تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 29 أكتوبر 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع الاوراش الاجتماعية والسياسة الحكومية في مجال الشباب وسياسة الحكومة في مجال الهجرة.
وفي إطار التعقيب على جواب رئيس الحكومة، ذكر الاخ عمر عباسي بالخطاب الملكي ليوم 13 أكتوبر أمام البرلمان والذي سمى الامور بمسميتها وهي منهجية تختلف على خطاب التيئيس والعدمية، مشيرا أن الحديث عن قضايا الشباب اليوم يأتي في سياق أزمة سياسية من خلال تراجع الثقة في المؤسسات واقتصادية واجتماعية..
واعتبر عودة خطاب الشباب اليوم، يرجع الى كون تلك الفئة كسرت جدار الخوف وأصبحت تعبر عن تطلعاتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والملاعب الرياضية وفي عدة فضاءات أخرى، مذكرا رئيس الحكومة أن أوليات الشباب المغربي تتجلى في قضايا التعليم والتشغيل والصحة وتكافؤ الفرص والمساواة والهوية والقيم ضد الاستيلاب الثقافي وقضايا الجريمة والعنف وإشكالية الهجرة، مطالبا الحكومة في ضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي للشباب تحت سقف ثوابت البلاد ومقدساتها، إضافة الى مطالبهم الديمقراطية المتمثلة في القطع مع الريع والفساد والامتيازات والتوزيع العادل للثروة التي يؤس لها حزب الاستقلال من خلال التعادلية الاقتصادية.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي أن الحكومة تهدر زمن الاصلاح رغم بعض المجهودات القليلة ورغم الخطاب الملكي الذي دعا الى نموذج تنموي جديد وسياسة عمومية مندمجة، مشيرا الى الوضعية المأسوية التي يعيشها الشباب بالمناطق الحدودية حيث سبق للفريق الاستقلالي أن وجه مذكرة في الموضوع دون ان يتم التفاعل معها في ظل الارتجالية التي تطبع عمل الحكومة في هذا المجال.
وطالب الأخ عباسي بإعادة النظر في المخطط الوطني للتشغيل بعد دعوة جلالة الملك الى عقد مناظرة وطنية بخصوص التشغيل لتوحيد الرؤى والجهود مع الحرص على حضور المنظمات الشبابية والجمعيات في هذه المناظرة.
وفي ختام تدخله تساءل عن عدم تفعيل الهيئات التي نص عليها الباب 12 من الدستور ومن بينها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي التي صدر القانون المنظم له.