عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 14 يناير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز والنقل، والصحة، والسكنى، والتربية الوطنية والتشغيل..
في قطاع السكن وجه الاخ محمد الحافظ سؤالا الى كاتبة الدولة في القطاع حول البرامج السكنية مذكرا في بدايته بالالتزام الحكومي في برنامجها المقدم الى البرلمان بتقليص العجز السكني والقضاء على السكن غير اللائق من خلال برامج: مدن بدون صفيح، إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط، إعادة هيكلة أحياء السكن غير القانوني والتأهيل الحضري، السكن الاجتماعي، السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، السكن الموجه للطبقة الوسطى، ليتساءل عن مآل تلك الاهداف والبرامج و التدابير المتخذة لتسريع وثيرة التنزيل الفعلي لها.
كاتبة الدولة في السكنى والتعمير تطرقت في جوابها الى الاحصائيات ابتداء ببرنامج السكن المنخفض التكلفة المحدد في 140 الف درهم حيث تم تجهيز 26 الف وحدة، وكذا البرنامج المتعلق بشقق من قيمة 250 ألف درهم حيث تم بناء 394 الف وحدة إضافة الى بلوغ 80% من اهداف مدن بدون صفيح وبالنسبة للمباني الايلة للسقوط أشارت الى تعيين مديرية الوكالة المعنية حسب القانون حيث سيعقد عما قريب المجلس الاداري للوكالة لتحريك هذا الملف.
وأكد الاخ الحافظ في معرض تعقيبه أن الارقام التي قدمتها الوزيرة تشير الى تعثر البرامج السكنية التي حددتها الحكومات المتوالية لمواجهة العجز السكني والقضاء على مختلف أشكال السكن غير اللائق الذي لازال يؤرق المغاربة، وكذا فشل الحكومة في تدبير العقار العمومي المخصص لتنفيذ تلك البرامج السكنية، كما تساءل عن وجود تقييم دقيق من طرف الجهات المختصة لتلك البرامج التي كلفت الدولة ملايير الدراهم والعقار العمومي، مقدما المثال بإقليم سيدي قاسم خاصة القطعة المسماة كومبرا التي منحت لشركة عقارية بثمن تفضيلي من أجل بناء دور سكنية للطبقة المتوسطة منذ سنة 2016 دون أن يرى ذلك المشروع النور الى حدود الساعة.
في قطاع السكن وجه الاخ محمد الحافظ سؤالا الى كاتبة الدولة في القطاع حول البرامج السكنية مذكرا في بدايته بالالتزام الحكومي في برنامجها المقدم الى البرلمان بتقليص العجز السكني والقضاء على السكن غير اللائق من خلال برامج: مدن بدون صفيح، إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط، إعادة هيكلة أحياء السكن غير القانوني والتأهيل الحضري، السكن الاجتماعي، السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، السكن الموجه للطبقة الوسطى، ليتساءل عن مآل تلك الاهداف والبرامج و التدابير المتخذة لتسريع وثيرة التنزيل الفعلي لها.
كاتبة الدولة في السكنى والتعمير تطرقت في جوابها الى الاحصائيات ابتداء ببرنامج السكن المنخفض التكلفة المحدد في 140 الف درهم حيث تم تجهيز 26 الف وحدة، وكذا البرنامج المتعلق بشقق من قيمة 250 ألف درهم حيث تم بناء 394 الف وحدة إضافة الى بلوغ 80% من اهداف مدن بدون صفيح وبالنسبة للمباني الايلة للسقوط أشارت الى تعيين مديرية الوكالة المعنية حسب القانون حيث سيعقد عما قريب المجلس الاداري للوكالة لتحريك هذا الملف.
وأكد الاخ الحافظ في معرض تعقيبه أن الارقام التي قدمتها الوزيرة تشير الى تعثر البرامج السكنية التي حددتها الحكومات المتوالية لمواجهة العجز السكني والقضاء على مختلف أشكال السكن غير اللائق الذي لازال يؤرق المغاربة، وكذا فشل الحكومة في تدبير العقار العمومي المخصص لتنفيذ تلك البرامج السكنية، كما تساءل عن وجود تقييم دقيق من طرف الجهات المختصة لتلك البرامج التي كلفت الدولة ملايير الدراهم والعقار العمومي، مقدما المثال بإقليم سيدي قاسم خاصة القطعة المسماة كومبرا التي منحت لشركة عقارية بثمن تفضيلي من أجل بناء دور سكنية للطبقة المتوسطة منذ سنة 2016 دون أن يرى ذلك المشروع النور الى حدود الساعة.