تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 23 يوليوز 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في موضوعي التعليم والوضعية المالية والاقتصادية الصعبة..
وفي معرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة أكد الاخ عبد المجيد الفاسي أن الواقع لا يتغير، ويظهر أن المنظومة التربوية المغربية تتراجع بشكل خطير و ذلك مند عقود، بالرغم من الإصلاحات الكبرى بتكلفة مالية عالية، والدليل على هذا التدهور هو مؤشر التنمية البشرية، في جودة التعليم، حيث يحتل المغرب المرتبة 123 من أصل 188، إضافة الى المؤشر الثاني هو مؤشر PIRLS الذي يرتب مستوى القراءة في صفوف التلاميذ في التعليم الابتدائي، حيث بينت دراسة أنجزت حول المغرب أنه يستثمر تقريبا 2.2% من الناتج الداخلي الخام، و هو رقم مرتفع مقارنة مع بلدان OCDE على سبيل المثال، و لكن مع ذلك المردودية في مستوى القراءة ضعيف جدا.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي أن الاستثمار المالي لا يعطي أتوماتيكيا المردودية والقيمة المضافة. مشددا على الحاجة الى بناء الثقة بين جميع مكونات الأسرة التعليمية و المواطنين و الحكومة. وفي ذات السياق تطرق الى موضوع التوظيف بالتعاقد في مجال التعليم والذي يبقى من عوامل هشاشة المنظومة التربوية في المغرب، حيث عملت الحكومة على إحداث حوالي 50000 منصب شغل بالتعاقد خلال السنتين الماضيتين بهذه تقليص العجزن وبالمقابل ولأول مرة في التاريخ، يحدث في قانون المالية 2018 فقط 700 منصب شغل في مجال التعليم، عوض 8000 التي كانت تحدث سنويا. مستنتجا أن الهدف هو تعويض جميع المناصب المالية في التعليم بالتوظيف بالتعاقد، وهو ما يرفضه الفريق الاستقلالي، منبها الى أن ارتفاع عدد المتعاقدين الى 50000 هذه السنة و السنة المقبلة 75000 واستمرار العمل بهذا النظام سيجعل مستقبلا المتعاقدين يشكلون حوالي 20% من الأسرة التعليمية و هو ما قد يخلق اضطرابات داخل تلك الاسرة وهو ما لا يحتاجه ذلك الورش المهم والاستراتيجي.
ولتوضيح رؤية التعاقد وطمأنة المعنيين به استفسر الاخ الفاسي رئيس الحكومة هل العمل بموجب عقد مؤقت CDD في التعليم يمكن أن يتحول إلى عمل بموجب عقد غير محدد المدة CDI كما هو منصوص عليه في قانون الشغل؟ وهل يمكن للمتعاقد أن يكون له عقود متعددة، كأن يدرس في مدرستين، وما لذلك من تبعات صحية ونفسية ومعنوية. كما استغرب كيف أن الادارة لا تعطي الحق للأساتذة الموظفين التدريس بدون تكوين بينما عدد كبير من المتعاقدين الجدد لم يكن لهم التكوين اللازم، و هذا يمس بصلب هوية التعليم، ونقل المعرفة.
وبخصوص المتدربين الخريجين من سلك التكوين المهني برسم سنة 2017 اعتبر الأخ عبدالمجيد الفاسي أن طريقة تدبير الشواهد الخاصة بهم تبرز بوضوح الفرق الكبير بين خطاب الحكومة المبني على الأرقام الضخمة و المدى البعيد و الملايير المرتقب استثمارها و الواقع الأليم حيث حرموا من تسلم ديبلومات التخرج لمدة سنة وما خلف ذلك من تأثير معنوي على الطالب وأسرته دون الحديث عن إمكانية ولوجهم لسوق الشغل.
وفي ختام تعقيبه أوضح عضو الفريق الاستقلالي أن مسألة إصلاح التعليم لا يجب أن تنتظر لانه حجر الزاوية في التنمية وهو ما يتطلب حلولا واقعية من طرف الحكومة التي تعتبر امتدادا للحكومة السابقة عكس ما يتم الترويج له من طرف الحكومة التي تعتبر أنها في سنتها الاولى وتحتاج الى فترة زمنية للإصلاح، كما ذكر بمقترح الفريق الاستقلالي بالغرفتين القاضي بقانون مالية معدل ومن بين مقترحاته إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.كألية من اليات تحسين القدرة الشرائية لتلك الأسر.
وفي معرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة أكد الاخ عبد المجيد الفاسي أن الواقع لا يتغير، ويظهر أن المنظومة التربوية المغربية تتراجع بشكل خطير و ذلك مند عقود، بالرغم من الإصلاحات الكبرى بتكلفة مالية عالية، والدليل على هذا التدهور هو مؤشر التنمية البشرية، في جودة التعليم، حيث يحتل المغرب المرتبة 123 من أصل 188، إضافة الى المؤشر الثاني هو مؤشر PIRLS الذي يرتب مستوى القراءة في صفوف التلاميذ في التعليم الابتدائي، حيث بينت دراسة أنجزت حول المغرب أنه يستثمر تقريبا 2.2% من الناتج الداخلي الخام، و هو رقم مرتفع مقارنة مع بلدان OCDE على سبيل المثال، و لكن مع ذلك المردودية في مستوى القراءة ضعيف جدا.
واعتبر عضو الفريق الاستقلالي أن الاستثمار المالي لا يعطي أتوماتيكيا المردودية والقيمة المضافة. مشددا على الحاجة الى بناء الثقة بين جميع مكونات الأسرة التعليمية و المواطنين و الحكومة. وفي ذات السياق تطرق الى موضوع التوظيف بالتعاقد في مجال التعليم والذي يبقى من عوامل هشاشة المنظومة التربوية في المغرب، حيث عملت الحكومة على إحداث حوالي 50000 منصب شغل بالتعاقد خلال السنتين الماضيتين بهذه تقليص العجزن وبالمقابل ولأول مرة في التاريخ، يحدث في قانون المالية 2018 فقط 700 منصب شغل في مجال التعليم، عوض 8000 التي كانت تحدث سنويا. مستنتجا أن الهدف هو تعويض جميع المناصب المالية في التعليم بالتوظيف بالتعاقد، وهو ما يرفضه الفريق الاستقلالي، منبها الى أن ارتفاع عدد المتعاقدين الى 50000 هذه السنة و السنة المقبلة 75000 واستمرار العمل بهذا النظام سيجعل مستقبلا المتعاقدين يشكلون حوالي 20% من الأسرة التعليمية و هو ما قد يخلق اضطرابات داخل تلك الاسرة وهو ما لا يحتاجه ذلك الورش المهم والاستراتيجي.
ولتوضيح رؤية التعاقد وطمأنة المعنيين به استفسر الاخ الفاسي رئيس الحكومة هل العمل بموجب عقد مؤقت CDD في التعليم يمكن أن يتحول إلى عمل بموجب عقد غير محدد المدة CDI كما هو منصوص عليه في قانون الشغل؟ وهل يمكن للمتعاقد أن يكون له عقود متعددة، كأن يدرس في مدرستين، وما لذلك من تبعات صحية ونفسية ومعنوية. كما استغرب كيف أن الادارة لا تعطي الحق للأساتذة الموظفين التدريس بدون تكوين بينما عدد كبير من المتعاقدين الجدد لم يكن لهم التكوين اللازم، و هذا يمس بصلب هوية التعليم، ونقل المعرفة.
وبخصوص المتدربين الخريجين من سلك التكوين المهني برسم سنة 2017 اعتبر الأخ عبدالمجيد الفاسي أن طريقة تدبير الشواهد الخاصة بهم تبرز بوضوح الفرق الكبير بين خطاب الحكومة المبني على الأرقام الضخمة و المدى البعيد و الملايير المرتقب استثمارها و الواقع الأليم حيث حرموا من تسلم ديبلومات التخرج لمدة سنة وما خلف ذلك من تأثير معنوي على الطالب وأسرته دون الحديث عن إمكانية ولوجهم لسوق الشغل.
وفي ختام تعقيبه أوضح عضو الفريق الاستقلالي أن مسألة إصلاح التعليم لا يجب أن تنتظر لانه حجر الزاوية في التنمية وهو ما يتطلب حلولا واقعية من طرف الحكومة التي تعتبر امتدادا للحكومة السابقة عكس ما يتم الترويج له من طرف الحكومة التي تعتبر أنها في سنتها الاولى وتحتاج الى فترة زمنية للإصلاح، كما ذكر بمقترح الفريق الاستقلالي بالغرفتين القاضي بقانون مالية معدل ومن بين مقترحاته إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.كألية من اليات تحسين القدرة الشرائية لتلك الأسر.