حمل الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من الولاية التشريعية العاشرة، العديد من الرسائل والتوجيهات السياسية فيما يخص تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال معالجة الأوضاع وتقويم الاختلالات سواء فيما يخص الإدارة بكل مستوياتها أوفي ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية، وإبداع وسائل جديدة لتطوير النموذج التنموي المغربي، بالإضافة التنزيل الحقيقي للجهوية المتقدمة، إلى جانب الاهتمام بالدور المهم للشباب.
وفي هذا السياق، أدلى مجموعة من البرلمانيين المنتمين للحزب الاستقلال بتصريحات لوسائل الإعلام، إلى جانب تصريح الأخ نزار الأمين العام للحزب، الذي كان حاضرا في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بصفته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وهكذا أكد الأخ نزار بركة جعل الخطاب الملكي السامي الأخير بمثابة خارطة طريق ومنطلق عمل كافة المؤسسات على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للوطن والمواطنين.
وأبرز الأخ نزار بركة أن الخطاب الملكي السامي كان واضحا فيما يخص تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا أن جلالة الملك شدد على ضرورة العمل على رفع منسوب الثقة في السياسات العمومية على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي وذلك من خلال مدخل أساسي يهم تطوير النموذج التنموي لبلادنا، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي كذلك أعلن عن إحداث وزارة منتدبة خاصة بالشؤون الإفريقية لتتبع المشاريع التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محد السادس على صعيد بلدان القارة الإفريقية.
وأكد الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، أن جلالة الملك محمد السادس ركز خلال خطاب السامي أيضا على إيلاء الجهوية المتقدمة دورها الحقيقي، معتبرا أنها تشكل أرضية أساسية لضمان سياسات مندمجة تخدم المواطنات والمواطنين انطلاقا من الواقع المحلي وتعمل كذلك على تطوير نجاعتها ووقعها الملموس تجاه كافة شرائح المجتمع المغربي، مضيفا أن الخطاب الملكي أيضا شدد على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب التي تشكل نسبة عالية من البنية الديموغرافية للمملكة والتي تزيد عن الثلث من أجل الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها.
ومن جهته قال الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي الذي يدشن من خلاله جلالة الملك السنة التشريعية الجديدة وخاصة الدورة الخريفية عادة ما يكون خطابا توجيهيا، مسجلا أن الخطاب تضمن مجموعة من التوجيهات المتعلقة بتحمل المسؤولية من أجل التنمية المندمجة الكاملة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب التأكيد على إخراج الجهوية الموسعة من منطق “حبر على ورق” كقوانين مسطرة على الأوراق فقط إلى مرحلة التنزيل على أرض الواقع.
وأكد الأخ نور الدين مضيان، على ضرورة استحضار الخطاب الملكي بمثابة خارطة طريق بالنسبة لهذه السنة التشريعية المقبلة، مشددا على أهمية دور البرلمانيين من أجل يعكسوا إرادة الأمة داخل المؤسسة التشريعية من خلال الأليات الرقابية والتشريعية المتاحة لديهم، مضيفا أن مضامين الخطاب الملكي تحمل رسائل موجهة إلى الحكومة بدرجة أولى لأنها يجب أن تتحمل مسؤوليتها في بلورة هذه الأفكار في شكل مشاريع قوانين وبرامج تنموية مبتكرة قادرة على إحداث التنمية الحقيقية.
واعتبرالأخ عمر عباسي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب،أن معالجة جلالة الملك محمد السادس لموضوع الشباب من خلال حيز مهم من خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، يفرض على جميع مؤسساتنا الوطنية وجميع الفاعلين الانكباب الجدي على مجمل التحديات والرهانات التي تواجه الشباب المغربي، مؤكدا بأن هذا خطاب تاريخي، أكد من خلاله، جلالة الملك على أهمية إيلاء الشباب الأهمية اللازمة، وجعله ضمن أولوية الأولويات بالنسبة للسياسات العمومية.
وأوضح الأخ لحسن حداد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي الذي تميز بصرامته وقوته وضع الأصبع على مكامن الخلل، لأن هناك الكثير ممن يعرقل المشاريع، وهناك الكثير من الذين لا ينفذونها، وهناك من يخلقون المشاكل لمشاريع البعض منها يوقع أمام جلالة الملك، وهؤلاء يجب محاسبتهم، مضيفا أن جلالة الملك من خلال خطابه أكد على أن برنامجنا التنموي يحقق التنمية دون أن يكون لها مردودية إيجابية على كثير من المواطنين، إذن هذه الهوة الموجودة بين النمو ووقعه الإيجابي والملموس على المواطنين يجب العمل على تقليصها، وابتكار الحلول الملائمة لحلها.
وفي هذا السياق، أدلى مجموعة من البرلمانيين المنتمين للحزب الاستقلال بتصريحات لوسائل الإعلام، إلى جانب تصريح الأخ نزار الأمين العام للحزب، الذي كان حاضرا في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بصفته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وهكذا أكد الأخ نزار بركة جعل الخطاب الملكي السامي الأخير بمثابة خارطة طريق ومنطلق عمل كافة المؤسسات على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للوطن والمواطنين.
وأبرز الأخ نزار بركة أن الخطاب الملكي السامي كان واضحا فيما يخص تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا أن جلالة الملك شدد على ضرورة العمل على رفع منسوب الثقة في السياسات العمومية على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي وذلك من خلال مدخل أساسي يهم تطوير النموذج التنموي لبلادنا، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي كذلك أعلن عن إحداث وزارة منتدبة خاصة بالشؤون الإفريقية لتتبع المشاريع التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محد السادس على صعيد بلدان القارة الإفريقية.
وأكد الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، أن جلالة الملك محمد السادس ركز خلال خطاب السامي أيضا على إيلاء الجهوية المتقدمة دورها الحقيقي، معتبرا أنها تشكل أرضية أساسية لضمان سياسات مندمجة تخدم المواطنات والمواطنين انطلاقا من الواقع المحلي وتعمل كذلك على تطوير نجاعتها ووقعها الملموس تجاه كافة شرائح المجتمع المغربي، مضيفا أن الخطاب الملكي أيضا شدد على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب التي تشكل نسبة عالية من البنية الديموغرافية للمملكة والتي تزيد عن الثلث من أجل الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها.
ومن جهته قال الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي الذي يدشن من خلاله جلالة الملك السنة التشريعية الجديدة وخاصة الدورة الخريفية عادة ما يكون خطابا توجيهيا، مسجلا أن الخطاب تضمن مجموعة من التوجيهات المتعلقة بتحمل المسؤولية من أجل التنمية المندمجة الكاملة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب التأكيد على إخراج الجهوية الموسعة من منطق “حبر على ورق” كقوانين مسطرة على الأوراق فقط إلى مرحلة التنزيل على أرض الواقع.
وأكد الأخ نور الدين مضيان، على ضرورة استحضار الخطاب الملكي بمثابة خارطة طريق بالنسبة لهذه السنة التشريعية المقبلة، مشددا على أهمية دور البرلمانيين من أجل يعكسوا إرادة الأمة داخل المؤسسة التشريعية من خلال الأليات الرقابية والتشريعية المتاحة لديهم، مضيفا أن مضامين الخطاب الملكي تحمل رسائل موجهة إلى الحكومة بدرجة أولى لأنها يجب أن تتحمل مسؤوليتها في بلورة هذه الأفكار في شكل مشاريع قوانين وبرامج تنموية مبتكرة قادرة على إحداث التنمية الحقيقية.
واعتبرالأخ عمر عباسي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب،أن معالجة جلالة الملك محمد السادس لموضوع الشباب من خلال حيز مهم من خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، يفرض على جميع مؤسساتنا الوطنية وجميع الفاعلين الانكباب الجدي على مجمل التحديات والرهانات التي تواجه الشباب المغربي، مؤكدا بأن هذا خطاب تاريخي، أكد من خلاله، جلالة الملك على أهمية إيلاء الشباب الأهمية اللازمة، وجعله ضمن أولوية الأولويات بالنسبة للسياسات العمومية.
وأوضح الأخ لحسن حداد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي الذي تميز بصرامته وقوته وضع الأصبع على مكامن الخلل، لأن هناك الكثير ممن يعرقل المشاريع، وهناك الكثير من الذين لا ينفذونها، وهناك من يخلقون المشاكل لمشاريع البعض منها يوقع أمام جلالة الملك، وهؤلاء يجب محاسبتهم، مضيفا أن جلالة الملك من خلال خطابه أكد على أن برنامجنا التنموي يحقق التنمية دون أن يكون لها مردودية إيجابية على كثير من المواطنين، إذن هذه الهوة الموجودة بين النمو ووقعه الإيجابي والملموس على المواطنين يجب العمل على تقليصها، وابتكار الحلول الملائمة لحلها.