افتتح مجلس النواب جلساته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وهي الجلسة الاولى ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2010، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات: التربية الوطنية، الطاقة والمعادن، الداخلية.
الوضعية الصعبة التي تمر منها شركة لا سامير بعد رفع دعاوى ضد الدولة المغربية من قبل عدة أطراف أمام القضاء الدولي، كانت موضوع السؤال الذي تقدم به الاخ محمد الحافظ طالب من خلاله بتقديم توضيحات للرأي العام الوطني.
وزير التجهيز والنقل قال في جوابه أن الشركة التي كانت تسير لا سامير وأعلنت إفلاسها تقدمت بدعوى قضائية وفي هذا الصدد انتدبت الحكومة محاميين للترافع باسمها مذكرا أن قرار المحكمة يقضي بإمكانية استغلال لاسامير من قبل الخواص وفق الشروط التي وضعها عن طريق السانديك مضيفا أنه تم اتخاذ قرار بالترخيص لعشرة شركات جديدة لتوزيع المحروقات من أجل ضمان المنافسة والجودة.
أكد الاخ الحافظ في تعقيبه أن الوضعية التي وصلت إليها شركة لا سامير تتحمل مسؤوليتها الحكومة التي تركت المستثمر يتصرف كما يريد مضيفا ان هاته الوضعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لمعالجتها باعتبار أن لا سامير رصيد وطني تم بناؤها من الاموال العامة، وحيث انها أصبحت المخرج الوحيد لمعالجة إشكالية الزيادات المتوالية في سعر المحروقات كما عبر عن ذلك مجلس المنافسة، حيث أن الوضعية الحالية تخدم فقط بعض الشركات المعينة على حساب جيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية.
واشار أيضا إلى أن لا سامير تعتبر الدعامة الاقتصادية لضمان التأمين الطاقي في مجال المحروقات، كما تطرق الى وضعية العمال المتوقفين عن العمل منذ أربعة سنوات حوالي 3500 عائلة تم تشريدها،موزعين ما بين المحمدية وسيدي قاسم، وأمام هاته الوضعية طالب بضرورة الاسراع في ايجاد حل من أجل ضمان إعادة تشغيل الشركة.
الوضعية الصعبة التي تمر منها شركة لا سامير بعد رفع دعاوى ضد الدولة المغربية من قبل عدة أطراف أمام القضاء الدولي، كانت موضوع السؤال الذي تقدم به الاخ محمد الحافظ طالب من خلاله بتقديم توضيحات للرأي العام الوطني.
وزير التجهيز والنقل قال في جوابه أن الشركة التي كانت تسير لا سامير وأعلنت إفلاسها تقدمت بدعوى قضائية وفي هذا الصدد انتدبت الحكومة محاميين للترافع باسمها مذكرا أن قرار المحكمة يقضي بإمكانية استغلال لاسامير من قبل الخواص وفق الشروط التي وضعها عن طريق السانديك مضيفا أنه تم اتخاذ قرار بالترخيص لعشرة شركات جديدة لتوزيع المحروقات من أجل ضمان المنافسة والجودة.
أكد الاخ الحافظ في تعقيبه أن الوضعية التي وصلت إليها شركة لا سامير تتحمل مسؤوليتها الحكومة التي تركت المستثمر يتصرف كما يريد مضيفا ان هاته الوضعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لمعالجتها باعتبار أن لا سامير رصيد وطني تم بناؤها من الاموال العامة، وحيث انها أصبحت المخرج الوحيد لمعالجة إشكالية الزيادات المتوالية في سعر المحروقات كما عبر عن ذلك مجلس المنافسة، حيث أن الوضعية الحالية تخدم فقط بعض الشركات المعينة على حساب جيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية.
واشار أيضا إلى أن لا سامير تعتبر الدعامة الاقتصادية لضمان التأمين الطاقي في مجال المحروقات، كما تطرق الى وضعية العمال المتوقفين عن العمل منذ أربعة سنوات حوالي 3500 عائلة تم تشريدها،موزعين ما بين المحمدية وسيدي قاسم، وأمام هاته الوضعية طالب بضرورة الاسراع في ايجاد حل من أجل ضمان إعادة تشغيل الشركة.