عبد الله جداد - مكتب العيون
بلغ عدد سكان الأقاليم المكونة للجهات الثلاثة حسب إحصاء 2004 مايناهز 817 ألف نسمة وحسب الإسقاطات الديمغرافية من المتوقع أن يكون قد وصل هدا الرقم إلى أكثر من مليون نسمة غير أن هدا التطور الديمغرافي لم يحدث أبدا أن تضاعف إلى ما يفوق 100 مرة لان هدا يعني انه كان بحدود 10 ألاف نسمة خلال إحصاء 1971 وهدا العدد لا يصل حتى إلى عدد سكان مدينة واحدة من مدن الصحراء ككلميم مثلا والتي كان عدد سكانها 16544 نسمة سنة 1971 . أكثر من هدا فان الإدارة الاستعمارية الاسبانية التي قامت أنداك بإحصاء معزول سنة 1974 أحصت 73479ألف نسمة فقط في جهتي العيون والداخلة .
تعزز المسلسل التنموي بالأقاليم الصحراوية بإطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى والمهيكلة، المندرجة ضمن برنامج النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء،والتي تندرج في إطار الدينامكية الجديدة التي يقدمها النموذج التنموي للمملكة.
وشدد مولاي حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون الترابية كبرى حواضر مدن الأقاليم الجنوبية ، على الانخراط المتواصل وبوتيرة متسارعة من اجل جعل هذه المنطقة تحظى بتنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة ومندمجة وشاملة ومستدامة،مما جعل مدينة العيون على الخصوص ورشا مفتوحا يستهدف إعادة تأهيل المدينة التي أصبحت مترامية الأطراف وحققت لحد الآن الكثير من الانجازات على أرض الواقع بفضل الإرادة القوية والحماس المتزايد الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة ومنذ سنوات .
ومن جهته أبرزسيدي حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ،أن جهة العيون قد استفادت جميع القطاعات بها، في إطار عقدة البرنامج للتنمية الجهوية ( 2016/ 2021)، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 41 مليار و600 مليون درهم، قصد تمكين هذه الجهة من تعزيز مسارها التنموي. وأضاف أن الجهة التي تعد بوابة أوروبا على إفريقيا، تزخر بمؤهلات طبيعية وبشرية، كما أنها غنية بثرواتها المتنوعة وقادرة على السير قدما نحو تحقيق الهدف المنشود كمنطقة اقتصادية عالمية .
وتتوفر هذه الجهة على مصادر للطاقة المتجددة والثروة والمائية، الى جانب البنى تحتية الأساسية (المطارات والطرق والموانئ) ذات جودة وتوفر العقار بأسعار مشجعة لفائدة المستثمرين حاملي المشاريع.ومن شأن هذه المشاريع والمسلسل التنموي الذي تشهده جهة العيون الساقية الحمراء والتي يجري انجازها بوتيرة مطردة، أن تحدث تحولا عميقا على المستوى التنموي في مختلف المجالات بهذه الجهة، وجعلها قطبا رائدا على المستوى الجهوي والدولي.
وعبر ولد الرشيد عن ارتياحه لعملية سير انجاز المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية، والتي تندرج في اطار النموذج التنموي الجديد. فبخصوص مشاريع البنيات التحتية للطرق، والسياحة، والثقافة، والطاقات المتجددة، والتعليم أو الصناعة التقليدية، والفلاحة، والصحة، و البيئة، منها ما يوجد قيد الانجاز او في مرحلة متقدمة من الدراسة، تبشر بمستقبل واعد لهذه المنطقة، سواء فيما يتعلق بالمبالغ المالية الكبيرة المرصودة لإنجاز هذه المشاريع، او آثارها الايجابية المستقبلية .
ومن بين المشاريع الرئيسية التي يجري تنفيذها حاليا يوجد الطريق السريع تيزنيت- العيون، وتوسيع الطريق بين العيون والداخلة، على طول ألف كلم و115 متر، بتكلفة قدرها 8 ملايير و500 مليون درهم، سيتم انجازها على مرحلتين، الأولى تهم تثنية الطريق التي تربط مدينتي تزنيت والعيون على مسافة 555 كلم، فيما تشمل المرحلة الثانية توسيع الطريق الوطنية التي تربط العيون بالداخلة إلى 9 أمتار ، على مسافة 560 كلم.
وفي القطاع الفلاحي ، فد تم تخصيص اعتماد مالي يقدر بحوالي 465 مليون درهم لتنفيذ تهيئة مشروع هيدرو فلاحي على مساحة 1000 هكتار باقليم بوجدور، والذي يسعى بالأساس الى تنمية وحدات إنتاج الخضروات، والحليب بجماعة اجريفية الواقعة على بعد 160 كلم جنوب شرق مدينة بوجدور. كما يضم القطاع الفلاحي ايضا مشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال بإقليم السمارة، وهو مشروع ممول في شطره الأول بهبة من دولة قطر بقيمة 90 مليون درهم، والذي يهدف إلى حماية المراعي من الرعي الجائر، والرفع من إنتاجيتها، والمحافظة على التنوع البيئي، وتحسين دخل مربي الماشية، فقد بلغ الاستثمار الإجمالي للمشروع إلى حدود سنة 2018 ، أزيد من 123مليون درهم، أي بنسبة زيادة 136 في المائة. ومن بين أهم الإنجازات التي يضمها هذا المشروع ، إتاحة 130 ألف هكتار من المراعي وتهيئة 3400 هكتار أخرى ، وتجهيز 136 كلم من المسالك القروية، وتوزيع حوالي 900 خزان بلاستيكي، و3 شاحنات صهريجية ، وإنشاء 19 نقطة ماء.
وبخصوص القطاع الصحي هناك مشاريع إنشاء مستشفى إقليمي في طرفاية باستثمار 78 مليون درهم ، ومستشفى جامعي في العيون (500 سرير بتكلفة تقديرية 1.2 مليار درهم)، و كلية الطب بحلول سنة 2020 بميزانية متوقعة تقدر بأزيد من 157 مليون درهم.
وتبقى حماية البيئة جانبا أساسيا في هذه المشاريع التنموية المتوازنة والمتكاملة، حيث يتم انجاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقبلية بالعيون، التي تندرج في اطار مشاريع الصرف الصحي الطموحة، والتي يتطلب انجازها حوالي 450 مليون درهم. وسيتم تجهيزه بأربعة وحدات ضخ ، وقنوات ضخ بطول 6 كيلومترات وقنوات تجميع 4 كيلومترات ، بالإضافة إلى قناة صرف صحي بطول 5 كيلومترات. وحسب معطيات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، فإن نسبة تقدم هذا المشروع الرئيسي قد بلغ حوالي 45 في المائة.
وسيمكن تفعيل البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ،الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب 77 مليار درهم ، من فتح آفاق واعدة لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وذلك بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية، والصحة، والتكوين المهني، والصناعة، والفلاحة، والصيد البحري، وغيرها من القطاعات. كما يسعى هذا البرنامج بالأساس إلى خلق دينامية سوسيو- اقتصادية تستثمر مؤهلات المنطقة ومميزاتها، بمشاركة فعالة للساكنة بالأقاليم الجنوبية ، قصد تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات، وأساسا منها إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات من جهة، والتهيئة الترابية المستدامة وحماية البيئة من جهة أخرى ، وترتكز على مبدأ التماسك الاجتماعي والنهوض بالثقافات الجهوية والمحلية.
وأكد ولد الرشيد أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية يقوم على ثلاثة دعامات هي التجهيزات الأساسية وإعداد التراب الوطني( 28 مليار درهم) و البرامج الاقتصادية ( 46 مليار درهم) والبرامج الاجتماعية بما فيها البرامج الثقافة بحوالي أربعة ملايير درهم. مذكرا على أن الأمر يتعلق بنموذج مندمج يهم كل القطاعات التنموية الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئية بغلاف مالي إجمالي يفوق 77 مليار درهم توجه لتمويل أزيد من 600 مشروع منها مشاريع هامة جدا ومهيكلة كالربط بالطرقي بين تيزينت والداخلة وميناء الصيد البحري بالداخلة وتحلية ماء البحر والمشاريع المهيكلة المتعلقة بقطاع الفوسفاط وتنميته ( 19 مليار درهم) والطاقات المتجددة (أكثر من 10 ملايير درهم ).
وخلص إلى أن الهدف من النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية هو تنمية هذه الأقاليم وجعلها صلة وصل بين عمق المغرب الإفريقي وشماله وشركائه في أوروبا، مذكرا أن “الأصل هو التنمية البشرية ” لهذه المناطق حيث أن الهدف من المشاريع المدرجة هو تحريك آليات الشغل .