احتضن المقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط ابتداء عشرة اجتماعا عاديا لأعضاء المكتب التنفيذي و كتاب الفروع الجهوية و الإقليمية و منسقي الجهات بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان وزارة الشباب و الرياضة،يوم السبت 13 يوليوز 2019 ، تحت رئاسة الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة، وركز هذا الاجتماع على مناقشة جدول أعمال يتضمن المواضيع التالية :
مشروع قانون الإضراب ملف الأطر المساعدة مباراة ولوج المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة و الرياضة البرنامج الوطني للتخييم 2019 و تناول الكلمة في البداية الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة، مقدما عرضا مستفيضا حول الجوانب التنظيمية والنقابية والحوار القطاعي والأوضاع داخل قطاع الشباب والرياضة، والنضالات التي تخوضها الشغيلة من أجل تحقيق مطالبها العادلة، سواء تعلق الأمر بتحسين الوضعية المادية أو احترام حرية العمل النقابي.
واكد الأخ بلفاطمي على ضرورة التزام الحكومة بالمقاربة التشاركية في مناقشة جميع القرارات وبلورة المخططات الحكوميةواعتماد النصوص القانونية، وهو ما ينطبق على مشروع قانون الإضراب، مبرزا أن هذا الأخير يهم الطبقة الشغيلة بالدرجة الأولى وهو كان يستوجب فتح مناقشة واسعة حوله في إطار التشاور و التوافق مع المركزيات النقابية، من أجل الوصول إلى صيغة أولية مقبولة قبل عرضها على المؤسسة التشريعية التي يبقى من اختصاصاها تجويد مشروع النص والمصادقة عليه.
وأوضح الأخ بلفاطمي أن مقتضيات قانون الإضراب يجب أن تحترم روح الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن ضمان الاستقرار داخل المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة تبقى مهمة مستحيلة دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة في العدالة والعيش الكريم واحترام الحريات.
وذكر الأخ بلفاطمي أن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب و الرياضة، انخرطت بكل جدية ومسؤولية في الدينامية الجديدة التي يعرفها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منذ مؤتمره الاستثنائي، وهكذا تمكنت الجامعة من تقوية هيكلتها التنظيمة على مستوى الوطني والجهوي والمحلي ، وبادر المكتب التنفيذي إلى عقد العديد من اللقاءات التواصليةوالحوارات المفتوحة مع المصالح المركزية للوزارات و مع السيد الوزير و معاونيه، كما عقد العديد الاجتماعات العادية و المستعجلة التي تمليها ظرفية بعض الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة.
و أبرز الأخ الكاتب الوطني إلى أن الجامعة أصبحت تحظى باحترام كريم وسط المسؤولين الحكوميين والفرقاء الاجتماعيين، لأنها تعتمد على الجدية في العمل وعلى طرح الملفات التي تستأثر فعلا اهتمام الجميع، و لكونها جامعة مواطنة و شريك مسؤول وقوة اقتراحية،قادرة على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة .
و دعا الأخ بلفاطمي إلى مواصلة العملوالتحلي بالصبر و نكران الذات من أجل تحقيق المطالب المشروعة.
و بعد الكلمة التوجيهية للكاتب الوطني، فتح باب النقاش في النقط المبرمجة بجدول أعمال المكتب التنفيذي، و كانت أول نقطة هي مشروع قانون الإضراب ، حيث سجل المتدخلونمجموعة من الملاحظات الأولية حول مضمون هذا المشروع ، منها :
1 انفراد وزارة الشغل والوصي على القطاع بإعداد و صياغة هذا المشروع في غياب النقابات الأكثر تمثيلية، و الأخطر هو محاولة تمريره عن طريق عرضه على أنظار البرلمان .
2 - توصل السيد رئيس الحكومة بتنبيه من الاتحاد الدولي للنقابات ينبهه إلى عدم قانونية هذا المشروع ما لم تساهم في صياغته النقابات .
3 - خطورة هذا المشروع الذي تكمن في الحد من الحريات الفردية و الجماعية، و التراجع عن كل المكتسبات التي حققتها الطبقة الشغيلة بالمغرب، و الذي أصبح يفرض الموافقة المبدئية من السلطات العمومية و وزارة الداخلية في كل إضراب تخوضه الشغيلة بالمغرب، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما، وإذا كان الإضراب بدافع سياسي فهو مرفوض، علما بأن كل الإضرابات هي سياسية في مضمونها و عمقها ما دامت موجهة ضد سياسة الحكومة كانت عمومية أو قطاعية.
واتفق الحاضرون على تعميق النظر في مشروع قانون الإضراب على أساس تسجيل ملاحظاتهم حوله في أقرب الآجال و إرسالها إلى سكرتارية الجامعة لإعداد تقرير عام ومفصل في الموضوع، ووضعه رهن إشارة الأخ الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،ورهن إشارة السيدات و السادة ممثلي الأمة و المأجورين بمجلس النواب والمستشارين ، من أجل الترافع حوله وبلورة نص يستجيب لانتظارات الطبقة الشغيلة .
و انتقل الحاضرون إلى مناقشة النقطة المتعلقة بملف الأطر المساعدة و التكميلية، مبرزين أن هذه الفئة تشتغل بالقطاع منذ بداية الاستقلال، لحقها حيف و ظلم كبيرين و لم تنصف طيلة عقود وعلى امتداد العديد من الحكومات، مبرزين أن الجامعة تبنت هذا الملف بشكل رسمي و في دورة مراكش للمكتب التنفيذي، وأنها ستواصل الترافع بشأنه والدفاع عليه، والحرص على خضور ممثليهم في مختلف اللقاءات، مشيرين إلى أن اللقاء الأخير مع السيد الوزير كان بحضور ممثلي هذه الفئة، وهو دليل على جدية الجامعة و صدق خطابها .
و شدد الحاضرون على حضور ممثل عن هذه الفئة في اجتماعات المكتب التنفيذي لمتابعة أطوار هذا الملف ، إلى جانب حضور ممثل عن خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر ، انطلاقا من كون الجامع قررتتبني هذا الملف و الدفاع و الترافع عليه، وفتحت نقاشا مع السيد الوزير ، من أجل تخصيص المناصب المالية و إعطاء الأسبقية في التوظيف لهذه الفئة دون غيرها..
و قرر الحاضرون بطلب من الكاتب الوطني، إرجاء النقاش في ملف المعهد الملكي لتكوين أطر وزارة الشباب و الرياضة و شروط الولوج إليه و الكيفية التي تدبر بها مباراة الدخول إليه، إلى اجتماع لاحق و ذلك حتى يتم استدعاء من يهمهم الأمر، كما تم إرجاء نقطة مناقشة العرض الوطني للتخييم 2019 بناء على اقتراح أغلبية الحاضرين انتظار انتهاء موسم التخييم وانتهاء العرض الوطني و إجراء تقييم شامل و مسؤول بحضور كل أطر الجامعة المهتمة و المتتبعة لهذا العرض الوطني .
و في الختام ثمن الحاضرون المبادرات التي يقوم الكاتب الوطني، عبر إشرافه على استكمال الهيكلة على المستوى الوطني، و حرصه على تنظيم اجتماعات الهياكل بشكل دوري ومؤسساتي، و غيرته و جديته في الدفع بالقطاع إلى ما هو أفضل حتى يحقق لموظفي وزارة الشباب و الرياضة مطالبهم التي يدافعون عنها.
واكد الأخ بلفاطمي على ضرورة التزام الحكومة بالمقاربة التشاركية في مناقشة جميع القرارات وبلورة المخططات الحكوميةواعتماد النصوص القانونية، وهو ما ينطبق على مشروع قانون الإضراب، مبرزا أن هذا الأخير يهم الطبقة الشغيلة بالدرجة الأولى وهو كان يستوجب فتح مناقشة واسعة حوله في إطار التشاور و التوافق مع المركزيات النقابية، من أجل الوصول إلى صيغة أولية مقبولة قبل عرضها على المؤسسة التشريعية التي يبقى من اختصاصاها تجويد مشروع النص والمصادقة عليه.
وأوضح الأخ بلفاطمي أن مقتضيات قانون الإضراب يجب أن تحترم روح الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن ضمان الاستقرار داخل المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة تبقى مهمة مستحيلة دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للطبقة الشغيلة في العدالة والعيش الكريم واحترام الحريات.
وذكر الأخ بلفاطمي أن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب و الرياضة، انخرطت بكل جدية ومسؤولية في الدينامية الجديدة التي يعرفها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، منذ مؤتمره الاستثنائي، وهكذا تمكنت الجامعة من تقوية هيكلتها التنظيمة على مستوى الوطني والجهوي والمحلي ، وبادر المكتب التنفيذي إلى عقد العديد من اللقاءات التواصليةوالحوارات المفتوحة مع المصالح المركزية للوزارات و مع السيد الوزير و معاونيه، كما عقد العديد الاجتماعات العادية و المستعجلة التي تمليها ظرفية بعض الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة.
و أبرز الأخ الكاتب الوطني إلى أن الجامعة أصبحت تحظى باحترام كريم وسط المسؤولين الحكوميين والفرقاء الاجتماعيين، لأنها تعتمد على الجدية في العمل وعلى طرح الملفات التي تستأثر فعلا اهتمام الجميع، و لكونها جامعة مواطنة و شريك مسؤول وقوة اقتراحية،قادرة على إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة .
و دعا الأخ بلفاطمي إلى مواصلة العملوالتحلي بالصبر و نكران الذات من أجل تحقيق المطالب المشروعة.
و بعد الكلمة التوجيهية للكاتب الوطني، فتح باب النقاش في النقط المبرمجة بجدول أعمال المكتب التنفيذي، و كانت أول نقطة هي مشروع قانون الإضراب ، حيث سجل المتدخلونمجموعة من الملاحظات الأولية حول مضمون هذا المشروع ، منها :
1 انفراد وزارة الشغل والوصي على القطاع بإعداد و صياغة هذا المشروع في غياب النقابات الأكثر تمثيلية، و الأخطر هو محاولة تمريره عن طريق عرضه على أنظار البرلمان .
2 - توصل السيد رئيس الحكومة بتنبيه من الاتحاد الدولي للنقابات ينبهه إلى عدم قانونية هذا المشروع ما لم تساهم في صياغته النقابات .
3 - خطورة هذا المشروع الذي تكمن في الحد من الحريات الفردية و الجماعية، و التراجع عن كل المكتسبات التي حققتها الطبقة الشغيلة بالمغرب، و الذي أصبح يفرض الموافقة المبدئية من السلطات العمومية و وزارة الداخلية في كل إضراب تخوضه الشغيلة بالمغرب، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما، وإذا كان الإضراب بدافع سياسي فهو مرفوض، علما بأن كل الإضرابات هي سياسية في مضمونها و عمقها ما دامت موجهة ضد سياسة الحكومة كانت عمومية أو قطاعية.
واتفق الحاضرون على تعميق النظر في مشروع قانون الإضراب على أساس تسجيل ملاحظاتهم حوله في أقرب الآجال و إرسالها إلى سكرتارية الجامعة لإعداد تقرير عام ومفصل في الموضوع، ووضعه رهن إشارة الأخ الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،ورهن إشارة السيدات و السادة ممثلي الأمة و المأجورين بمجلس النواب والمستشارين ، من أجل الترافع حوله وبلورة نص يستجيب لانتظارات الطبقة الشغيلة .
و انتقل الحاضرون إلى مناقشة النقطة المتعلقة بملف الأطر المساعدة و التكميلية، مبرزين أن هذه الفئة تشتغل بالقطاع منذ بداية الاستقلال، لحقها حيف و ظلم كبيرين و لم تنصف طيلة عقود وعلى امتداد العديد من الحكومات، مبرزين أن الجامعة تبنت هذا الملف بشكل رسمي و في دورة مراكش للمكتب التنفيذي، وأنها ستواصل الترافع بشأنه والدفاع عليه، والحرص على خضور ممثليهم في مختلف اللقاءات، مشيرين إلى أن اللقاء الأخير مع السيد الوزير كان بحضور ممثلي هذه الفئة، وهو دليل على جدية الجامعة و صدق خطابها .
و شدد الحاضرون على حضور ممثل عن هذه الفئة في اجتماعات المكتب التنفيذي لمتابعة أطوار هذا الملف ، إلى جانب حضور ممثل عن خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر ، انطلاقا من كون الجامع قررتتبني هذا الملف و الدفاع و الترافع عليه، وفتحت نقاشا مع السيد الوزير ، من أجل تخصيص المناصب المالية و إعطاء الأسبقية في التوظيف لهذه الفئة دون غيرها..
و قرر الحاضرون بطلب من الكاتب الوطني، إرجاء النقاش في ملف المعهد الملكي لتكوين أطر وزارة الشباب و الرياضة و شروط الولوج إليه و الكيفية التي تدبر بها مباراة الدخول إليه، إلى اجتماع لاحق و ذلك حتى يتم استدعاء من يهمهم الأمر، كما تم إرجاء نقطة مناقشة العرض الوطني للتخييم 2019 بناء على اقتراح أغلبية الحاضرين انتظار انتهاء موسم التخييم وانتهاء العرض الوطني و إجراء تقييم شامل و مسؤول بحضور كل أطر الجامعة المهتمة و المتتبعة لهذا العرض الوطني .
و في الختام ثمن الحاضرون المبادرات التي يقوم الكاتب الوطني، عبر إشرافه على استكمال الهيكلة على المستوى الوطني، و حرصه على تنظيم اجتماعات الهياكل بشكل دوري ومؤسساتي، و غيرته و جديته في الدفع بالقطاع إلى ما هو أفضل حتى يحقق لموظفي وزارة الشباب و الرياضة مطالبهم التي يدافعون عنها.