تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 29 Hmj ;fv 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع الاوراش الاجتماعية والسياسة الحكومية في مجال الشباب وسياسة الحكومة في مجال الهجرة.
وفي إطار تعقيبه أكد الاخ اسماعيل البقالي أنه من خلال جواب رئيس الحكومة في موضوع الهجرة، يتبين ان الحكومة لا تتوفر على سياسة ارادية تجعل منه احدى الاهتمامات الأساسية في تدبير سياستها العمومية، بما في ذلك :
غياب سياسة حكومية ناجعة قادرة على ايجاد فرص العمل للشباب بعدما تجاوزت نسبة البطالة عتبة 10% رغم الاعلان عن استراتيجية وطنية للتشغيل. غياب سياسة ارادية للحكومة تضمن اعادة الاعتبار للعمل السياسي يجد فيه الشباب ذاتهم كنخب سياسية، برلمانية، حكومية، جمعوية، جماعية (الجماعات الترابية) وإعادة الثقة لهم في المؤسسات على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني، حيث لم يعد للشباب من متنفس حقيقي غير مواقع التواصل الاجتماعي والملاعب الرياضية. غياب الديمقراطية التشاركية الحقيقية واشراك الشباب في العملية السياسية وتدبير الشأن العام. حرمان الشباب من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتجمهر والاحتجاجات والتعبير بكل حرية. أصبح موضوع الهجرة السرية والهروب من الوطن فوق قوارب الموت والعبور نحو اسبانيا يطرح سؤال الانتماء عندما لا تتوفر شروط ومقومات ومتطلبات العيش الكريم لدى الشباب في غياب الشعور بالأمان امام تزايد مظاهر الإحباط واليأس، الأمر الذي أصبحت معه هذه الوضعية ذات البعد الإنساني والحقوقي تدق ناقوس الخطر بعدما تحول المتوسط لأكبر مقبرة جماعية تدفن فيها آمال وطموحات الشباب المهاجرين الذين يحلمون بغد أفضل. إضافة الى سؤال الانتماء الذي يطرح نفسه بحدة بالنسبة لهجرة الكفاءات والادمغة التي لا تجد فرصة عمل لائقة ببلادهم والتحفيز، معتبرا ان هذه الوضعية السياسية والاجتماعية المطبوعة بالاحتقان ادت بالشباب المغربي الى ركوب "مقبرة المتوسط" للوصول الى "الفردوس الأوروبي بوثيرة متسارعة، بل الاخطر من ذلك هو عودةالشباب المغربي بقوة من جديد في الآونة الاخيرة ليتصدر بذلك المغاربة نسبة المهاجرين السريين الذين وصلوا بحرا الى اسبانيا ، كما تؤكد ذلك تقارير منظمات دولية و اقليمية و محلية و ارقام رسمية أوروبية، حيث وصل الوضع المأساوي الى درجة ان الشباب اصبحوا ينامون في الشواطئ تحينا لركوب البحر و يعرضون انفسهم للموت، في انتظار "فانتوم" وهمي، الى درجة اصبحوا يحملون شعارات حاقدة ضد الدولة. كما سجل بأسف شديد تزايد وثيرة هجرة الاطفال المغاربة نحو أوروبا بحثا عن غد افضل بعيدا عن التسول في ظل غياب الوزارة الوصية، حيث كشفت تقارير جديدة ان الاطفال المغاربة غير المصاحبين الذين تسللوا الى اسبانيا يمثلون 70% من مجموع الاطفال والذين وصلوا الى اسبانيا ليقارب عددهم 6000 طفل، مع ما قد يتعرضون له من مظاهر الاتجار بالبشر، بما فيها الاستغلال الجنسي، التسول، العمل القسري ، الاسترقاق و غيرها من مظاهر الاستغلال، بالإضافة الى ما كشفته المنظمة الدولية للهجرة من ان معدل الوفيات خلال العبور من المغرب يصل الى حوالي واحد من كل 70 مهاجرا.
وتساءل أيضا هل حياة هؤلاء الشباب رخيصة بالنسبة للدولة الى الحد الذي وصل بهم الامر الى المغامرة بأنفسهم في اغوار البحر بعدما عاش المغاربة امالا كبيرة في الاصلاح و التغيير وتحسين ظروفهم الاجتماعية؟ وإلى متى سيظل الشباب المغربي يعيشون حالة الانتظار الطويلة و يواجههم اليأس بمسكنات الامل؟ وهل تعتبر الحكومة مسؤولة عن هدر كرامة المغاربة بالطريقة المؤلمة التي يعامل بها الشباب في الشواطئ المغربية بإعمال المقاربة الامنية على حساب المقاربة الاجتماعية؟ وعن الاجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذا المبتغى بعدما اصبح المسلك المغربي للمتوسط يحتل المرتبة الاولى من حيث عدد المهاجرين نحو أوروبا، مشيرا الى تعبير الحكومة عن رفضها المطلق عن لعب دور دركي أوروبا وأنها لن تسمح بأن تصبحأراضيهمرتحا لأنشطة مهربي البشر ، وأنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة، في الوقت الذي تقوم فيه اسبانيا بإعادة المهاجرين الأفارقة الى المغرب تحت دريعة اتفاقية 1992 أمام استفحال المخاطر الأمنية والمضاعفات الاجتماعية للهجرة السرية بوثيرة متسارعة من القارة السمراء، خاصة وان الاتحاد الأوروبي لا يريد حلولا جذرية للظاهرة بقدر ما يرغب في جعل المغرب يلعب دور دركي يقوم بوقف زحف مهاجرين نحو أوروبا.
وأشار إلى ان الحكومة تنظر الى ملف الهجرة السرية من زاوية امنية دون الاكتراث بالأثار الانسانية والاجتماعية لهذه الصور والمقاطع المأساوية الصادمة لوثيرة المغاربة بالنسبة لما يتعرض له المهاجرون السريون المغاربة.
كما تطرق الى قضايا افراد الجالية المغربية التي تبقى مطروحة على مختلف المستويات في غياب إجراءات ملموسةلتنزيل مضامين البرنامج الحكومي لخدمة مصالحهم وحماية هويتهم الثقافية والدينية والدفاع عن حقوقهم واشراكهم في المؤسسات الوطنية والإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج الى حيز الوجود.
ليختم تدخله بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في سياستها بخصوص موضوع الهجرة بمختلف ابعادها لما فيه خدمة الانسان المغربي وتجاوز الاختلالات التي تؤدي الى الهجرة السرية وكذا معالجة الوضعية المتأزمة التي أصبح يعيشها المغرب بعدما تحول من بلد عبور الى بلد إقامة.
وفي إطار تعقيبه أكد الاخ اسماعيل البقالي أنه من خلال جواب رئيس الحكومة في موضوع الهجرة، يتبين ان الحكومة لا تتوفر على سياسة ارادية تجعل منه احدى الاهتمامات الأساسية في تدبير سياستها العمومية، بما في ذلك :
غياب سياسة حكومية ناجعة قادرة على ايجاد فرص العمل للشباب بعدما تجاوزت نسبة البطالة عتبة 10% رغم الاعلان عن استراتيجية وطنية للتشغيل. غياب سياسة ارادية للحكومة تضمن اعادة الاعتبار للعمل السياسي يجد فيه الشباب ذاتهم كنخب سياسية، برلمانية، حكومية، جمعوية، جماعية (الجماعات الترابية) وإعادة الثقة لهم في المؤسسات على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني، حيث لم يعد للشباب من متنفس حقيقي غير مواقع التواصل الاجتماعي والملاعب الرياضية. غياب الديمقراطية التشاركية الحقيقية واشراك الشباب في العملية السياسية وتدبير الشأن العام. حرمان الشباب من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتجمهر والاحتجاجات والتعبير بكل حرية. أصبح موضوع الهجرة السرية والهروب من الوطن فوق قوارب الموت والعبور نحو اسبانيا يطرح سؤال الانتماء عندما لا تتوفر شروط ومقومات ومتطلبات العيش الكريم لدى الشباب في غياب الشعور بالأمان امام تزايد مظاهر الإحباط واليأس، الأمر الذي أصبحت معه هذه الوضعية ذات البعد الإنساني والحقوقي تدق ناقوس الخطر بعدما تحول المتوسط لأكبر مقبرة جماعية تدفن فيها آمال وطموحات الشباب المهاجرين الذين يحلمون بغد أفضل. إضافة الى سؤال الانتماء الذي يطرح نفسه بحدة بالنسبة لهجرة الكفاءات والادمغة التي لا تجد فرصة عمل لائقة ببلادهم والتحفيز، معتبرا ان هذه الوضعية السياسية والاجتماعية المطبوعة بالاحتقان ادت بالشباب المغربي الى ركوب "مقبرة المتوسط" للوصول الى "الفردوس الأوروبي بوثيرة متسارعة، بل الاخطر من ذلك هو عودةالشباب المغربي بقوة من جديد في الآونة الاخيرة ليتصدر بذلك المغاربة نسبة المهاجرين السريين الذين وصلوا بحرا الى اسبانيا ، كما تؤكد ذلك تقارير منظمات دولية و اقليمية و محلية و ارقام رسمية أوروبية، حيث وصل الوضع المأساوي الى درجة ان الشباب اصبحوا ينامون في الشواطئ تحينا لركوب البحر و يعرضون انفسهم للموت، في انتظار "فانتوم" وهمي، الى درجة اصبحوا يحملون شعارات حاقدة ضد الدولة. كما سجل بأسف شديد تزايد وثيرة هجرة الاطفال المغاربة نحو أوروبا بحثا عن غد افضل بعيدا عن التسول في ظل غياب الوزارة الوصية، حيث كشفت تقارير جديدة ان الاطفال المغاربة غير المصاحبين الذين تسللوا الى اسبانيا يمثلون 70% من مجموع الاطفال والذين وصلوا الى اسبانيا ليقارب عددهم 6000 طفل، مع ما قد يتعرضون له من مظاهر الاتجار بالبشر، بما فيها الاستغلال الجنسي، التسول، العمل القسري ، الاسترقاق و غيرها من مظاهر الاستغلال، بالإضافة الى ما كشفته المنظمة الدولية للهجرة من ان معدل الوفيات خلال العبور من المغرب يصل الى حوالي واحد من كل 70 مهاجرا.
وتساءل أيضا هل حياة هؤلاء الشباب رخيصة بالنسبة للدولة الى الحد الذي وصل بهم الامر الى المغامرة بأنفسهم في اغوار البحر بعدما عاش المغاربة امالا كبيرة في الاصلاح و التغيير وتحسين ظروفهم الاجتماعية؟ وإلى متى سيظل الشباب المغربي يعيشون حالة الانتظار الطويلة و يواجههم اليأس بمسكنات الامل؟ وهل تعتبر الحكومة مسؤولة عن هدر كرامة المغاربة بالطريقة المؤلمة التي يعامل بها الشباب في الشواطئ المغربية بإعمال المقاربة الامنية على حساب المقاربة الاجتماعية؟ وعن الاجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذا المبتغى بعدما اصبح المسلك المغربي للمتوسط يحتل المرتبة الاولى من حيث عدد المهاجرين نحو أوروبا، مشيرا الى تعبير الحكومة عن رفضها المطلق عن لعب دور دركي أوروبا وأنها لن تسمح بأن تصبحأراضيهمرتحا لأنشطة مهربي البشر ، وأنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة، في الوقت الذي تقوم فيه اسبانيا بإعادة المهاجرين الأفارقة الى المغرب تحت دريعة اتفاقية 1992 أمام استفحال المخاطر الأمنية والمضاعفات الاجتماعية للهجرة السرية بوثيرة متسارعة من القارة السمراء، خاصة وان الاتحاد الأوروبي لا يريد حلولا جذرية للظاهرة بقدر ما يرغب في جعل المغرب يلعب دور دركي يقوم بوقف زحف مهاجرين نحو أوروبا.
وأشار إلى ان الحكومة تنظر الى ملف الهجرة السرية من زاوية امنية دون الاكتراث بالأثار الانسانية والاجتماعية لهذه الصور والمقاطع المأساوية الصادمة لوثيرة المغاربة بالنسبة لما يتعرض له المهاجرون السريون المغاربة.
كما تطرق الى قضايا افراد الجالية المغربية التي تبقى مطروحة على مختلف المستويات في غياب إجراءات ملموسةلتنزيل مضامين البرنامج الحكومي لخدمة مصالحهم وحماية هويتهم الثقافية والدينية والدفاع عن حقوقهم واشراكهم في المؤسسات الوطنية والإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج الى حيز الوجود.
ليختم تدخله بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في سياستها بخصوص موضوع الهجرة بمختلف ابعادها لما فيه خدمة الانسان المغربي وتجاوز الاختلالات التي تؤدي الى الهجرة السرية وكذا معالجة الوضعية المتأزمة التي أصبح يعيشها المغرب بعدما تحول من بلد عبور الى بلد إقامة.