عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين05 نونبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الماء، وإصلاح الادارة، والشؤون العامة، والنقل..
في إطار التعقيبات الإضافية، تقدم الاخ عمر عباسي بتعقيب إضافي في موضوع تفعيل المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن تجميد مؤسسات دستورية نص عليها دستور 2011 ، يطرح سؤالا عريضا ومركزيا الى أي حد استطاع الدستور أن يساهم في دمقرطة الحياة السياسية بالبلاد، مضيفا أن مسؤولية الحكومة ثابتة في تعطيل إتمام مؤسسات دستورية، وفي تجميد صدور أربعة قوانين تنظيمية في نفس الاطار، حيث لم يتم احترام البرنامج الحكومي في هذا المجال.
في إطار التعقيبات الإضافية، تقدم الاخ عمر عباسي بتعقيب إضافي في موضوع تفعيل المؤسسات الدستورية، مؤكدا أن تجميد مؤسسات دستورية نص عليها دستور 2011 ، يطرح سؤالا عريضا ومركزيا الى أي حد استطاع الدستور أن يساهم في دمقرطة الحياة السياسية بالبلاد، مضيفا أن مسؤولية الحكومة ثابتة في تعطيل إتمام مؤسسات دستورية، وفي تجميد صدور أربعة قوانين تنظيمية في نفس الاطار، حيث لم يتم احترام البرنامج الحكومي في هذا المجال.