عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين12 نونبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الاسرة والتضامن والصحة والتربية الوطنية والثقافة..
اتخذت الحكومة السابقة قرارا بالتوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم محتجة بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة الخصاص في الأطر التعليمية ومحاربة الاكتظاظ، وهي إشكالية كانت عنوان سؤال الاخت سعيدة أيت بوعلي الى وزير التربية الوطنية.
وفي جوابه تطرق السيد سعيد مزازي وزير التربية الوطنية للمنشور الذي ينظم عملية التعاقد، والذي تم توقيعه خلال الحكومة السابقة التي خلقت بموجبها فرص تشغيل الاساتذة، لتجاوز الخصاص في المناصب المالية المحدثة لقطاع التعليم، كما أن العملية ساهمت في التخفيف من الاكتظاظ يضيف الوزير التي وصلت 60 تلميذ في القسم لتصل 30 بالنسبة للتعليم الابتدائي وأقل من 36 بالنسبة للتعليم الاعدادي والـتأهيلي.
واعتبرت الاخت أبو علي في معرض تعقيبها، أن المشاكل التي يعيشها الواقع التعليمي ليست مرتبطة كليا بحجم الميزانية المخصصة له بل بغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، وكذلك المالية التي تعرفها الكثير من الاكاديميات، مضيفة أن عدد المتعاقدين معهم كان يمكن تقبله لو كان عدد المتقاعدين من القطاع كان قليلا، بل تم استعمال المناصب المالية الكثيرة التي نتجت عن الاحالة الى التقاعد في عملية التعاقد، مشيرة أن عملية التعاقد تؤدي الى الهشاشة وغياب الجودة خاصة وأن المستفيدين منه يشتغلون في إطار عقود الاذعان دون أن تكون لهم حرية الاختيار أمام المشغل ويعيشون يوميا هاجس عدم الاستقرار المادي والنفسي وهو ما ينعكس سلبا على جودة التكوين والمردودية وهو ما يكرس الازمة ويبتعد عن الاصلاح.
اتخذت الحكومة السابقة قرارا بالتوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم محتجة بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة الخصاص في الأطر التعليمية ومحاربة الاكتظاظ، وهي إشكالية كانت عنوان سؤال الاخت سعيدة أيت بوعلي الى وزير التربية الوطنية.
وفي جوابه تطرق السيد سعيد مزازي وزير التربية الوطنية للمنشور الذي ينظم عملية التعاقد، والذي تم توقيعه خلال الحكومة السابقة التي خلقت بموجبها فرص تشغيل الاساتذة، لتجاوز الخصاص في المناصب المالية المحدثة لقطاع التعليم، كما أن العملية ساهمت في التخفيف من الاكتظاظ يضيف الوزير التي وصلت 60 تلميذ في القسم لتصل 30 بالنسبة للتعليم الابتدائي وأقل من 36 بالنسبة للتعليم الاعدادي والـتأهيلي.
واعتبرت الاخت أبو علي في معرض تعقيبها، أن المشاكل التي يعيشها الواقع التعليمي ليست مرتبطة كليا بحجم الميزانية المخصصة له بل بغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، وكذلك المالية التي تعرفها الكثير من الاكاديميات، مضيفة أن عدد المتعاقدين معهم كان يمكن تقبله لو كان عدد المتقاعدين من القطاع كان قليلا، بل تم استعمال المناصب المالية الكثيرة التي نتجت عن الاحالة الى التقاعد في عملية التعاقد، مشيرة أن عملية التعاقد تؤدي الى الهشاشة وغياب الجودة خاصة وأن المستفيدين منه يشتغلون في إطار عقود الاذعان دون أن تكون لهم حرية الاختيار أمام المشغل ويعيشون يوميا هاجس عدم الاستقرار المادي والنفسي وهو ما ينعكس سلبا على جودة التكوين والمردودية وهو ما يكرس الازمة ويبتعد عن الاصلاح.