الاتحاد العام للمقاولات والمهن.. قانون المالية الحالي مخيب للأمال ولإنتظارات المقاول المغربي

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن اجتماعه العادي برئاسة الأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام يوم السبت 17 نونبر 2018 بمركزه العام بالدار البيضاء والذي خصص لمناقشة جملة من النقط والتقارير المقدمة من قبل منسقي الجهات الخاصة بوضعية المقاولين الصغار جدا والصغار والمتوسطين المنتسبين للاتحاد وكذلك تلك المتعلقة بالقطاعات المنضوية تحت لوائه.

كما استمع المكتب التنفيذي للاتحاد للعرض الذي قدمه الأخوين نجيب بنحدو ومصطفى النكيمات حول نتائج الحوار الذي فتحته الهيئات الممثلة لقطاع النقل عبر الطرق والموانئ مع وزارة النقل بخصوص بعض المشاكل التي يعاني منها المهنيون بميناء" طنجة ميد" ليقرر المكتب التنفيذي تبني هذا الملف لإيجاد حلول لمشاكل مهنيي هذا القطاع الحيوي.

وقدم الأخ مولاي أحمد أفيلال عرضا هاما تطرق من خلاله للوضعية الاقتصادية ببلادنا وما تعانيه المقاولة المغربية بجميع أصنافها من مشاكل لا حصر لها، بالإضافة إلى عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الفاعلين الاقتصاديين خصوصا الصغار جدا والصغار والمتوسطين، مستدلا بقانون المالية الحالي الذي اعتبره جاء مخيبا للأمال ولانتظارات المقاول المغربي من تاجر وصانع وصانع تقليدي وخدماتي وفلاح وبحار..

كما ذكر الأخ مولاي أحمد أفيلال بالمشاركة الفاعلة والوازنة للاتحاد العام في اليوم الدراسي الذي نظمه فريقي حزب الاستقلال بالبرلمان والذي قدم من خلالها مجموعة من التوصيات التي سيتبناها الفريقين خلال التعديلات التي سيتقدمان بها بخصوص قانون المالية الحالي، محيطا أعضاء المكتب التنفيذي بمجموعة من الأنشطة التي قامت بها رئاسة الاتحاد العام خلال الفترة ما بين الاجتماع السابق والحالي للمكتب التنفيذي، ليقدم الأخ محمد الملوكي أمين مال الاتحاد تقريرا مفصلا حول الوضعية المالية للاتحاد العام للمقاولات والمهن.

وعلى صعيد آخر، تطرق الأخ محمد الذهبي الكاتب العام للاتحاد المكلف بالتنظيم للوضعية التنظيمية للاتحاد الذي اعتمد مبدأ الجهوية منذ مؤتمره الأخير، مؤكدا أن المنسقين الجهويين للاتحاد العام أصبحت لهم صفة نائب للرئيس مكلفين بتمثيل الاتحاد بنفوذ الجهة التابعين لها، كما أصبحت لهم مسؤولية الإشراف على تأسيس أو تجديد المكاتب الإقليمية بتنسيق مع مركزية الاتحاد والتحضير للمؤتمرات الجهوية.

وأشار الأخ الذهبي إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد سيشكل محطة تنظيمية يقدم من خلالها كل منسق جهوي ومسؤول عن إحدى القطاعات تقريرا مفصلا حول أنشطته وتصوراته، مؤكدا أن المكتب التنفيذي للاتحاد حسم في أمر الجدولة الزمنية للمهرجانات الجهوية للاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن والتي ستنطلق من مدينة الرباط خلال شهر يناير من سنة 2019 لتنتهي بنشاط رسمي ووطني خلال شهر شتنبر من سنة 2019 بمدينة الدار البيضاء.

وفي هذا السياق، قرر المكتب التنفيذي تنظيم المهرجان الأول بجهة الرباط – سلا - القنيطرة خلال شهر يناير من سنة 2019، وبجهة فاس -  مكناس خلال شهر فبراير ، وبجهة مراكش - آسفي خلال شهر مارس، وبجهة سوس ماسة خلال شهر أبريل، وبجهة درعة - تافيلات خلال شهر ماي، وبجهة كلميم - واد نون خلال شهر يونيو، لتختم المهرجانات الاحتفالية بالذكرى 60 لتأسيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن بجهة الدار البيضاء - سطات بحفل وطني خلال شهر شتنبر من سنة 2019 .

ومن جهة أخرى، قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن تشكيل لجنة تضم الإخوة بوجمعة بولعياط ــــ هشام السليماني ــــ محمد الفيلالي ـــــ أحمد المنصوري ـــــ زكرياء القديري  من أجل العمل على فتح مركز للوساطة والتحكيم بالمقر المركزي للاتحاد العام بالبيضاء، كما تم تكليف كل من الأخ سهيل شقشاق والأخت مليكة جمال من أجل العمل على فتح شباك لمواكبة وتتبع المقاولين الذاتيين.

أما بخصوص المناظرة حول الغرف المهنية المزمع تنظيمها خلال شهر دجنبر من السنة الجارية بتنسيق ما بين حزب الاستقلال والاتحاد العام للمقاولات والمهن وجمعية مستشاري الغرف، فقد أحاط الأخ هشام السليماني رئيس جمعية الغرف المهنية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بجميع الأشواط التحضيرية لهذه المناظرة التي ستشكل لبنة أساسية أمام الغرف المهنية  لمسايرة تطورات الواقع الاقتصادي وتجاوز عوائق القوانين المنظمة.