أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بيان له، يوم الجمعة 2 نونبر 2018،عن انسحابه من جولة الحوار الاجتماعي، وفيما يلي نص البيان:
تلقى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعوة جديدة من رئيس الحكومة قصد الاستئناف المتأخر لجولة الحوار الاجتماعي برسم شهر أكتوبر لسنة 2018، بدون توضيح لطبيعة جدول أعمال الجولة الجديدة ولا الاقتراحات ولا إعلان نوايا تؤكد جدية هذه الحكومة وعزمها التنزيل والأجرأة السليمة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتثمين مخرجاته.
وأمام هذا الوضع، واعتبارا للتفاعل الإيجابي مع العرض الحكومي الذي سبق أن أعلنه الاتحاد العام ، في مقابل تجاهل الحكومة للشروط المعبر عنها من طرفنا ، وتأسيسا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019، فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد:
• أن الحكومة، أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي، لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات، المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي.
• أن مشروع قانون مالية سنة 2019، لم يتضمن أي إشارة للحوار الإجتماعي، وهو أمر يؤكد، عدم جدية الحكومة، عدم رغبتها في مأسسة هذا الحوار، ومواكبته المالية، بشكل يخالف التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة.
• أن العرض الحكومي، لازال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، في مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور.
• أن المزايدات التي ما فتئت تتلاعب بها الحكومة، خاصة من خلال تفاوضها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية قد أضحيا ورقتان منتهيتا الصلاحية، وغير قابلان المفاوضة بهما، بعد إعلانه الموافقة على قبول مناقشة مضامينهما.
• أن الاتفاق الثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة، ليس له ما يبرره، باستثناء محاولتها تسييسه والتلاعب به كورقة انتخابية رابحة، بعد تكبيل حدود وصلاحيات الفعل النقابي في الميدان.
• وعليه يعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انسحابه من هذه الجولة من الحوار، إلى حين التأكد من حسن نية الحكومة، من خلال إعلانها جدول أعمال ومنهجية عمل واضحة، وتجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين والمأجورات دون استثناء، وقبل ذلك فض مختلف الملفات الفئوية المطروحة على طاولة النقاش، وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011.
إن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يعلن اعتذاره عن المشاركة في هذه الجولة فإنه يؤكد تشبثه بفضيلة الحوار، وإيمانه المطلق بالمفاوضة الجماعية كطريق وحيد لضمان السلم والأمن الاجتماعيين.
تلقى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعوة جديدة من رئيس الحكومة قصد الاستئناف المتأخر لجولة الحوار الاجتماعي برسم شهر أكتوبر لسنة 2018، بدون توضيح لطبيعة جدول أعمال الجولة الجديدة ولا الاقتراحات ولا إعلان نوايا تؤكد جدية هذه الحكومة وعزمها التنزيل والأجرأة السليمة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتثمين مخرجاته.
وأمام هذا الوضع، واعتبارا للتفاعل الإيجابي مع العرض الحكومي الذي سبق أن أعلنه الاتحاد العام ، في مقابل تجاهل الحكومة للشروط المعبر عنها من طرفنا ، وتأسيسا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019، فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد:
• أن الحكومة، أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مجرد إجراء شكلي، لتمرير مشاريعها المعدة سلفا، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات، المعبر عنها من طرف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي.
• أن مشروع قانون مالية سنة 2019، لم يتضمن أي إشارة للحوار الإجتماعي، وهو أمر يؤكد، عدم جدية الحكومة، عدم رغبتها في مأسسة هذا الحوار، ومواكبته المالية، بشكل يخالف التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة.
• أن العرض الحكومي، لازال لم يرق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، في مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور.
• أن المزايدات التي ما فتئت تتلاعب بها الحكومة، خاصة من خلال تفاوضها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية قد أضحيا ورقتان منتهيتا الصلاحية، وغير قابلان المفاوضة بهما، بعد إعلانه الموافقة على قبول مناقشة مضامينهما.
• أن الاتفاق الثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة، ليس له ما يبرره، باستثناء محاولتها تسييسه والتلاعب به كورقة انتخابية رابحة، بعد تكبيل حدود وصلاحيات الفعل النقابي في الميدان.
• وعليه يعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انسحابه من هذه الجولة من الحوار، إلى حين التأكد من حسن نية الحكومة، من خلال إعلانها جدول أعمال ومنهجية عمل واضحة، وتجويد العرض الحكومي بما يشمل جميع فئات المأجورين والمأجورات دون استثناء، وقبل ذلك فض مختلف الملفات الفئوية المطروحة على طاولة النقاش، وتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011.
إن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يعلن اعتذاره عن المشاركة في هذه الجولة فإنه يؤكد تشبثه بفضيلة الحوار، وإيمانه المطلق بالمفاوضة الجماعية كطريق وحيد لضمان السلم والأمن الاجتماعيين.