نبهت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة إلى خطورة الأوضاع التي يتخبط فيها القطاع بعد مجيء الوزير الجديد ، مؤكدة أن القرارات الارتجالية وسوء التدبير يفاقمان من تأزم هذه الأوضاع…
وأبرزت الجامعة الوطنية التابعة لمركزية لاتحاد العام للشغالين بالمغرب في البيان الذي أصدرته بعد اجتماع مكتبها التنفيذي الموسع، المنعقد يوم السبت 29 فبراير المنصرم، تحت رئاسة الكاتب الوطني الأخ أحمد بلفاطمي، أن الوزير الوصي عجز عن معالجة مختلف الملفات التي تهم التدبير الجيد للقطاع ، وتخلف عن تنفيذ الالتزامات التي قطعها على نفسه، وعاكس توجيهات جلالة الملك بخصوص الحوار الاجتماعي مع النقابات، وتلبية المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة وضمان الأمن والاستقلال وتجاوز كل مسببات التوتر والاحتقان ، مشيرة إلى أن السيد الوزير سبق له أن التزم بعقد لقاء مع المكتب التنفيذ للجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه تخلف عن ذلك دون أن يكلف نفسه تقديم أي مبرر أو اعتذار في هذا الأمر…
ودعت الجامعة الوطنية المسؤولين بقطاع الشباب والرياضة وفي مقدمتهم السيد الوزير إلى الإسراع بفتح الحوار مع المسؤولين النقابيين، والانكباب على معالجة المشاكل المتراكمة بعيدا منطق الانتقام واختلاق المعارك الهامشية…
في ما يلي النص الكامل للبيان :
في ظل الأجواء المشحونة التي يعيشها قطاع الشباب والرياضة منذ مجيئ الوزير الجديد بسبب مجموعة من القرارات الارتجالية والعشوائية، وسوء التدبير وهو ما أضربمصالح شغيلة القطاع بموظفيها وأعوانها وأطرها المساعدة، بالرغم من التحذيرات والتنبيهات التي أطلقتها الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن طريق مراسلتها للوزارة الوصية، في شأن مجموعة من الاختلالات التي همت مختلف الملفات الحساسة، والتي خلفت وراءها تذمرا شاملا وسط شغيلة القطاع ؛ غير أن المسؤول الجديد على القطاع نهج أسلوب المماطلة والتسويف وإغلاق باب الحوار مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الجامعة الوطنية في تحد صارخ لخطابات جلالة الملك الداعية إلى ضرورة اشراك الهيئات النقابية في تدبير الملفات القطاعية، ومتجاهلا مضامين الدستور التي تحث بدورها على ضرورة جعل النقابات شريكا أساسيا للإدارة ، بالرغم من الدعوات المتكررة للجامعة الوطنية للوزير الجديد بضرورة فتح باب الحوار القطاعي والجلوس على طاولة الحوار...
ونظرا لخطورة الوضع الذي أصبح يعيشه قطاع الشباب والرياضة، عقدت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا موسعا لأعضاء المكتب التنفيذي وكتاب الفروع الجهويين والاقليميين وممثلي الكتابة الوطنية للأطر المساعدة بقطاع الشباب والرياضة يوم السبت 29 فبراير 2020 بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تمت خلاله مناقشة الوضعية المأساوية والمزرية التي وصل إليها قطاع الشباب والرياضة منذ مجيء الوزير الجديد والتي همت مجموعة من الملفات أهمها:
- ملف الحركة الانتقالية وما عرفته من تجاوزات خطيرة على مستوى تزوير القرار واللعب فيه عن طريق إضافة مجموعة من الأشخاص مع تعديل بيانات الحركة الانتقالية.
- ملف المباراة المهنية وما عرفته من تجاوزات خطيرة، تمثلت بالدرجة الأولى، في التلاعب بلوائح الناجحين على حساب الفئات المستضعفة من موظفي وأعوان قطاع الشباب والرياضة، وتكريس مبدأ الزبونية والمحسوبية.
- ملف البرنامج الوطني للتخييم والتعويضات الهزيلة التي توصل بها موظفو القطاع المشرفون على البرنامج.
- ملف السفريات وتمثيل القطاع خارج ارض الوطن ومايعرفه من اختلالات على مستوى انتقاء الموظفين، حيث يلاحظ أستمار اختيار نفس الوجوه في مقابل إقصاء باقي الموظفين.
- ملف الموظفين الجدد فوج 2019 وماعرفه من تعسف وشطط من قبل الوزير الجديد بسبب قراره الظالم والمجحف في حق أبناء الشعب من المستضعفين والذي شرد من خلاله 95 أسرة ؛ وإعادة تنظيمه لمباراة تتار حولها الكثير من علامات التساؤلات، حيث يظهر أن الهدف من الضجة المفتعلة، هو تكريس الريع الحزبي وتوظيف أصحاب الولاءات.
- ملف الأطر المساعدة وتجاهل الوزير الجديد لالتزامات الوزير السابق وعدم رغبته في الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة ملف هذه الفئة ، والكشف عن المعاناة الحقيقية التي تعيشها هذه الفئة المقهورة ماديا ومهنيا، والغارقة في الإقصاء والتهميش والتحقير، بالرغم من المجهودات الجبارة التي تقوم بها في الخفاء، علما بأنها تشكل عماد القطاع بعدد يفوق 1800 إطار موزعة على المديرية الإقليمية والجهوية.
- ملف الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والملحقين والتقنيين الذين بدورهم يعانون في صمت.
ـ ملف إعفاء بعض المسؤولين المشهود لهم بالكفاءة ، بدون سند قانوني، وهو ما تشتم منه رائحة الاستهداف الانتقامي.
- ملف أطر وموظفي مراكز حماية الطفولة والوضع الكارثي الذي وصلت له المراكز في غياب تام لشروط الاشتغال.
وبعد نقاش مستفيض لمختلف الملفات المطروحة، والوقوف عند مستجدات وتطورات الوضع القطاعي، وماعرفه من تحولات وانعكسات خطيرة على شغيلة القطاع، واستحضارمجموعة من المحطات المفصلية التي عرفها القطاع منذ مجيئ الوزير الجديد، وبعدما استنفدت الجامعة الوطنية مختلف الأشكال القانونية للتواصل مع المسؤولين في القطاع، ومنها المراسلات المتكررة للسيد الوزير، ودعوته إلى فتح ابواب الحوار، وأمام تعنته ونهجه لسياسة الإقصاء الممنهج للهيئات النقابية ، فإن الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة تعلن للرأي العام الوطني القطاعي عن مجموعة من الخطوات النضالية التصعيدية تتوزع على ما يلي :
1 - احتجاج وطني بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي ومقر وزارة الشباب والرياضة بالرباط يوم 21 أبريل 2020.
2 - تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المديريات الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة حسب البرنامج النضالي المسطر من طرف الجامعة الوطنية.
3 - احتفاظ الجامعة الوطنية بحقها في اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة في مواجهة القرارات التعسفية للوزير.
4 ـ انطلاقا مما سبق تدعو الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الشباب والرياضة، كافة المكاتب الإقليمية والجهوية للجامعة في مختلف ربوع الوطن والكتابة الوطنية للأطر المساعدة بقطاع الشباب والرياضة، إلى ضرورة التجند لإنجاح الاحتجاج الوطني المزمع تنظيمه يوم 21 أبريل 2020 .
5 ـ دعوة جميع الفعاليات النقابية والسياسية والجمعوية وكل الغيورين على قطاع الشباب والرياضة إلى المشاركة في الاحتجاج الوطني والوقفات الجهوية.
6 ـ تحمل الجامعة الوطنية كامل المسؤولية للوزير الجديد في تأزم الأوضاع وحالة التوتر داخل القطاع بسبب قراراته المتسمة بالارتجال وعدم احترام القانون.
7 ـ مطالبة السيد رئيس الحكومة بتحمل المسؤولية والتدخل من أجل معالجة الوضع الكارثي الذي وصل إليه قطاع الشباب والرياضة وما خلفه من احتقان كبيروسط الأطر والموظفين والأعوان والأطر المساعدة .