظر الحزب الهادفة إلى تحقيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، بالنظر إلى دقة الوضعية التي تعيشها بلادنا والمتمثلة في أزمة الثقة الذي تزداد اتساعا يوما بعد يوم.