عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وهي الجلسة الاولى ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2018/2019، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الاسرة والصحة والتربية الوطنية والمعادن.
وفي هذا الإطار جه الاخ الحسين أزوكاغ سؤالا الى وزيرة الاسرة والتضامن حول وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة أكد من خلاله تنصل الحكومة من وعدها الذي جاء في البرنامج الحكومي الذي نص على تخصيص 7% من مناصب الشغل سنويا لتلك الفئة وكذا غياب الاجراءات المواكبة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا أن سياسة اللامبالاة وهضم حقوقهم المعترف بها وطنيا ودوليا خلفت الفاجعة التي وقعت مؤخرا بموقع وزارة التضامن بوفاة الشباب صابر وقبله الشاب الحمراوي سنة 2012، ومن جهة أخرى أشار الاخ أزوكاغ أن 72% ذوي الاحتياجات بالمغرب لا يتوفرون على مستوى تعليمي وهم يشكلون 2.5 مليون من السكان و 88.6% منهم لا يتوفرون على فرص للعمل معتبرا ان هذه الارقام والواقع المعاش يبرز التهميش والحيف الذي يطال تلك الفئة ضدا على الاعراف والمواثيق الدولية.
بسيمة الحقاوي وزيرة الاسرة والتضامن تطرقت في معرض جوابها الى البحث الوطني الثاني الذي أجري حول تلك الفئة وإصدار القانون الاطار الذي يحقق الالتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين وتعديل مرسومين لتمكين المعاقين من الاستفادة من حصة 7% من فرص الشغل وهو المقترح الذي لم يفعل منذ سنة 1997، الى جانب مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف الى إرساء الولوجيات في عدة قطاعات وكذا استفادتهم من خدمات صندوق التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار جه الاخ الحسين أزوكاغ سؤالا الى وزيرة الاسرة والتضامن حول وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة أكد من خلاله تنصل الحكومة من وعدها الذي جاء في البرنامج الحكومي الذي نص على تخصيص 7% من مناصب الشغل سنويا لتلك الفئة وكذا غياب الاجراءات المواكبة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا أن سياسة اللامبالاة وهضم حقوقهم المعترف بها وطنيا ودوليا خلفت الفاجعة التي وقعت مؤخرا بموقع وزارة التضامن بوفاة الشباب صابر وقبله الشاب الحمراوي سنة 2012، ومن جهة أخرى أشار الاخ أزوكاغ أن 72% ذوي الاحتياجات بالمغرب لا يتوفرون على مستوى تعليمي وهم يشكلون 2.5 مليون من السكان و 88.6% منهم لا يتوفرون على فرص للعمل معتبرا ان هذه الارقام والواقع المعاش يبرز التهميش والحيف الذي يطال تلك الفئة ضدا على الاعراف والمواثيق الدولية.
بسيمة الحقاوي وزيرة الاسرة والتضامن تطرقت في معرض جوابها الى البحث الوطني الثاني الذي أجري حول تلك الفئة وإصدار القانون الاطار الذي يحقق الالتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين وتعديل مرسومين لتمكين المعاقين من الاستفادة من حصة 7% من فرص الشغل وهو المقترح الذي لم يفعل منذ سنة 1997، الى جانب مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف الى إرساء الولوجيات في عدة قطاعات وكذا استفادتهم من خدمات صندوق التماسك الاجتماعي.