البيان المشترك للقاء الثنائي بين منظمة الشبيبة الاستقلالية ومنظمة الشبيبة الاشتراكية

عقد المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية والمكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، مساء الجمعة 8 نونبر 2019 بالمركز العام لحزب الإستقلال بمدينة الرباط، لقاءً تنسيقيا، ترأسه عن الجانبين كل من الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية الأخ عثمان الطرمونية، والرفيق يونس سراج الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية.

وقد تناولت المباحثات بين قيادة التنظيمين الأوضاع السياسية التي تعرفها البلاد والمنطقة المغاربية، إضافة الى الأوضاع في مختلف بلدان العالم في ظل موجة الحركات الشبابية المتفرقة، ومدى تفاعل الشبيبات الحزبية ذات التراكم التاريخي والوطني معها، وكذا سبل تقوية وتعزيز العلاقات النضالية المتميزة التي تجمع بين حزب الإستقلال وحزب التقدم والإشتراكية، وهما الحزبان العريقان القادران على تقديم الإجابات الشافية عن مختلف الاشكالات والقضايا التي تهم المغرب.

وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتداول في عدد من القضايا الحيوية التي تهم الشباب خاصة في المجال السياسي، الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث انصب النقاش حول عدد من المؤشرات التي تعكس مدى تردي أوضاع الشباب المغربي، وهو ما يسائل جميع الفاعلين، كل حسب مسؤوليته، حول تعزيز البحث والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحوالهم، وفتح باب الثقة والأمل في المستقبل أمامهم.

وشدد الطرفان في هذا اللقاء على ضرورة تثمين وتطوير العلاقات التي تجمع بين الشبيبة الاستقلالية والشبيبة الاشتراكية إيماناً منهما بالمبادئ الوطنية التي تجمعهما، ودفاعهما المبدئي والدائم عن القيم الانسانية والكونية، وتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال إبرام اتفاقية شراكة بين التنظيمين، والتي بموجبها يتم تحديد أوجه ومجالات التعاون المنشودة، حتى يتسنى لهما إمكانية الارتقاء بهذا التعاون على مستوى التنظيمات الموازية للحزبين.

وبعد التداول في مختلف القضايا المطروحة على طاولة النقاش، بين قيادة التنظيمين، فإن الشبيبتين الاستقلالية والاشتراكية تعلنان للرأي العام الوطني ما يلي:

1- تحميلنا للحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، الأمر الذي يتجلى في عودة قوارب الموت، بشكل مكثف وجلي، ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة، ما يفرض على الحكومة بلورة سياسات اجتماعية واضحة بدل برامج اثبتت عجزها وفشلها ومحدودية نتائجها.

2- رفضنا لسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج اتجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر الرفع من الضرائب عليها، والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، ما يثبت أن الحكومة ماضية في تقوية اقتصاد الريع، رغم الرفض الشعبي المعلن، لذلك، فإننا نجدد شجبنا لكل هذه الممارسات التي لا تمت بصلة لدعوات ترسيخ العدالة الضريبية، وبلورة اقتصاد وطني تنافسي بعيد عن منطق الليبرالية المتوحشة، والافتراس الاقتصادي.

3- إدانتنا لسياسة "عفا الله عما سلف"، التي تحاول الحكومة تمريرها في مشروع القانون المالي 2020، عبر اعفائها عن فئة دون غيرها، من خلال اقتراح اعفاء نسبة 5% لكل من حول أمواله المهربة اتجاه المغرب، ما يعد تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وفي هذا الإطار نجدد مطالبنا التاريخية بأن محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، هما المدخل الأساسي لكل إرادة حقيقية للإصلاح، وهو ماسيعطي الثقة للمواطنين في مؤسساتهم.

4- شجبنا لسياسة القتل الممنهج للمدرسة والجامعة العموميتين، من خلال اتكال الحكومة على التعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم، مقابل تقديم التعليم التقني كحل وحيد للمعضلة، وهو ما يعد فرضا لسياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقي، ونسجل هنا ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين وربط التعليم بمبدأ الأثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر ركيزة لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود.

5- تأكيدنا على ضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي لبلادنا.

6- تشبتنا بمطلب رسم برامج واستراتيجيات وطنية ومحلية لتشغيل الشباب، تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية للشباب من خلال تمكينهم الاقتصادي، وتوفر لهم أرضية للمسارات الاقتصادية الشخصية، ما يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطنية، كما نطالب الحكومة برفع ميزانية الاستثمار العمومي، وتوفير مناصب شغل أكثر للشباب خصوصا في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والقضاء، كما نؤكد على موقفنا الثابت الرافض للتشغيل العمومي بالتعاقد، وهنا نعلن تضامننا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

7- استعدادنا الدائم لخوض كافة المعارك النضالية من أجل الدفاع عن حقوق مختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب،. ونعلن في هذا الاطار تضامننا مع مختلف ساكنة المناطق المهمشة والمقصية من البرامج التنموية والقابعة في احزمة الفقر والبؤس والتشرد، ونؤكد ان إعمال المقاربة التنموية جدير بخفض نسب الاحتقان الاجتماعي، وأن مطلب الانفراج السياسي باث مطلبا عاجلا من خلال إطلاق سراح معتقلي الحراك الاجتماعي بالحسيمة وجرادة وغيرها.

8- إدانتنا للفعل الاجرامي الأرعن لحارقي العلم الوطني بفرنسا، وهو فعل ينم عن انتقال خصوم المغرب من ممارسة الدسائس الى التعبير الواضح عن الأحقاد، وهي أحقاد تخرج للعلن كلما قطع المغرب أشواطا مهمة في درب التنمية والديمقراطية، وندعو هنا كل الشباب المغربي الى التعاضد والتضامن لمواجهة أعداء وخصوم المغرب، معتبرين ان المغاربة أذكى من أية دعايات مغرضة او تشويش او عرقلة لاستكمال مسارهم التنموي.

9- تثميننا للقرار الأممي الأخير حول الصحراء المغربية رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن ليلة الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والذي عزز موقف المغرب، وسعيه لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية، والحزبية والمدنية ومجهودات مغاربة العالم، ونجدد في هذا الصدد دعوتنا إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، "وهو مطلب وطني بمثابة مدخل أساس لإنصاف ساكنة تلك المخيمات".

10- دعوتنا الى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات القوى الوطنية الديمقراطية الحية ببلدنا، عبر إعادة فتح النقاش حول التكتلات الشبابية التاريخية من قبيل "ليتشدو" وشبيبة الكتلة الديمقراطية، لأن العمل الوحدوي بين مختلف هذه المكونات بات ضرورة ملحة في ظل حجم التحديات التي تواجه البلاد وما يفرض علينا تحمل مسؤوليتنا التاريخية من خلال صياغة أجندة نضالية آنية.

11- عزمنا على تقوية العمل الجماعي بين المنظمتين العتيدتين من خلال تسطير برنامج للقاءات والاجتماعات الدورية، مع تنظيم عدد من التظاهرات الوطنية والدولية الشبابية في اطار الدبلوماسية الشبابية، إضافة الى تطوير العمل الدولي المشترك داخل التنظيمات والفضاءات الشبابية والطلابية الدولية خدمة للمصالح العليا للوطن، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة والتي تظل دائما أولى الأولويات.