عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 19 نونبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الشغل والنقل والوظيفة العمومية والأوقاف..
تؤكد الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع المعدل العام للبطالة خلال سنة 2017 ليتجاوز عتبة 10 %، خاصة في أوساط الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتصل إلى حوالي 18 % و 26 % بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، وهو محور السؤال الذي طرحه الاخ محمد بودس الى وزير الشغل منبها الى خطورة الظاهرة التي أصبحت أخدة في الارتفاع بشكل مهول خاصة في المناطق النائية والحدودية، متسائلا عن وعي الحكومة بخطورة مظاهر الاجتماعية وهل هناك تدابير للحد منها.
اعتبر وزير الشغل البطالة قضية وطنية وهي حصيلة لسياسات عمومية خاصة في التعليم والتكوين وللنموذج التنموي وهي أمور محط مراجعة، وعلى صعيد الاجراءات الحكومية تطرق الى المناصب المالية التي تم إحداثها خلال السنتين الأخيرتين وكذا حصيلة البرامج النشطة التي أحدثت 122 ألف منصب شغل مما اسهم في تراجع في مؤشرات البطالة.
وأكد الاخ بودس في تعقيبه على جواب وزير الشغل أن المناصب التي يتم إحداثها ضمن محور معروف طنجة – الدار البيضاء التي تعرف تواجد المناطق الصناعية الحرة، عكس باقي المناطق التي لاتحظى بالشئ الكثير، منبها الى استمرار تفشي البطالة حيث لا تكاد تخلو أي اسرة مغربية من وجود عاطل وأكثر، واتخذت منحى خطير عندما مست خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد التكوين المهني في غياب التدابير الحقيقية للحد منها وضمان حق الشغل للشباب المغاربة الذي يضمنه الدستور، مضيفا أن تعدد البرامج والاستراتيجيات والمخططات الحكومية لم تسعف في وقف نزيف البطالة وتراجع مؤشراتها.
تؤكد الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع المعدل العام للبطالة خلال سنة 2017 ليتجاوز عتبة 10 %، خاصة في أوساط الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا لتصل إلى حوالي 18 % و 26 % بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة، وهو محور السؤال الذي طرحه الاخ محمد بودس الى وزير الشغل منبها الى خطورة الظاهرة التي أصبحت أخدة في الارتفاع بشكل مهول خاصة في المناطق النائية والحدودية، متسائلا عن وعي الحكومة بخطورة مظاهر الاجتماعية وهل هناك تدابير للحد منها.
وأكد الاخ بودس في تعقيبه على جواب وزير الشغل أن المناصب التي يتم إحداثها ضمن محور معروف طنجة – الدار البيضاء التي تعرف تواجد المناطق الصناعية الحرة، عكس باقي المناطق التي لاتحظى بالشئ الكثير، منبها الى استمرار تفشي البطالة حيث لا تكاد تخلو أي اسرة مغربية من وجود عاطل وأكثر، واتخذت منحى خطير عندما مست خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد التكوين المهني في غياب التدابير الحقيقية للحد منها وضمان حق الشغل للشباب المغاربة الذي يضمنه الدستور، مضيفا أن تعدد البرامج والاستراتيجيات والمخططات الحكومية لم تسعف في وقف نزيف البطالة وتراجع مؤشراتها.