الاتحاد العام للمقاولات والمهن يعبر عن رفضه القاطع للحملات الاستفزازية لإدارة الضرائب والجمارك ضد التجار

أعلن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يوم الجمعة 04 يناير 2019، من خلال بلاغ له، رفضه القاطع للحملات الاستفزازية التي تنهجها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار، بالإضافة إلى رفضه لمجموعة من البنود التي جاء بها قانون المالية والتي لن تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني والتي ستساهم في اقبار المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة.

وأكد الاتحاد العام للمقاولات والمهن من خلال ذات البلاغ أنه يتابع بقلق شديد ما يتعرض له التجار المغاربة من مضايقات متمثلة في اقتحام محلاتهم ومخازنهم وحجز سلعهم من داخلها أو عبر الطرقات أثناء نقلها، بالإضافة الى إقدام الحكومة على تنزيل بعض الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بالفوترة الاجبارية لجل المعاملات التجارية، مما دفع بالتجار وفي سابقة خطيرة بإقفال محلاتهم للخروج للشارع للتعبير بشكل صريح عن رفضهم القاطع لكل هذه الإجراءات.

واعتبر الاتحاد العام أنه "في الوقت الذي لم يتم فيه اشراك المنظمات المهنية أثناء وضع قانون المالية وأخد رأيها فقد كان أملنا أن تستحضر الحكومة الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب وتأتي بقانون مالي محفز ومعبر عن انتظارات المقاولين الجد صغار والصغار والمتوسطين من تجار ومهنيين وصناع و صناع تقليدين وخدماتيين وفلاحين وبحارة".

وعبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن أسفه الشديد لتدشين الحكومة تنزيلها لقانون المالية بحملات التفتيش والمراجعات الضريبية وحجز سلع التجار من داخل المخازن والمحلات وعبر الطرقات، دون استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والركود التجاري الغير مسبوق الذي يعرفه المغرب.

وإيمانا منه بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول لجميع المشاكل، طالب الاتحاد العام من رئيس الحكومة التدخل العاجل من أجل إيقاف جميع الحمالات التي تقوم بها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار والمهنيين وفتح حوار مع المنظمات المهنية من أجل إيجاد مخرجات توافقية للمشاكل القائمة، معلنا استعداده لخوض جميع الاشكال النضالية دفاعا عن كرامة منتسبيه من المقاولين بجميع أصنافهم وعن حقوقهم المادية والمعنوية.