عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 04 يونيو 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق الاستقلالي في قطاعات الشغل والاقتصاد والشباب والحكامة والتعليم والنقل الجوي..
تقدمت الاخت سعيدة أيت بوعلي بسؤال الى وزير الشؤون العامة بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي خلفت استياء وسخطا عميقين لدى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهتها لتستفسر الحكومة عن الاجراءات المتخذة لموجهة الغلاء وأثاره الاجتماعية.
لحسن الداودي وزير الشؤون العامة قال أن السؤال لو طرح في بداية رمضان كان سيكون متفقا بسبب ارتفاع الاسعار أنذاك، والتي عادت الى مستواها العادي باستثناء مادة الحمص المستوردة أو بعض المنتوجات التي حان أوانها، من جهة أخرى أعتبر أن المنتجات موجودة بوفرة لكن مشكل الغلاء يتسبب فيه الوسطاء ويجب محاربتهم من طرف الجميع.
اشارت الاخت بوعلي في معرض تعقيبها أن الحكومة قامت بتحرير الاسعار دون تفعيل الالية الدستورية الضامنة للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار والمضاربة وهو مجلس المنافسة المعطل، ودون تفعيل قانون المنافسة والأسعار، وهو ما ادى الى استهداف القدرة الشرائية للمواطنين سواء الطبقة الوسطى التي أصبحت أمام هزالة الاجور وجمودها تعيش على الكفاف، وكذلك الفقراء الذين لهم الله لا غيره بسبب ارتفاع أثمنة الماء والكهرباء والمواد الغذائية وغيرها. كما استغربت الاخت سعيدة من كون المغرب الذي يتوفر على واجهتين بحريتين أصبحت أثمنة " السردين" مرتفعة جدا وهي وجبة الفقراء سابقا، منبهة على أن الامن الغذائي أساسي للأمن الاجتماعي وضامن لاستقرار البلاد، كما اعتبرت المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات تعبير حضاري عن غضب المواطن من سلبية الحكومة في مواجهة اللوبيات الاقتصادية المتحكمة في البلاد ورقاب العباد.
تقدمت الاخت سعيدة أيت بوعلي بسؤال الى وزير الشؤون العامة بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي خلفت استياء وسخطا عميقين لدى المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهتها لتستفسر الحكومة عن الاجراءات المتخذة لموجهة الغلاء وأثاره الاجتماعية.
لحسن الداودي وزير الشؤون العامة قال أن السؤال لو طرح في بداية رمضان كان سيكون متفقا بسبب ارتفاع الاسعار أنذاك، والتي عادت الى مستواها العادي باستثناء مادة الحمص المستوردة أو بعض المنتوجات التي حان أوانها، من جهة أخرى أعتبر أن المنتجات موجودة بوفرة لكن مشكل الغلاء يتسبب فيه الوسطاء ويجب محاربتهم من طرف الجميع.
اشارت الاخت بوعلي في معرض تعقيبها أن الحكومة قامت بتحرير الاسعار دون تفعيل الالية الدستورية الضامنة للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار والمضاربة وهو مجلس المنافسة المعطل، ودون تفعيل قانون المنافسة والأسعار، وهو ما ادى الى استهداف القدرة الشرائية للمواطنين سواء الطبقة الوسطى التي أصبحت أمام هزالة الاجور وجمودها تعيش على الكفاف، وكذلك الفقراء الذين لهم الله لا غيره بسبب ارتفاع أثمنة الماء والكهرباء والمواد الغذائية وغيرها. كما استغربت الاخت سعيدة من كون المغرب الذي يتوفر على واجهتين بحريتين أصبحت أثمنة " السردين" مرتفعة جدا وهي وجبة الفقراء سابقا، منبهة على أن الامن الغذائي أساسي للأمن الاجتماعي وضامن لاستقرار البلاد، كما اعتبرت المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات تعبير حضاري عن غضب المواطن من سلبية الحكومة في مواجهة اللوبيات الاقتصادية المتحكمة في البلاد ورقاب العباد.