خصص مجلس النواب يوم الجمعة 16 نونبر جلسة عمومية خصصت لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية لمناقشة الجزء الاول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي تقدم بها الاخ نورالدين رفيق عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الجزء الاول المتعلق بالميزانيات الفرعية لقطاعات الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إدارة الدفاع الوطني ، المغاربة المقيمين بالخارج، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الداخلية، اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، العدل ، حقوق الانسان، اصلاح الدارة ، الإدارة العامة للسجون جاء فيها:
يعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مناسبة مناقشة مشروع القانون المالي 2019 فرصة سانحة للتدخل في مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لقطاعات الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إدارة الدفاع الوطني، المغاربة المقيمين بالخارج، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الداخلية، اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، العدل ، حقوق الانسان، اصلاح الادارة ، الإدارة العامة للسجون.
أجواء الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة
نناقش مشروع القانون المالي في أجواء الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة الوحدة والتحرير ، مسيرة التنمية المستدامة التي نستحضر من خلالها ملحمة استرجاع الأقاليم الجنوبية التي كانت ولازالت وستظل قضية المغرب الأولى ليس فقط على مستوى الدفاع عنها ، ولكن أيضا على مستوى تنميتها في إطار النموذج التنموي الجديد في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة نحو تحقيق مبادرة الحكم الذاتي .
وسيبقى الفريق متمسكا بمعركة استكمالالوحدة الترابية بتحرير المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الجعفريةالتابعة لهما.
وبهذه المناسبة نثمن المبادرة الملكية الصادقة التي وجهها جلالة الملك للجارة الجزائر بفتح الحدود بين البلدين وبتطبيع العلاقات المغربية – الجزائرية لتجاوز هذا الوضع غير الطبيعي وغير المقبول وواقع التفرقة داخل الفضاء المغاربي مادامت مصالح الشعوب المغاربية تكمن في الوحدة والتكامل والاندماج انسجاما مع روح مؤتمر طنجة لسنة 1958 .
ولهذه الغاية ، دعا جلالة الملك إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين .
مصلحة الشعبين المغربي والجزائي الشقيقين
ويبقى على الاخوة في الجزائر النظر بعين المستقبل ليردوا على اليد الممدودة بمثلها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في أفق بناء مغرب عربي حقيقي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتعزيز الوحدة الافريقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية.
كما لا تفوت الفريق الاستقلالي هذه المناسبة لننوه بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية المرابطة في الحدود من أجل تحصين وحدتنا الترابية .
و بالنظر للمكانة المتميزة التي يجب أن يحظى بها أفراد الجالية المغربية القاطنين بالخارج، فان الحكومة مطالبة بإعادة النظر في التعامل مع قضاياهم و شؤونهم و انتظاراتهم و كيفية تدبير ملفاتهم في غياب سياسة حكومية قادرة على التفعيل السليم لأحكام الدستور المرتبطة بحماية الحقوق و المصالح المشروعة لمغاربة العالم و الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم و صيانة هويتهم و تمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة، أمام حرمانهم من حقهم الدستوري في التمثيل بالبرلمان ومشاركتهم في المؤسسات الاستشارية و هيئات الحكامة، بالإضافة إلى وضعية الجمود التي يعرفها مجلس الجالية المغربية بالخارج.
تأهيل الشأن الديني أولوية لترسيخ مقاصد الشريعة
إن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تجعل من تأهيل الشأن الديني أولوية لترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية و جعلها في خدمة المجتمع و تعزيز القيم الدينية السمحة وتقوية أواصر الهوية الوطنية و الإنسية المغربية ثقافة و فكرا وسلوكا لمواجهة عقيدة الإلحاد و الكفر والمسخ و الانحلال الخلقي، بما تحمله من مخاطر على المجتمع المغربي في ظل التحولات الداخلية والخارجية المطبوعة بالتطرف الديني و الاستلاب الفكري و الغزو الثقافي في أفق بناء مجتمع يجد فيه المواطن ذاته عندما تسود فيه قيم التكافل و التضامن و المواطنة الحقة.
وفي هذا السياق، نعتبر الزكاة والوقف دعامتين أساسيتين لبناء المجتمع المتضامن بما يحملانه من أبعاد اجتماعية في الفكر الإسلامي.
إننا في الفريق الاستقلالي إذ نعبر عن اعتزازنا بعمل الاجهزة الأمنية بكافة مستوياتها، فإننا نسجل بقلق كبير ارتفاع معدلات الجريمة بمدننا من سرقة ونشل واعتداء على المواطنين، الامر الذي يتطلب وضع خريطة أمنية تروم الزيادة في عدد مفوضيات الشرطة وتعميم التدخل السريع ليشمل كافة المدن، مع الحرص على تعزيز المكتسبات الحقوقية من خلال إعمال مقاربة الحوار مع المظاهر الاحتجاجية السلمية بدل المقاربة الأمنية.
الجماعات الترابية ركيزة أساسية لإقرار الديمقراطية المحلية
إذا كانت الجماعات الترابية تشكل الركيزة الاساسية لإقرار الديمقراطية المحلية فإننا نتساءل:
هل بالفعل استطاعت هذه الجماعات الترابية أن تدبر شؤونها في ظل القوانين التنظيمية بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات.
والى اي مدى استطاعت هذه المؤسسات المنتخبة المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المنشودة؟
وفي إطار العدالة المجالية نطالب الوزارة بإعادة النظر في المعايير المعتمدة لتوزيع الضريبة على القيمة المضافة وإعطاء الاولوية للجماعات الفقيرة بالعالم القروي والجبلي والمناطق والمراكز الصاعدة.
كما نذكر بضرورة إعادة النظر في التقطيع الترابي لبعض الجهات، وإعادة النظر في النمط الانتخابي، واحداث اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات وتتبعها كآلية محايدة لتجاوز بعض الانزلاقات.
كما نؤكد على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى جلالة الملك انطلاقة مرحلتها الثالثة كآلية للرفع من التنمية المحلية ومحاربة الهشاشة، مع العمل على ضرورة تقييم شامل للمرحلتين السابقتين واستخلاص نتائجها للوقوف على الاثار والنتائج التي خلفتها في حياة المواطنين ومدى التزام الجمعيات المستفيدة بالأهداف المسطرة لتحقيق نتائج افضل وحماية للمال العام.
إعادة النظر في قانون استغلال أراضي الجموع
وبالنظر الى الاختلالات التي يعرفها استغلال أراضي الجموع، فإن الضرورة تقتضي إعادة النظر في القانون المنظم لها الذي يعود لسنة 1919 حتى يتماشى مع التوجيهات الملكية التي أعلن عنها في خطاب افتتاح البرلمان الاخير حيث دعا جلالته الى تعبئة تلك الاراضي من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية الفلاحية، مع التأكيد على ضرورة تثمين هذا الرصيد العقاري من خلال تكثيف عملية التمليك لذوي الحقوق، وإعادة انتخاب مجالس الوصاية لضمان شفافية أكبر.
لازالت سياسة اعداد التراب الوطنيتعاني من تحديات كبرى تتمثل أساسا في غياب إرادة سياسية حقيقية ورؤية واضحةواستراتيجيات محددة الأهداف ، بالإضافة الى عراقيل ذات ابعاد تنظيمية ومؤسساتية، مما أدى حتما الى فشل سياسة اعداد التراب الوطني في تحقيق الأهداف المتوخاةمنها وربح الرهانات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والبيئية من اجل توفير المناخ الملائم وشروط النجاحلجميع السياسات والتدابير المرتبطة بالإصلاحات الكبرى لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوالمحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير البنيات والتجهيزات وشروط الأداء المتميز للنسيج الاقتصادي الوطني والجهوي وضبط التوازن داخل المجتمعبين مختلف مكونات التراب الوطني وضمان التفعيل السليم للجهوية المتقدمةبالنظر للعلاقة التلازمية بين توجهات اعداد التراب الوطني واهداف الجهوية المتقدمة.
النهوض بمجال التعمير
واذا كان مجال التعمير يشكل احدى الركائز الأساسية لسياسة اعداد التراب الوطني، فلا بد من النهوض بهذا المجال من خلال إعادة النظر في منظومة التعمير وتجميعها وتوحيدها في اطار مدونة، تقليص وتوحيد مساطر الاعداد والمصادقة على وثائق التعمير ، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية العالمالقروي على أساس أن يكون اعداد تصاميم التهيئة باتفاق مع المجالس المنتخبة بدل الاكتفاء برأيهاالاستشاري ، بما يضمن تطوير وتحديث مجال التعمير بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تعمدالى تأجيل المشاكل والأزمات بدل حلها، حتى لا يصبح التعمير أداة للتهدئة دون ان يكون أداة للتهيئة ، ويتجاوز بذلك أولوية الهاجس الامني على التنمية المستدامةمادامت القضايا العمرانية مرتبطة برهانات التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
في هذا السياق تبقى السياسة الحكومية في مجال السكنى عاجزة عن توفر العرض السكني المتنوع والملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية وتجاوز معضلة الازمة السكنية، وبالتالي فشل البرامج السكنية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، بما فيها انعاش السكن الاجتماعي، السكن منخفض التكلفة، مدن بدون صفيح، سكن الفئات المتوسطة، إعادة التأهيل الحضري بالأحياء ناقصة التجهيز وسياسة المدينة، الامر الذي يقتضي إعادة النظر في السياسة السكنية فيشموليتها بشكل تصبح معه قادرة على تجاوز الاختلالات والاكراهات وضمان السكن اللائق لكل مواطن.
إن أي تدبير للسياسات العمومية لا يمكن أن يستقيم إلا في ظل قضاء مستقل ونزيه وعادل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في محاكمة عادلة وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
واذا كانت بلادنا قد خطت خطوات مهمة في اصلاح القضاء انسجاما مع احكام الوثيقة الدستورية الجديدة من خلال إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بمنظومة العدالة فان هذا الإصلاح لم تكتمل اركانه في ظل أدوات قانونية أصبحت متجاوزة كما هو الشأن بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية، قانون المحاماة، القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين، وفي غياب سياسة جنائية واضحة المعالم، خاصة بعد إقرار استقلالية النيابة العامة دون اتخاذ الإجراءات المواكبة لتحصين مبدأ المحاكمة العدالة، بما في ذلك إعادة النظر في عمل الشرطة القضائية باعتبارها النواة الصلبة في اصلاح منظومة العدالة.
تعزيز مجال حقوق الانسان
ويبقى تعزيز مجال حقوق الانسان والحريات العامة كما هي متعارف عليها دوليا والنهوض بها مطلبا حقيقيا وضرورة انخراط مؤسسات الدولة في ترسيخ المكتسبات المرتبطة بالمجال الحقوقي وحمايتها والنهوض بها في إطار التعاون المؤسساتي للهيئات الحقوقية كالمجلس الوطني لحقوق الانسان وباقي المؤسسات، مع الحرص على تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان.
و في نفس السياق، فان الإدارة المغربية مطالبة بالانخراط في ترسيخ دعائم حقوق الإنسان من خلال التعامل الايجابي مع المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية للمرتفقين بما يضمن استرجاع ثقتهم في الإدارة و تعزيز الشفافية و الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن البيروقراطية والمحسوبية و الزبونية والشطط في استعمال السلطة و مختلف أشكال الفساد الإداري.
إرساء حقوق السجناء و توطيدها
ارتباطا بالمنظومة الحقوقية، نستحضر دور المندوبية العامة للإدارة السجون و إعادة الإدماج في إرساء حقوق السجناء و توطيدها، من خلال توفير الظروف المناسبة و الشروط الملائمة لضمان احترام كرامة السجناء بتأهيلهم و تكوينهم في إطار إعادة الإدماج، ومعالجة الاختلالات البنيوية والتأطيرية المتمثلة في ضعف الموارد البشرية و إشكالية الاكتظاظ ، بما تقتضيه من ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وأنسنة ظروف الاعتقال.
تلكم السيد الرئيس كانت آراء واقتراحات الفريق بشأن القطاعات الحكومية موضوع المناقشة على أمل أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة.
يعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مناسبة مناقشة مشروع القانون المالي 2019 فرصة سانحة للتدخل في مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لقطاعات الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إدارة الدفاع الوطني، المغاربة المقيمين بالخارج، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الداخلية، اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، العدل ، حقوق الانسان، اصلاح الادارة ، الإدارة العامة للسجون.
أجواء الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة
نناقش مشروع القانون المالي في أجواء الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة الوحدة والتحرير ، مسيرة التنمية المستدامة التي نستحضر من خلالها ملحمة استرجاع الأقاليم الجنوبية التي كانت ولازالت وستظل قضية المغرب الأولى ليس فقط على مستوى الدفاع عنها ، ولكن أيضا على مستوى تنميتها في إطار النموذج التنموي الجديد في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة نحو تحقيق مبادرة الحكم الذاتي .
وسيبقى الفريق متمسكا بمعركة استكمالالوحدة الترابية بتحرير المدينتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الجعفريةالتابعة لهما.
وبهذه المناسبة نثمن المبادرة الملكية الصادقة التي وجهها جلالة الملك للجارة الجزائر بفتح الحدود بين البلدين وبتطبيع العلاقات المغربية – الجزائرية لتجاوز هذا الوضع غير الطبيعي وغير المقبول وواقع التفرقة داخل الفضاء المغاربي مادامت مصالح الشعوب المغاربية تكمن في الوحدة والتكامل والاندماج انسجاما مع روح مؤتمر طنجة لسنة 1958 .
ولهذه الغاية ، دعا جلالة الملك إلى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين .
مصلحة الشعبين المغربي والجزائي الشقيقين
ويبقى على الاخوة في الجزائر النظر بعين المستقبل ليردوا على اليد الممدودة بمثلها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في أفق بناء مغرب عربي حقيقي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وتعزيز الوحدة الافريقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية.
كما لا تفوت الفريق الاستقلالي هذه المناسبة لننوه بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية المرابطة في الحدود من أجل تحصين وحدتنا الترابية .
و بالنظر للمكانة المتميزة التي يجب أن يحظى بها أفراد الجالية المغربية القاطنين بالخارج، فان الحكومة مطالبة بإعادة النظر في التعامل مع قضاياهم و شؤونهم و انتظاراتهم و كيفية تدبير ملفاتهم في غياب سياسة حكومية قادرة على التفعيل السليم لأحكام الدستور المرتبطة بحماية الحقوق و المصالح المشروعة لمغاربة العالم و الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم و صيانة هويتهم و تمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة، أمام حرمانهم من حقهم الدستوري في التمثيل بالبرلمان ومشاركتهم في المؤسسات الاستشارية و هيئات الحكامة، بالإضافة إلى وضعية الجمود التي يعرفها مجلس الجالية المغربية بالخارج.
تأهيل الشأن الديني أولوية لترسيخ مقاصد الشريعة
إن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تجعل من تأهيل الشأن الديني أولوية لترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية و جعلها في خدمة المجتمع و تعزيز القيم الدينية السمحة وتقوية أواصر الهوية الوطنية و الإنسية المغربية ثقافة و فكرا وسلوكا لمواجهة عقيدة الإلحاد و الكفر والمسخ و الانحلال الخلقي، بما تحمله من مخاطر على المجتمع المغربي في ظل التحولات الداخلية والخارجية المطبوعة بالتطرف الديني و الاستلاب الفكري و الغزو الثقافي في أفق بناء مجتمع يجد فيه المواطن ذاته عندما تسود فيه قيم التكافل و التضامن و المواطنة الحقة.
وفي هذا السياق، نعتبر الزكاة والوقف دعامتين أساسيتين لبناء المجتمع المتضامن بما يحملانه من أبعاد اجتماعية في الفكر الإسلامي.
إننا في الفريق الاستقلالي إذ نعبر عن اعتزازنا بعمل الاجهزة الأمنية بكافة مستوياتها، فإننا نسجل بقلق كبير ارتفاع معدلات الجريمة بمدننا من سرقة ونشل واعتداء على المواطنين، الامر الذي يتطلب وضع خريطة أمنية تروم الزيادة في عدد مفوضيات الشرطة وتعميم التدخل السريع ليشمل كافة المدن، مع الحرص على تعزيز المكتسبات الحقوقية من خلال إعمال مقاربة الحوار مع المظاهر الاحتجاجية السلمية بدل المقاربة الأمنية.
الجماعات الترابية ركيزة أساسية لإقرار الديمقراطية المحلية
إذا كانت الجماعات الترابية تشكل الركيزة الاساسية لإقرار الديمقراطية المحلية فإننا نتساءل:
هل بالفعل استطاعت هذه الجماعات الترابية أن تدبر شؤونها في ظل القوانين التنظيمية بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات.
والى اي مدى استطاعت هذه المؤسسات المنتخبة المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية المنشودة؟
وفي إطار العدالة المجالية نطالب الوزارة بإعادة النظر في المعايير المعتمدة لتوزيع الضريبة على القيمة المضافة وإعطاء الاولوية للجماعات الفقيرة بالعالم القروي والجبلي والمناطق والمراكز الصاعدة.
كما نذكر بضرورة إعادة النظر في التقطيع الترابي لبعض الجهات، وإعادة النظر في النمط الانتخابي، واحداث اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات وتتبعها كآلية محايدة لتجاوز بعض الانزلاقات.
كما نؤكد على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى جلالة الملك انطلاقة مرحلتها الثالثة كآلية للرفع من التنمية المحلية ومحاربة الهشاشة، مع العمل على ضرورة تقييم شامل للمرحلتين السابقتين واستخلاص نتائجها للوقوف على الاثار والنتائج التي خلفتها في حياة المواطنين ومدى التزام الجمعيات المستفيدة بالأهداف المسطرة لتحقيق نتائج افضل وحماية للمال العام.
إعادة النظر في قانون استغلال أراضي الجموع
وبالنظر الى الاختلالات التي يعرفها استغلال أراضي الجموع، فإن الضرورة تقتضي إعادة النظر في القانون المنظم لها الذي يعود لسنة 1919 حتى يتماشى مع التوجيهات الملكية التي أعلن عنها في خطاب افتتاح البرلمان الاخير حيث دعا جلالته الى تعبئة تلك الاراضي من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية الفلاحية، مع التأكيد على ضرورة تثمين هذا الرصيد العقاري من خلال تكثيف عملية التمليك لذوي الحقوق، وإعادة انتخاب مجالس الوصاية لضمان شفافية أكبر.
لازالت سياسة اعداد التراب الوطنيتعاني من تحديات كبرى تتمثل أساسا في غياب إرادة سياسية حقيقية ورؤية واضحةواستراتيجيات محددة الأهداف ، بالإضافة الى عراقيل ذات ابعاد تنظيمية ومؤسساتية، مما أدى حتما الى فشل سياسة اعداد التراب الوطني في تحقيق الأهداف المتوخاةمنها وربح الرهانات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية والبيئية من اجل توفير المناخ الملائم وشروط النجاحلجميع السياسات والتدابير المرتبطة بالإصلاحات الكبرى لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوالمحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير البنيات والتجهيزات وشروط الأداء المتميز للنسيج الاقتصادي الوطني والجهوي وضبط التوازن داخل المجتمعبين مختلف مكونات التراب الوطني وضمان التفعيل السليم للجهوية المتقدمةبالنظر للعلاقة التلازمية بين توجهات اعداد التراب الوطني واهداف الجهوية المتقدمة.
النهوض بمجال التعمير
واذا كان مجال التعمير يشكل احدى الركائز الأساسية لسياسة اعداد التراب الوطني، فلا بد من النهوض بهذا المجال من خلال إعادة النظر في منظومة التعمير وتجميعها وتوحيدها في اطار مدونة، تقليص وتوحيد مساطر الاعداد والمصادقة على وثائق التعمير ، مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية العالمالقروي على أساس أن يكون اعداد تصاميم التهيئة باتفاق مع المجالس المنتخبة بدل الاكتفاء برأيهاالاستشاري ، بما يضمن تطوير وتحديث مجال التعمير بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تعمدالى تأجيل المشاكل والأزمات بدل حلها، حتى لا يصبح التعمير أداة للتهدئة دون ان يكون أداة للتهيئة ، ويتجاوز بذلك أولوية الهاجس الامني على التنمية المستدامةمادامت القضايا العمرانية مرتبطة برهانات التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
في هذا السياق تبقى السياسة الحكومية في مجال السكنى عاجزة عن توفر العرض السكني المتنوع والملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية وتجاوز معضلة الازمة السكنية، وبالتالي فشل البرامج السكنية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، بما فيها انعاش السكن الاجتماعي، السكن منخفض التكلفة، مدن بدون صفيح، سكن الفئات المتوسطة، إعادة التأهيل الحضري بالأحياء ناقصة التجهيز وسياسة المدينة، الامر الذي يقتضي إعادة النظر في السياسة السكنية فيشموليتها بشكل تصبح معه قادرة على تجاوز الاختلالات والاكراهات وضمان السكن اللائق لكل مواطن.
إن أي تدبير للسياسات العمومية لا يمكن أن يستقيم إلا في ظل قضاء مستقل ونزيه وعادل يضمن للمواطنين حقهم الدستوري في محاكمة عادلة وحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
واذا كانت بلادنا قد خطت خطوات مهمة في اصلاح القضاء انسجاما مع احكام الوثيقة الدستورية الجديدة من خلال إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بمنظومة العدالة فان هذا الإصلاح لم تكتمل اركانه في ظل أدوات قانونية أصبحت متجاوزة كما هو الشأن بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية، قانون المحاماة، القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين، وفي غياب سياسة جنائية واضحة المعالم، خاصة بعد إقرار استقلالية النيابة العامة دون اتخاذ الإجراءات المواكبة لتحصين مبدأ المحاكمة العدالة، بما في ذلك إعادة النظر في عمل الشرطة القضائية باعتبارها النواة الصلبة في اصلاح منظومة العدالة.
تعزيز مجال حقوق الانسان
ويبقى تعزيز مجال حقوق الانسان والحريات العامة كما هي متعارف عليها دوليا والنهوض بها مطلبا حقيقيا وضرورة انخراط مؤسسات الدولة في ترسيخ المكتسبات المرتبطة بالمجال الحقوقي وحمايتها والنهوض بها في إطار التعاون المؤسساتي للهيئات الحقوقية كالمجلس الوطني لحقوق الانسان وباقي المؤسسات، مع الحرص على تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان.
و في نفس السياق، فان الإدارة المغربية مطالبة بالانخراط في ترسيخ دعائم حقوق الإنسان من خلال التعامل الايجابي مع المواطنين وتوفير الخدمات الضرورية للمرتفقين بما يضمن استرجاع ثقتهم في الإدارة و تعزيز الشفافية و الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن البيروقراطية والمحسوبية و الزبونية والشطط في استعمال السلطة و مختلف أشكال الفساد الإداري.
إرساء حقوق السجناء و توطيدها
ارتباطا بالمنظومة الحقوقية، نستحضر دور المندوبية العامة للإدارة السجون و إعادة الإدماج في إرساء حقوق السجناء و توطيدها، من خلال توفير الظروف المناسبة و الشروط الملائمة لضمان احترام كرامة السجناء بتأهيلهم و تكوينهم في إطار إعادة الإدماج، ومعالجة الاختلالات البنيوية والتأطيرية المتمثلة في ضعف الموارد البشرية و إشكالية الاكتظاظ ، بما تقتضيه من ضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي وأنسنة ظروف الاعتقال.
تلكم السيد الرئيس كانت آراء واقتراحات الفريق بشأن القطاعات الحكومية موضوع المناقشة على أمل أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الحكومة.